الأولى

الحكومة تكرس تسريع الأعمال والمنافسة على أفضلية الخدمات اللوجستية

21 مايو 2019
21 مايو 2019

الغرفة تناقش الاقتصاد الأزرق وتعمل على التوعية بأهميته -

القطاع اللوجستي يخطط لخدمات جديدة واستثمار الموقع الاستراتيجي -

كتب - زكريا فكري: كشفت أمسية «الاقتصاد الأزرق ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة» عن وجود توجه عام في الدولة نحو تسريع وتيرة تسهيل الأعمال وإنهاء الإجراءات الخدمية المتعلقة بالقطاعات اللوجستية والاستثمار السمكي والزراعي والإسكان والتطوير العقاري، بحيث تكون في فترة زمنية قياسية ودون تأخير، مما يعزز ويحسن من ترتيب السلطنة وفق المؤشرات الدولية ويدفع بجهود جذب المزيد من الاستثمارات. وكشفت الأمسية أن السلطنة تتجه نحو تعزيز خدمات تموين السفن بموانئها والاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين موانئ الشرق والغرب، وضمان عدم تأخر إجراءات الحاويات النمطية في الموانئ العمانية أكثر من 8 ساعات، بعد أن بلغ حجم مناولة الحاويات بموانئ السلطنة 4 ملايين حاوية نمطية سنويا. وكشفت الأمسية أن السلطنة صدرت عام 2018 « 68 مليون طن» من المواد الصلبة و20 مليون طن من المواد السائلة. وقال المهندس داود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية: إن أسطول الصيد بالسلطنة تجاوز 24 ألف سفينة وقارب، حيث بلغ عدد القوارب التقليدية 23 ألفا و200 قارب تقليدي، وبلغ عدد سفن الصيد التقليدية 681، أما سفن الصيد الساحلي فقد بلغت 150، وسفينة واحدة للصيد التجاري ومن المتوقع أن يصل عددها خلال العام الحالي إلى 8 سفن.

وأشار اليحيائي في حديثه خلال أمسية الغرفة إلى أن مساهمة قطاع الصيد في الناتج المحلي بلغت 266 مليون ريال، حيث يبلغ الإنتاج السنوي المستهدف 1.3 مليون طن، ويصل عدد المشاريع التي تم الانتهاء منها 22 مشروعا، فيما يبلغ عدد فرص العمل التي سيتم توفيرها للعمانيين 4611، أما إجمالي قيمة الاستثمار فيبلغ 248 مليون ريال، وأما الاستزراع السمكي فتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي 222 مليون ريال، والإنتاج السنوي المستهدف فيصل إلى 100 ألف طن، و26 مشروعا تم الانتهاء منها، و2454 فرصة عمل سيتم توفيرها للمواطنين، أما إجمالي قيمة الاستثمار فيبلغ 99.8 مليون ريال. بدوره قال الدكتور حسين بن محمد رضا المسقطي مدير دائرة تنمية وإدارة الموارد السمكية في وزارة الزراعة والثروة السمكية: إن الوزارة تدرس حاليا برنامجا للتأمين على قوارب الصيد وربط إصدار الترخيص بالتأمين على القارب أو سفينة الصيد.