البلغارية: العمل النقابي مجدداً إلى الواجهة

الشؤون العمَّالية احتلَّت هذا الأسبوع مساحات كبيرة على صفحات الصحف البلغارية التي كتبت كثيراً عن انخفاض كبير في نسب البطالة وعدد العاطلين عن العمل، وذلك للشهر الرابع على التوالي. الجدير بالذكر أنَّ بلغاريا يقطنها حوالي سبعة ملايين نسمة وفيها حاليا ما يقارب المئتي ألف عاطل عن العمل.

الصحف البلغارية شددت على أنَّ هذه الأرقام لا يدخل في حسابها عدد اللاجئين إلى بلغاريا و هم باتوا يتسبَّبون بأزمة ديموغرافية. و في السياق العمَّالي كتبت الصحف البلغارية في موضوع ضبط دوامات العمل أنَّ نقابة عمَّالية إسبانية تقدَّمت بشكوى إلى محكمة العدل الأوروبية، ضد المصرف المركزي الألماني، على خلفية أن العمَّال و الموظفين لديه، لا يتقاضون الرواتب الإضافية و العلاوات التي توازي قيمة عملهم الإضافي. محكمة العدل الأوروبية درست الشكوى وأصدرت حكماً يقضي بأن تقوم الشركات و المؤسسات المتمركزة في الاتحاد الأوروبي، بالقيام بما يلزم من أجل أن تكون كل ساعات العمل محسوبة و مدفوعة. لقد عادت النقابات لتلعب دورها، وها هي النقابات الإسبانية تبرهن أوروبياً أنها قادرة على إعادة لفت انتباه المسؤولين والرأي العام و القطاع العمَّالي، إلى الكمّ الهائل من التنازلات الممنوحة مالياً للشركات والمؤسسات أو التي تستفيد منها شركات ومؤسسات تراكم أرباحها منذ عشرات السنين، وتستغلّ عمَّالها بشكل متزايد. منذ العام 2008م، حتَّى اليوم لم يتمكَّن أي نظام ليبيرالي معتمد على اقتصاد السوق، أن يزيل المشاكل العمَّالية، لا في العالم بشكل عام ولا في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص. وما حركة تيار السترات الصفراء سوى الدليل على أنَّ الصراع الطبقي يتجدَّد و هو في أيامنا هذه يبدو محصوراً بين فئتي العمَّال وأصحاب رؤوس الأموال.