تعريف «الإسلاموفوبيا» يعطل مكافحة الإرهاب في بريطانيا

ذكرت صحيفة «التايمز» في تقرير نشرته حول «الإسلاموفوبيا» قالت فيه إن حكومة المملكة المتحدة رفضت مقترحا بوضع تعريف رسمي للإرهاب من الإسلام أو ما يعرف بـ «الإسلاموفوبيا»، وذلك بعد تحذير خبراء أن التعريف ربما يكون عائقا في مواجهة الإرهاب ويستخدم كباب خلفي لقانون ازدراء الدين ويحد من حرية التعبير.

وقالت الصحيفة إن مارتن هيويت، رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية البريطانية، وجه رسالة إلى رئيسة الوزراء تريزا ماي حذرها فيها من أن عمليات مكافحة الإرهاب ستتعطل إذا ما رضخت للضغط من أجل وضع تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، وقال هيويت، في رسالته إن الإصلاح، الذي اقترحه أعضاء البرلمان، يخاطر بتفاقم التوترات المجتمعية وتقويض سلطات وتكتيكات مكافحة الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى خطاب وقعه العديد من الخبراء، ومن بينهم مسلمون بارزون في بريطانيا، قالوا فيه: «نحن قلقون من أن مزاعم رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) ستستخدم إلى جانب المعتقدات الإسلامية، في حماية المتطرفين من النقد، وأن إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعريف سيؤدى إلى استخدامه بشكل فعال كأمر أشبه بقانون مستتر للتجديف.

وأضاف الموقعون على الخطاب إن من الواضح أن الإساءة أو الممارسات الضارة أو أنشطة الجماعات والأفراد الذين يروجون لأفكار مخالفة للقيم البريطانية من المرجح ألا يتم الإبلاغ عنها نتيجة للخوف من أن يطبق عليهم «الإسلاموفوبيا»، وكرروا «نحن قلقون من أن التعريف سوف يستخدم لإغلاق الانتقادات والتحقيقات المشروعة» ، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم داونينج ستريت، مقر الحكومة البريطانية، قوله إن التعريف المقترح لم يتم قبوله على نطاق واسع، مضيفًا: «هذه مسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة المتأنية».

ومن ناحية أخرى نشرت صحيفة «الجارديان» تقريرا تحدثت فيه عن المزاعم التي تشير إلى أن نسبة الإسلاموفوبيا في ارتفاع خاصة داخل حزب المحافظين، وذكرت إن هناك تقارير تفيد بأن الحزب يواجه أكثر من 100 حالة مزعومة، إلى جانب الحالات التي لم يُبلّغ عنها سابقا، وأن الحزب انزعج من هذه المزاعم ووابل الاتهامات الموجهة لأعضاء الحزب الذين اعترفوا للعلن بجريمتهم.