اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية

اعتمد كل من الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام تصنيف الوثائق الخصوصية وجداول مدد استبقائها بالهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية. وذلك صباح أمس الأربعاء، بمقر الهيئة. ويأتي إعداد النظام وفقًا للمبادئ والإجراءات الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية واعتمادًا على الكشف الذي أجراه فريق العمل بالهيئة العمانية بالتنسيق مع اختصاصيين من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حول أنواع الملفات والوثائق المتداولة بالهيئة.

ويُقصد بالوثائق الخصوصية تلك التي تنفرد بها الوحدات الحكومية عن غيرها، التي بسببها تم إنشاء هذه الوحدة. ووفقًا لخطة العمل قام فريق عمل مشكل بموجب القرار الصادر من الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتواصل مع الهياكل المختصة، والتقسيمات الإدارية المعنية في الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ؛ لإعداد قائمة اسمية لأنواع الوثائق والملفات الخصوصية للهيئة، شملت التقسيمات الإدارية المختلفة، نتج عنها إنجاز الأدوات الإجرائية والمتمثلة في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها.

وتتضمن الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية، وتعتبر هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال والذي يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها، وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض لتمييزها وتيسير الرجوع إليها. كما يُمكن بناء وتطبيق هذا النظام في معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة، واحترام مدد استبقائها من جهة أخرى.

ويعتبر هذا النظام عصريًا لإدارة الوثائق والمحفوظات والآليات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن من حيث إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية في الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، الجدير بالذكر أن عدد الجهات التي اعتمد نظامها بلغ حتى الآن 60 جهة حكومية.