«اقتصادية» و«قانونية» الشورى تناقشان مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي

بحث مشروعي قانوني التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص -

نظمت اللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعًا مشتركًا لمناقشة تقرير اللجنتين حول مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة، لإحالة مشروع القانون لمكتب المجلس ومناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وترأس الاجتماع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وأصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنتان مرئياتهما وتعديلاتهما على مواد مشروع القانون من حيث الصياغة التشريعية بما يتواكب مع المرحلة الحالية والمقبلة، بما يستوعب مستجدات البيئة التنافسية العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية.

الجدير بالذكر، أن مشروع القانون يأتي في خمسة أبواب وهي الأحكام العامة، وحوافز الاستثمار الأجنبي، وضمانات الاستثمار الأجنبي، وكذلك الجزاءات الإدارية، وباب العقوبات.

كما ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون التخصيص المحالين من الحكومة بصفة الاستعجال، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة (2015-2019)م برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع أبدت اللجنة مرئياتها والتعديلات المقترحة على مواد مشروع قانون التخصيص الذي جاء في ثلاثة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وإجراءات الطرح والترسية، وتسوية أوضاع العاملين، ويهدف إلى تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنمية وتطوير سوق رأس المال.

من جانب آخر، أبدت اللجنة تعديلاتها وملاحظاتها على مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمقبلة. والذي يهدف إلى تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الشراكة، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة.

وخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة على أهمية مشروع القانون في إدارة الاستثمارات الحكومية، ودوره في تطوير آليات الاستثمار بما يسهم في استدامة التنمية الاقتصادية.