قوى الحرية والتغيير: الخلاف مستمر حول رئاسة المجلس السيادي

تواصل المفاوضات لحل الأزمة بالسودان -

الخرطوم - (أ ف ب): قال قيادي في قوى الاحتجاج في السودان أمس إن الخلاف بين «تحالف قوي الحرية والتغيير» والعسكريين حول رئاسة المجلس السيادي المنوط بإدارة الفترة الانتقالية في البلاد ما زال قائما.

وقال ساطع الحاج عضو وفد التحالف في المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين، لوكالة فرانس برس إن «الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائما».

واتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على أن يستأنفا التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وكانت المفاوضات استؤنفت حوالى الساعة 21:00 (19:00 ت ج) أمس الأول وتواصلت طوال الليل حتى الساعات الأولى من صباح أمس، كما ذكر مراسل لفرانس برس في القصر الرئاسي.

وتابع الحاج إن «الاجتماع المطول الذي انفض صباح أمس تخلله عصف ذهني من الأطراف، ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الأعضاء من المدنيين».

وأضاف «بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية».

إلا أن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقا للحاج «وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه السودان».

وأكد الحاج «سنواصل التفاوض للوصول لمنطقة وسطى تنهي الخلاف حول المجلس السيادي خاصة وأن الأجواء التي سادت الجولة السابقة من المفاوضات كانت إيجابية».

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أشار في مؤتمر صحفي فجر أمس بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات «آملين الوصول إلى اتفاق نهائي»، وأوضح أنه «تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية».

وفي تغريدة على تويتر فجر أمس الاثنين، كتب «تجمع المهنيين السودانيين»، رأس حربة الاحتجاجات، «لا نستعجل النصر المبين».

وأضاف أن «التفاوض مع المجلس العسكري مهما حقق من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا بل هو درجٌ سامٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء». ويريد قادة الاحتجاجات أن يقود مدني هذه الهيئة الأساسية المقبلة بعد نداء ملح أطلقته الأسرة الدولية لكي تفضي المفاوضات إلى انتقال «بقيادة المدنيين فعليا».

وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.