الجيش السوري يتقدم في ريف حماة بعد اشتباكات مع «جبهة النصرة»

منظمات حقوقية دولية تطالب بكشف مصير المخفيين قسرا -

دمشق - عمان - بسام جميدة - وكالات:-

أكد مصدر ميداني أن وحدات من الجيش السوري تمكنت صباح أمس، من السيطرة على تل هواش الاستراتيجي وبلدة تل هواش ومزارع رسم الأحمر وبلدة الجابرية شمال غرب مدينة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) وحلفائه في المنطقة، بغطاء جوي سوري روسي مشترك.

وأفاد المصدر أن عملية التقدم ستساهم في تأمين مواقع انتشار وحدات الجيش في مدينة كفرنبودة التي تعرضت لسلسلة من الهجمات شنها المسلحون، بالإضافة إلى أن المواقع الجديدة التي تمت السيطرة عليها ستصبح منطلقا لقوات الجيش باتجاه باقي المناطق التي ما تزال تحت سيطرة التنظيمات المسلحة بريف حماة الشمالي، مشيرًا إلى أن الطبيعة الجغرافية لها ستساعد في نقل الوسائط نارية إلى هذه القرى والبلدات لزيادة نطاق الاستهدافات المدفعية والصاروخية باتجاه عمق مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة.

هذا وتواصل وحدات من الجيش السوري عملياتها ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريفي حماة الشمالي وإدلب ردا على خروقاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتدائهم المتواصل على المدنيين في المناطق الآمنة بالقذائف.

ورصدت وحدة من الجيش تحركات لمجموعة إرهابية من «جبهة النصرة» في محيط المصاصنة بريف محردة الشرقي الشمالي وتعاملت معها بضربات من سلاح المدفعية والصواريخ وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

وعلى المحور ذاته وجهت وحدة من الجيش ضربات صاروخية مكثفة على آليات تابعة لإرهابيي «كتائب العزة» في محيط الطرق الزراعية على أطراف اللطامنة أسفرت عن تدمير عدد منها. وكان الجيش السوري بدأ منذ صباح الاثنين الماضي، عملية عسكرية في ريف حماة الشمالي.

وتسيطر «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لتنظيم «جبهة لنصرة» الموالي لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، على مختلف مدن وبلدات محافظة إدلب.

وإلى جانب هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة»، تنتشر في ريف حماة الشمالي عدة تنظيمات إرهابية تتقاسم معها النفوذ على المنطقة كـ«حراس الدين»، والحزب الإسلامي التركستاني (الصيني)، و«أنصار التوحيد» المبايع لـ«داعش»، وفصائل أخرى من جنسيات عدة. إلى ذلك قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ، إن معركة تحرير محافظة إدلب بدأت ولن يحول بينها وبين تلك المعركة أي جدار أو ستار، فيما أشار إلى أن سورية تتعرض لحرب اقتصادية بهدف تأليب المواطنين على دولتهم.

وأكد خميس في كلمة له خلال افتتاح الدورة العاشرة لمجلس الشعب أن «معركة تحرير محافظة إدلب بدأت بهمة أبناء قواتنا المسلحة، ولن يحول بينها وبين تلك المعركة أي جدار أو ستار، مهما تنوعت ألاعيب الغرب وأدواته من المجموعات التكفيرية المسيطرة على تلك المحافظة، فالنور في النهاية سيجد طريقه إلى إدلب.. كذلك الحال مع المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة في المنطقة الشرقية للبلاد».

وفي السياق ذاته، استبعد نائب رئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية المستقيل خالد المحاميد حدوث معركة كبرى في إدلب بسبب تركيز الأنظار الدولية عليها، وقال: قد تحدث مجازر في إدلب لأن جبهة النصرة تمتلك أسلحة نوعية، وأكد المحاميد على أنه يملك معلومات دقيقة عن كيفية حصول جبهة النصرة على هذه الأسلحة.

وفي حديث متلفز قال المحاميد: إن النصرة قد يكون لديها أسلحة كيميائية ولديها كذلك صواريخ بعيدة المدى. واتهم المحاميد النصرة باتخاذ المدنيين في إدلب دروعًا بشريةً، وأنها هي من خرق اتفاق سوتشي وصعدت الموقف العسكري على جبهات الشمال.

واعتبر المحاميد في تصريحاته أن المجتمع الدولي والإقليمي حذر من توغل «جبهة النصرة»، وسيطرتها الكاملة على إدلب وكذلك الفصائل «المؤدلجة التي انضمت إلى النصرة».

وأضاف «نحن نتحمل جزءًا من المسؤولية كمعارضة، نحن بكل اللقاءات الدولية كانت هناك شخصيات تحذرنا من النصرة وكيفية التعامل معها». وحمّل المحاميد تركيا مسؤولية ترك «النصرة» والسماح لها بالسيطرة على المنافذ البرية والسيطرة على اقتصاد المحافظة، كما حمل قطر المسؤولية في ذلك.

وقدم رجل الأعمال ونائب رئيس الهيئة العليا السورية للمفاوضات، خالد محاميد، استقالته من الهيئة على خلفية ما قال إنها ضغوطات تمارس عليه . ومن داخل ريف حماة الشمالي الذي تسيطر عليه الفصائل المسلحة، دعا قائد ما يسمى هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني للنفير العام، و«حمل السلاح» للدفاع عن آخر معقل لمسلحيه في شمال غرب سوريا.

على صعيد متصل، طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أمس المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسرا والمحتجزين بشكل تعسفي.

وحثّت هذه المنظمات في بيان مشترك مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على «التطرّق فورا إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين».

وشددت المنظمات على ضرورة «إنهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي» عبر «الضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة وكذلك روسيا وإيران وتركيا».

ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء مخطوفين أو معتقلين لدى أطراف النزاع كافة، أحياء أو أمواتا. ويقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود نحو مائتي ألف مفقود في سوريا.