«اقتصادية وقانونية» الشورى تناقشان مشروعي قانوني التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس مختصين من وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة عمان لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون التخصيص المحالين من الحكومة بصفة الاستعجال.

وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وأصحاب السعادة أعضاء اللجنتين. استمع الأعضاء إلى مرئيات المختصين حول مواد مشروعي القانونين، ومقترحاتهم لتعديل وإضافة بعض المواد في المشروعين.

وتضمن اللقاء مناقشة كل مادة على حدة في مشروعي القانونين والاعتبارات والضوابط القانونية والاقتصادية المناسبة لبيئة وطبيعة الاقتصاد العماني.

وأشار المختصون إلى أهمية مشروعي القانونين في تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، إلى جانب دورهما في جذب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في السلطنة، ورفد سوق العمل بوظائف جديدة. كما يختص مشروع قانون التخصيص بتمويل مشاريع البنية التحتية في الخدمات الأساسية، موضحين بأنه تم تطبيق ممارسات الخصخصة سابقًا في خدمات الكهرباء والمياه، وسينظم المشروع الجديد المزمع تنفيذه في الخدمات الأساسية الأخرى.

كما أوضح المختصون بأنه وفي مرحلة إعداد مشروعي القانونين، تم الاطلاع على الممارسات الحديثة للخصخصة والشراكة في بعض الدول، والأخذ بالمزايا الموجودة في القوانين المشابهة بتلك الدول. منوهين إلى أن مشروعي القانونين يشتركان في طريقة طرح المشاريع واختيارها وتنفيذها، وأن وجود هيئة واحدة تشرف على تطبيق الخصخصة والشراكة يناسب بيئة الاقتصاد المحلي.

وتساءل الأعضاء عن بعض الإشكاليات والتحديات التي قد تواجه تطبيق مشروعي القانونين وذلك على ضوء عدد من التحديات التي تعاني منها بيئة الاستثمار في السلطنة.