بكين تندد بإبحار بارجة أمريكية قرب جزر متنازع عليها في البحر الجنوبي

السفير الأمريكي لدى الصين يزور التبت -

بكين - تايبيه - (أ ف ب - د ب أ) - ندّدت الصين أمس بإبحار بارجة أمريكية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ووصفته بأنه انتهاك لسيادتها، وسط تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية النزاع التجاري بينهما.

وقال متحدّث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني إنه تم إرسال قوات جوية وبحرية لتحذير المدمّرة الأمريكية «يو اس اس بريبل» بضرورة خروجها من المنطقة البحرية التي دخلتها صباح أمس والواقعة بالقرب من جزيرة سكاربورو شول التي تقول الصين إنها خاضعة لسيادتها.

وقال لي هوامين المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الصيني إن «تصرّفات الجانب الأمريكي تهدد سلامة السفن الصينية والأمريكية وطواقمها وتقوّض سيادة الصين وأمنها»، مضيفا «نعرب عن معارضتنا الحازمة» لهذه التصرفات.

ويأتي ذلك في وقت يشدد البلدان مواقفهما في عدد من القضايا الاقتصادية والدبلوماسية، وبخاصة التجارة والتنافس التكنولوجي.

وأمس رفعت بكين الرسوم الجمركية على واردات أمريكية قيمتها 60 مليار دولار سنوياً اعتبارا من الأول من يونيو، في آخر إجراء مضادّ ردّاً على قرار الرئيس دونالد ترامب رفع الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار سنوياً.

ومنع الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع المجموعات الأميركية من أي تجارة في قطاع الاتصالات مع شركات أجنبية تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

جزر اصطناعية

وبنت الصين جزرا اصطناعية وقواعد عسكرية في بحر الصين الجنوبي لا سيما في جزر نانشا (الاسم الصيني لأرخبيل سبراتلي).

وتقول بكين إن كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا خاضع لسيادتها على الرغم من تحكيم دولي في 2016 لم يصب في مصلحتها. لكن فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان تطالب أيضا بالسيادة على أجزاء مختلفة من المنطقة.

وتجري البحرية الأمريكية بشكل منتظم «عمليات حرية الملاحة» لمواجهة طموحات الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي.

وفي وقت سابق من مايو الحالي دخلت بارجتان أمريكيتان المياه القريبة من جزيرتين في الأرخبيل، ما أثار غضب بكين.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج في مؤتمر صحفي «الجانب الأمريكي بوقف الأعمال الاستفزازية فورا لعدم إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية وبالسلم والاستقرار في المنطقة».

الاستفادة من الحرب

من جهتها قالت الرئيسة التايوانية تساي انج وين أمس إن تايوان يمكنها الاستفادة من الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن لتخفيف اعتمادها الاقتصادي على الصين.

وأضافت للصحفيين في تايبيه خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الثانوية الثالثة لتوليها منصبها « صنع في تايوان أصبح شعارا بارزا في ظل استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين».

واستغلت تساي، التي تسعى لإعادة انتخابها في يناير المقبل، الفرصة للترويج لسياسة «تحديث صنع في تايوان» التي تتبنها حكومتها، وتهدف لتصدير خبرة البلاد الفنية في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا.

وأوضحت أن الطلب المحلي سوف يتصاعد في ظل زيادة الاستثمار الحكومي والخارجي، مما سوف يؤدي لإيجاد مزيد من الوظائف للشباب.

يشار إلى أن تساي تعد من أبرز المدافعين عن استقلال تايوان. وتريد تايوان تطبيق مبدأ» دولة واحدة ونظامان «على الجزيرة، الذي تم بموجبه إعادة هونج كونج وماكاو لمظلتها بعد انتهاء الحكم الاستعماري.

وأكملت تساي» نحن نريد دولة واحدة فقط، وهى جمهورية «الصين-تايوان»، مستخدمه الاسم الرسمي للدولة. وأضافت« لدينا نظام واحد، يعتمد على الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان».

ويشار إلى أن تايوان تتمتع بحكومتها الخاصة منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك بعد خسارة الحرب الأهلية أمام الشيوعيين.

في شأن منفصل قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الصين إن من المقرر أن يزور السفير تيري برانستاد التبت هذا الأسبوع في أول زيارة يقوم بها سفير أمريكي لهذه المنطقة منذ 2015 وسط توترات تجارية متصاعدة بين واشنطن وبكين.

وتأتي هذه الزيارة بعد إقرار قانون في ديسمبر الماضي يلزم الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات دخول للمسؤولين الصينيين المكلفين بتنفيذ سياسات تحد من إمكانية زيارة الأجانب للتبت وهو قانون نددت به الصين.

وقال المتحدث باسم السفارة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن «هذه الزيارة تمثل فرصة كي يتواصل السفير مع الزعماء المحليين لبحث مخاوف قائمة منذ فترة طويلة بشأن القيود المفروضة على الحرية الدينية وحماية ثقافة ولغة التبت».

وأضاف المتحدث أن برانستاد سيسافر إلى التبت خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو في زيارة ستشمل عقد لقاءات رسمية بالإضافة إلى زيارات لمواقع تراثية دينية وثقافية.

وانتقدت الصين الولايات المتحدة في ديسمبر لإقرارها القانون الخاص بالتبت وقالت إنها «تعارض تماما» القانون الأمريكي المتعلق بما تعتبره الصين شأنا داخليا قائلة إنه يخاطر بإلحاق «ضرر جسيم» بالعلاقات بين البلدين. والحكومة الأمريكية ملزمة ببدء رفض منح التأشيرات بحلول نهاية العام.