قائد الجيش الجزائري يتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

شدد على ضرورة أن «تتّصف المسيرات الشعبية بالعقلانية» -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:-

أعلن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري أمس تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده في موعدها.

وقال صالح، خلال زيارته لإحدى ولايات الجنوب الجزائري أمس، إن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الرّابع يوليو المقبل «محاولة لإطالة الأزمة».

وأضاف: «الأكيد أن الخطوة الأساسية تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل، وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات» .

وقال: «ننتظر التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب والحفاظ على مصداقية الانتخابات».

وأكد صالح «أن ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد، يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم»، مشيرا إلى أن «المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم».

ولفت إلى أن المسيرات الشعبية أصبحت مسيرة سهلة يركبها المتآمرون على الجزائر، مشددا على ضرورة أن «تتّصف المسيرات الشعبية بالعقلانية» وأن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد، الذي يفرز ممثلين حقيقيين يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات.

وأضاف أن اختيار ممثلين للحراك يجنب الجزائر «أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم».

وأكد صالح أن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها، الذين يمثلون سدا منيعا لحماية الجزائر من هؤلاء الذين يريدون إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب.

وتظاهر الجزائريون خلال الأسابيع الماضية رفضا لإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف عبد القادر بن صالح، الذي يعتبره الحراك أحد أهم رجالات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء خطاب قيادة الجيش معاكسا، ودون الإشارة، لمبادرة الثلاثي وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والحقوقي على يحيى عبد النور والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، التي تضمنت مطالب بعض أحزاب المعارضة، التي سارع جزء كبير منها إلى مساندتها بالدعوة إلى رفض انتخابات 4 يوليو والتوجه نحو مرحلة انتقالية عبر حوار مع الجيش، فيما رأتها أحزاب أخرى «طمأنة لتيار سياسي معين ونخبة محددة »، وافتقارها لأليات التطبيق في ظل الجدل حول المخرج السياسي والدستوري أو المزج بينهما.

وكانت المبادرة المعنونة بـ «نداء من أجل حل توافقي»، والتي تم الإعلان عنها منذ ثلاثة أيام، قد دعت المؤسسة العسكرية إلى فتح حوار مع ممثلي الحراك الشعبي والطبقة السياسية وكذا القوى الاجتماعية الداعمة له بغية إيجاد حل سياسي توافقي للمرحلة الراهنة، يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا.

وأكد البيان إن هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع في عملية تنسجم تماما مع مسار التاريخ.

وأضاف البيان، «أن التمسك بتاريخ الرابع يوليو القادم، لن يؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة، فكيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير البناء».

وأعلن رئيس حزب طلائع الحريات، عن مساندته لهذه المبادرة من أجل حل توافقي للأزمة، معتبرا أنها تستحق الإصغاء لها بكل عناية وتمعن لأنها تطرح الحوار كخيار حتمي يتوجب تفضيله على كل السبل الأخرى لإبعاد البلد عن الدخول في دوامة التوترات المتزايدة.

من جهته، طعن السياسي والوزير السابق، نور الدين بوكروح، في المسعى الذي تقدم به «الثلاثي» ودعوة المؤسسة العسكرية لفتح حوار مع الحراك الشعبي، مفيدا أنه كان من الممكن الحفاظ على التعايش بين «الثورة» والنظام الدستوري، فقد تم ترحيل رئيس الجمهورية وفقًا للإرادة الشعبية والأشكال القانونية معا وقد كان هذا هو الهدف الأول في ترتيب الأولويات.

وأجاب العقيد المتقاعد، العربي شريف، عن مبادرة الثلاثي، الإبراهيمي، بن يلس وعلي يحيى عبد النور، بأنها لا تختلف عن غيرها من المبادرات الداعمة لاستبدال الانتخابات الرئاسية بمرحلة انتقالية، مصنفا في تصريح صحفي أن منظري المراحل الانتقالية في خانة «الباحثين عن حماية مصالحهم»، فيما دافع عن خيار الرئاسيات التي يمكن أن تجرى، حسبه، في أقرب وقت ممكن، كونها الإطار الدستوري الذي يجنّب الجيش الوقوع في أي متاهات في مواجهة أخطار جمة، تعرض اقتصاد وأمن الوطن وكذا البناء الاجتماعي لأخطار كبيرة.. وربما إلى تدخل أجنبي سيعقد المشهد.