oman-logo-new
oman-logo-new
كلمة عمان

التعاون والشراكة مع المملكة المتحدة

22 مايو 2019
22 مايو 2019

تأتي اتفاقية التعاون والشراكة التي وقعتها السلطنة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أمس، بهدف تطوير الروابط الثنائية بين البلدين الصديقين؛ التي تمتد لعقود طويلة، في إطار حفز التعاون في مختلف الأبعاد الحيوية في عالمنا المعاصر، وحيث تشمل هذه الشراكة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتنموية والتكنولوجية، وقد وقع الاتفاقية بمقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وعن الجانب البريطاني معالي جريمي هانت وزير الخارجية البريطاني. في فبراير الماضي وقع البلدان على اتفاقية الدفاع المشترك، التي جاءت لتؤكد على العلاقات التاريخية و المتجذرة بين السلطنة والمملكة المتحدة وحرص القيادتين في البلدين على تعميق هذه العلاقات والروابط، بما يعمل على توحيد الرؤى المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار والرخاء ويرسخ مجالات التعاون العسكري، وحيث تجسد ذلك في العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة كما في تمرين «السيف السريع 3» في أكتوبر الماضي.

وقد صادق جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في الثامن من شهر مايو الجاري وفق المرسوم (42 /‏ 2019) على اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة، بما يؤسس لتطوير تلك الروابط العميقة، ويعزز مظلات الأمن والسلم، خاصة أن السلطنة لها دور مشهود به في مسائل الاستقرار في المنطقة معترف به كنموذج يقتدى به. تأتي الاتفاقية الجديدة في التعاون الشامل لتتكامل مع الجوانب الدفاعية والأمنية، باعتبار أن عمليات السلم والأمان هي مكمل رئيسي للتطوير الاقتصادي ومتعدد الجوانب؛ المنشود من خلال الاتفاق الأخير، فالتعاون الأمني هو الوجه الآخر لقيام النماء الاقتصادي ودفعه إلى آفاق أرحب في المستقبل، ويخدم كافة الأطراف في تحقيق ما هو أفضل في سبيل الأهداف المنشودة.

تغطي الاتفاقية التعاون والشراكة بما يقود في نهاية المطاف إلى تعزيز ودعم مشاريع وبرامج النمو الاقتصادي الحيوي والمستدام، وأبعد من ذلك تطوير بناء الشراكات المستقبلية القوية التي تحقق المنافع المتبادلة لكلا الطرفين، ومن الضروري هنا النظر إلى المسارات الاستراتيجية في الاتجاه إلى عالم اقتصادي متشابك يقوم على التنافسية والانفتاح، وغيرها من المعاني في هذا الإطار، التي تقود بلا ريب إلى صور مستقبلية مشرفة في خدمة الشعوب.

إن دعم السلام والأمان في عالم اليوم أكبر ما يقوده التعاون الاقتصادي والتكامل في الجوانب الاستثمارية والصناعية والتجارية، وهذا يتأسس في المقام الأول على شراكات ذات بعد نظر، لها أيضا دعامات ثقافية ومعرفية ومعلوماتية، فالجانب الثقافي يظل أساسيا في النظرة إلى المستقبل، ويتكامل مع أي مشروع اقتصادي استشرافي.

إن ما يجب التأكيد عليه أن السلطنة عبر مثل هذه الشراكات والاتفاقيات ترسم طريقا راسخا باتجاه تلبية المصالح التي تحقق المنفعة العامة ومصالح الحكومة والشعب، في بناء كل ما من شأنه أن يؤسس لفاعلية تقود إلى التطوير الاقتصادي والتجاري والثقافي وغيرها من مختلف المجالات.