1223963
1223963
غير مصنف

زيادة كبيرة في حصة المنتجات العمانية من إجمالي الصادرات العالمية

20 مايو 2019
20 مايو 2019

رحمة الكلبانية: أكد تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن تجارة الخدمات في السلطنة ارتفعت بشكل كبير، حيث تضاعفت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات تقريبًا.

وأوضح التقرير الصادر بعنوان «أداء وهيكل التجارة في سلطنة عمان «أن الزيادة في حصة تجارة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي كانت قوية بشكل خاص في أواخر التسعينات ومنذ منتصف عام 2010.

مشيرا إلى أن السلطنة تتمتع بسياسات ولوائح أكثر صرامة نسبيًا في تجارة التجزئة وخدمات الاتصالات والخدمات العمالية من المتوسطات العالمية والعربية.

أوصى بإجراء إصلاحات في عدة مجالات منها تحرير تجارة الخدمات الذي من الممكن أن ينعكس إيجابا على اقتصادها.

ورصد التقرير تباينًا في أداء السلطنة في تجارة البضائع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار العقدين الماضيين وعدم بقاء الصادرات والواردات على المستويات التي تحققت في أوائل 2000 و2010.

وقال إن السلطنة سجلت مستويات عالية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الثاني من عام 2000، ولم تكن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج سابقًا مرتفعة للغاية لكنها ارتفعت في 2010، وانخفضت قليلا في الآونة الأخيرة.

تنوع الصادرات

ووفقًا لمؤشر تنويع الصادرات فقد تمكنت السلطنة من تنويع محفظة صادراتها بعد أن شهدت نوعا من التدهور في عام 2005. وقد تحسن توغلها في أسواق التصدير بشكل مطرد منذ عام 2000، بعد انخفاضه في أواخر التسعينات وفقًا لمؤشر اختراق سوق التصدير.

وشهدت السلطنة زيادة كبيرة في حصة المنتجات التي تصدرها من إجمالي الصادرات العالمية من جميع السلع. ومنذ 1995، وارتفعت حصتها في إجمالي الصادرات العالمية إلى البلدان التي تصدر إليها ، والتي يشار إليها أيضًا باسم الهامش المكثف في أسواق هاميلز- كلينو. إلا أنها لم تتمكن من الحفاظ على المستوى الذي حققته في عام 2010.

وقال التقرير: إن صادرات السلطنة شهدت فترات صعود وهبوط على مدى العقدين الماضيين بسبب ارتباطها بتقلبات أسعار النفط، حيث تزامن الانخفاض الحاد في حصة الناتج المحلي الإجمالي للصادرات منذ عام 2013 مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الفترة ذاتها.

واستنادا إلى مؤشر تشابه الصادرات، تعد دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المنافسين الرئيسيين للسلطنة في الأسواق العالمية، إلا أن مستوى التنافس شهد انخفاض منذ 2016.

وكانت حصة الوقود المعدني والزيوت ومنتجات تقطيرها في صادرات السلطنة مرتفعة جدًا حيث وصلت إلى حوالي 90٪ في عام 2005، وحصلت على المركز الثاني بين أهم المنتجات المستوردة في عام 2016. كما كانت المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية، والآلات والمعدات الكهربائية ذات حصص استيراد عالية.

وتوسعت صادرات السلطنة بين عامي 2000 و2016 لتشمل منتجات وأسواق جديدة، حيث توزعت حصة التغيير هذه لدولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين بنسبة 60%، ولفيتنام بنسبة 25%، وبرزت دول أمريكا والاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية كوجهات تغطي أسواقًا جديدة لصادرات عمان.

ورصد التقرير ارتفاعا في حصة السلطنة من الواردات بعد أن كانت معتدلة بين عامي 1995 و2005 بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، وذكرت: على الرغم من تحقيقها مكاسب كبيرة في النصف الثاني من التسعينات وألفينات القرن الماضي، فإن معظم هذه المكاسب قد تم تعويضها في النصف الأول من 2010. وتمكنت السلطنة من التخصص في استيراد منتجات أكثر تطورا على مدار العقد الماضي وتسلقت بعض المواقع في التصنيف العالمي، إلا أنها شهدت بعض التراجع خلال الأعوام القليلة الماضية.

آفاق جيدة

ووفقا للإسكوا تمتلك منطقة التجارة الحرة لدول غرب إفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى آفاقًا جيدة نسبيًا لصادرات السلطنة. موضحةً بأن دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا ودول منطقة التجارة العربية الحرة تعد الوجهات التقليدية والحالية لصادرات السلطنة.

وقد انخرطت عُمان في التجارة البينية للصناعة إلى حد كبير نسبيا مع الدول الآسيوية، باستثناء الصين والهند واليابان وتركيا، وذلك حسب ما أوضح مؤشر التجارة داخل الصناعة الذي يقيس مدى تداول المنتجات التي تنتمي إلى نفس الصناعة بين بلدين.