مواعيد الصلاة
اقتصادية الشورى تناقش مشروعي قانوني التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص
وخلال الاجتماع أبدت اللجنة مرئياتها والتعديلات المقترحة على مواد مشروع قانون التخصيص الذي جاء في ثلاثة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وإجراءات الطرح والترسية، وتسوية أوضاع العاملين، ويهدف إلى تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك و إدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنمية وتطوير سوق رأس المال.
من جانب آخر، أبدت اللجنة تعديلاتها وملاحظاتها على مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمقبلة. والذي يهدف إلى تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الشراكة، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة.
وخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة إلى أهمية مشروع القانون في إدارة الاستثمارات الحكومية، ودوره في تطوير آليات الاستثمار بما يسهم في استدامة التنمية الاقتصادية.
الجدير بالذكر، أن مشروع القانون جاء في ستة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وطرح وترسية مشروع الشراكة، والأحكام الخاصة بعقد الشراكة، وفصل خاص بالتزامات شركة المشروع، والرقابة والإشراف، والأحكام الختامية.
