مجلس الخدمة المدنية يبحث خطط التدريب والتعاقدات وطلبات الإعارة بين الوحدات

استعرض مؤشرات أداء معهد الإدارة العامة -

عقد مجلس الخدمة المدنية أمس اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني - رئيس مجلس الخدمة المدنية، وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

تم في بداية الاجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الأول للعام الجاري 2019م.

بعد ذلك، جرى مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث بحث المجلس عددا من الموضوعات، منها التقرير المعد من وزارة الخدمة المدنية حول خطط التدريب للوزارات والوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للعام الجاري 2019م، حيث تضمن التقرير مؤشرات وبيانات عدة ترتبط بهذا الجانب، منها أعداد الموظفين العمانيين المخطط تدريبهم خلال عام 2019م، في ظل الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، ونوعية ومجالات البرامج التدريبية المقترحة لهم وفتراتها وغيرها من المؤشرات والبيانات.

واستعرض المجلس التقرير المعد من معهد الإدارة العامة حول مؤشرات أداء المعهد لعام 2018م في عدد من الجوانب المتعلقة باختصاصاته، وما يضطلع المعهد بتنفيذه من مبادرات ومشروعات وبرامج تدريبية تخدم معظم الجهات الحكومية.

كما استعرض الطلبات الواردة من عدد من الجهات الحكومية والمتعلقة بالتعاقدات لشغل بعض الوظائف الفنية، وذلك في ضوء الاختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن، حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشروعات الخاصة بها.

وناقش المجلس طلبات الإعارة بين الوحدات الحكومية وغيرها من الشؤون الوظيفية الأخرى، وذلك وفقًا للنصوص المنظمة لذلك في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.