سلطة وطنية لتنفيذ بنود اتفاقية «استحداث وإنتاج وتدمير الأسلحة الكيميائية»

عقوبات تصل للسجن 20 سنة والغرامة 100000 ريال -

كتب- خالد العدوي: أصدرت السلطنة نظام تنفيذ اتفاقية استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ 2 فبراير 1993. وتشكل بقرار من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية سلطة وطنية لتنفيذ الاتفاقية برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية كل من وزارة الدفاع، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، وشرطة عمان السلطانية، والهيئة العامة للدفاع المدني، والإسعاف. وتشرف السلطة الوطنية على تنفـيذ أحكام الاتفاقية، والإشراف على وضع القواعد والتدابير التشريعية اللازمة لتنفـيذها، والإشراف على الأعمال التي تقوم بها لجنة المتابعة والفريق الوطني. كما نص النظام على تشكيل فريق وطني برئاسة وزارة البيئة والشؤون المناخية يكون اختصاصه زيارة المرافق الخاضعة للتفتيش، والاجتماع مع المفتشين الدوليين، ومعاينة المعدات الخاصة بالتفتيش، ومرافقة المفتشين الدوليين، ومراجعة وتوقيع التقارير التي يعدها المفتشون الدوليون فـي نهاية زيارتهم. وكانت اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة الكيميائية قد نص على حظر استحداث، أو إنتاج، أو استخدام الأسلحة الكيميائية وحيازتها وتخزينها ونقلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها.ونص النظام على عقوبات لمخالفة أحكامه تصل للسجن 20 سنة وغرامة 100000 ريال عماني.