قادة الاحتجاج في السودان يأسفون لوقف التفاوض ويواصلون الاعتصام

إزالة الحواجز من الطرق الرئيسية بالخرطوم -

الخرطوم - (أ ف ب): عبر قادة حركة الاحتجاج في السودان أمس عن أسفهم لقرار المجلس العسكري الحاكم تعليق مفاوضاته معهم حول الفترة الانتقالية لكنهم تعهدوا بمواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة رغم أعمال العنف الأخيرة.

وكان من المفترض أن يعقد المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء أمس الأول الجلسة النهائية للمفاوضات بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لإدارة السودان خلال هذه المرحلة.

لكن إطلاق نار مساء أمس الأول حول مكان اعتصام المتظاهرين في الخرطوم أدى إلى قيام المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بتعليق الجولة الأخيرة من مباحثاته مع قوى الاحتجاج بشأن الفترة الانتقالية لمدة 72 ساعة لتهيئة المناخ للحوار، حسب بيان ألقاه الفريق عبد الفتاح برهان رئيس المجلس وبثه التلفزيون الرسمي.

وجاء في بيان صدر عن قوى الحرية والتغيير أمس «سيستمر اعتصامنا بالقيادة العامة وكافة ميادين الاعتصام في السودان»، وأضاف أن «تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التي تمت في هذا الملف».

وجاء بيان برهان إثر إطلاق نار مساء أمس الأول في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بعد يومين من مقتل ستة أشخاص في المنطقة نفسها نتيجة إطلاق نار من مسلحين.

ودعا الجنرال المتظاهرين إلى «إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام»، وفتح خط السكة الحديد بين الخرطوم وبقية الولايات ووقف «التحرّش بالقوات المسلّحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها».

وبدأ الاعتصام أمام المقر العام للجيش السوداني في السادس من أبريل كاستمرار للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، وقد أزاحه الجيش بعد خمسة أيام.

ومنذ ذلك الحين يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بنقل السلطة. وحثت وزارة الخارجية الفرنسية الجانبين على استئناف الحوار «لتشكيل حكومة مدنية انتقالية» و «الحفاظ على الطبيعة السلمية للعملية الانتقالية».

ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مسيرات أمس باتجاه مقر الاعتصام، وقال في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك «ستكون مواكب (مسيرات) تسليم السلطة المدنية بعد الإفطار من الخرطوم وأم درمان وبحري وشرق النيل. وستتجه جميعها إلى القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وذلك من أجل تسليم السلطة للمدنيين وفقاً لإعلان الحرية والتغيير».

وأكد بيان امس للحرية والتغيير أن «خطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 أبريل وقبل أي طلبٍ، وقد قررنا مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام وقمنا بخطوات في ذلك.. وبذلك تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد».

وشهدت حركة المرور في وسط العاصمة السودانية انفراجا بعد ما تم رفع الحواجز التي أغلقت طرقا حيوية عديدة بقلب الخرطوم، حسب مراسل فرانس برس أمس.

وتم رفع الحواجز من شوارع الجمهورية والبلدية والمك نمر وأصبحت مفتوحة للسيارات والحركة المرورية، كذلك تم رفع الحواجز من شارع بنك السودان المركزي والذي يحد منطقة الاعتصام من الناحية الغربية.

وكان تجمّع المهنيين طالب المعتصمين بالالتزام بخريطة الاعتصام الموضّحة. وقال في بيانه إنّ «الالتزام بهذه الخريطة يقلّل من إمكانية اختراق الثوار بأيّ عناصر مندسّة ويسهّل عمل لجان التأمين في السيطرة والتأمين».

وكان الفريق برهان قد دافع بشدة في بيانه عن قوات الدعم السريع التي يتهمها المعتصمون بالاعتداء على المتظاهرين ومهاجمتهم. وقال إن قوات الدعم السريع «لعبت دوراً مهماً ومؤثّراً في أمن البلاد حرباً وسلماً».

وسجل مسار المباحثات تقدّماً مهماً منذ الإثنين، وكان من المتوقّع أن تتناول المباحثات الأخيرة تركيبة المجلس السيادي، إحدى المؤسسات الثلاث التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية التي اتفق الطرفان على أن تكون مدتها ثلاث سنوات.

وتشمل المفاوضات إنشاء مؤسسات تتولى مسؤولية التحضير لنقل كل السلطات إلى سلطة مدنية.

وسبق أن توصّل الطرفان إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادي، حكومة، ومجلس تشريعي لإدارة المرحلة الانتقالية.

وستكون الأشهر الستة الأولى مكرّسة للتوصل إلى اتفاقات سلام مع الحركات المتمردة في غرب البلاد والجنوب. وحُددت هيكلية المجلس التشريعي أيضاً، ومن المتوقع أن يضم 300 عضو، 67% من بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقية المقاعد إلى ممثّلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.