مركز عمان للمعلومات الائتمانية يعمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية وتقييم الملاءة المالية لتقليل المخاطر

عضوية إلزامية على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة -

كتبت- رحمة الكلبانية:-

حدد نظام مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية الأهداف الرئيسية للمركز وهي إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية على المستوى الوطني وتوفيرها للأعضاء، وتقييم الملاءة المالية السليمة للمتعاملين معهم بما يؤدي إلى جودة القروض وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسبة التعثر، إضافة إلى تطوير أنظمة التقارير الائتمانية والمالية وفقا للمعايير المعتمدة دوليا.

ولتحقيق أهدافه يباشر المركز 8 اختصاصات من بينها جمع المعلومات الائتمانية والمالية من مزودي المعلومات، وتقديم الخدمات للأعضاء، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية، وإعداد التصنيف الائتماني للمشتركين، وقياس الجدارة الائتمانية وتقدير احتمالات التعثر فـي السداد، وحجم الانكشاف والخسارة فـي حالة التعثر، إضافة إلى وضــع قواعــد وإجــراءات تقديــم المركــز لخدمــات المعلومات الائتمانية والمالية للأعضاء، وذلك بعد موافقة البنك المركزي، وتبادل المعلومات الائتمانية والمالية مع أي شخص مرخص له القيام بهذا النشاط داخل السلطنة، والدخول فـي اتفاقيات لتبادل المعلومات الائتمانية والمالية مع جهات أجنبية نظيرة، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم داخليا أو خارجيا فـي مجال اختصاصه وفقا للإجراءات المعمول بها بالإضافة إلى أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس محافظي البنك المركزي.

وبحسب النظام الصادر للمركز فإن مقره الرئيسي سيكون في مسقط لكنه يجوز إنشـــاء فـــروع لــه فـي المحافظــات بقـــرار من مجلس محافظي البنك المركزي.

وبين النظام أنه لا يعد تزويد المركز بالمعلومات الائتمانية والمالية المتوفرة لدى مزودي المعلومات أو حصول الأعضاء على التقارير الائتمانية والمالية من المركز إخلالا بأي من قواعد السرية المنصوص عليها فـي القانون المصرفـي، أو فـي أي قانون آخر.

كما أن المركز أو أي من موظفـيه لا يكون مسؤولا تجاه أي شخص عن دقة المعلومات الائتمانية والمالية التي يتم تزويد المركز بها، أو عن التقارير الائتمانية والمالية التي يعدها بناء على هذه المعلومات، ويوفرها للأعضاء، أو عـــن أي إجــــراء أو فعـــل أو امتنــــاع ألحــــق ضـــررا بالغيـــر، شريطـــة ألا يكـــون ذلك ناتــــجا عن إهمــال جسيــم، أو ســوء نيــة، ويتحمل مـــزود المعلومات للمركز المسؤولية عــــن صحــــة وسلامة هذه المعلومات.

ويتولى المركز تلقي المعلومات الائتمانية والمالية عن المتعاملين معهم وتقديم خدمات المعلومات الائتمانية والمالية للأعضاء لغرض اتخاذ قرار بشأن منح الائتمان، أو تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية للعضو.

وينشئ المركز تقسيمـــا تنظيميـــا معنيا بالشكــــاوى، يتولــى تلقي الشكـــاوى مـــن المشتركين والأشخاص ذوي المصلحة بشأن المعلومات الائتمانية والمالية، والتحقيق فـيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها المركز بعد موافقة المجلس.

العضويــــة فـي المركــز

تكون العضوية فـي مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية إلزامية على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة والمؤسسات والشركات والأشخاص الذين يزاولون نشاطا يتعلق بالتمويل وشركات التمويل والتأجير والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لسوق المال، ومؤسسات وشركات الخدمات العامة للكهرباء والمياه وشركات الاتصالات، وغيرها من الجهات التي تنشأ لديها المعلومات الائتمانية والمالية المتعلقة بالأعضاء.. ويجـــوز للمركــــز قبول عضويـــة أي شخــص للحصول على الخدمات التي يقدمها، أو بناء على توجيهات البنك المركزي.

وسيحدد البنك المركزي العماني ضوابط للعضوية، وعلى المركز إبرام اتفاقية بينه وبين العضو وفقا للشروط المحددة بها، على أن تتضمن الحقوق والالتزامات بين الأطراف وآلية تقديم وطلب المعلومات الائتمانية والمالية، والغرض منها واستخدامها وحمايتها وضمان سريتها، والرسم الواجب سداده نظير ما يقدم بموجبها من خدمات المعلومات الائتمانية والمالية.

ونص النظام أنه لا يجوز للعضــو استخــدام المعلومـــات الائتمانيــة والماليــة التــي تحــصل عليهــا مـــن المركــز إلا للغرض الذي طلبت من أجله.

التزامات مزود المعلومات

وأوجب النظام على مزود الخدمات إذا كان جهة حكومية كوزارة الإسكان، وشرطة عمان السلطانية، والأمانة العامة للضرائـــب، والمحاكـــم تقديـــم كل ما يطلبه المركز من معلومات أو بيانات تتعلق بالحالة الائتمانية والملاءة المالية للعضو، أو إحصائيات أو غير ذلك مما يدخل فـي اختصاصه.

ويجوز للبنك المركزي إلزام مزود المعلومات من غير الجهات المنصوص عليها بتزويد المركز بما لديه من معلومات تتعلق بالحالة الائتمانية والملاءة المالية للعضو الذي تتعلق به المعلومات المطلوبة.

ويلتزم مزود المعلومات بأن تكون المعلومات الائتمانية والمالية التي يقدمها للمركز كاملة ودقيقة ومؤيدة بالمستندات عن الأعضاء، وأن يحدث هذه المعلومات بصفة دورية، ويصحح أي خطأ يرد عليها، وذلك بالوسائط الإلكترونية أو غيرها، وعلى النماذج التي يحددها المركز.

ونص النظام بأن المعلومات الائتمانية والمالية تتمتع بالسرية، ولا يجوز للمركز، أو لأي عضو، أو الموظفـين والعاملين لديهما، أو لأي شخص يحصل على هذه المعلومات الإفصـــاح عنـــها للغيـــر، أو لأي جهــة إلا بناء على موافقة مسبقة من العضو، أو إذا كان هذا الإفصاح مطلوبا بموجب قانون آخر، أو تنفـيذا لقرار قضائي صادر من محكمة مختصة، أو بناء على إذن من البنك المركزي.

مالية المركز

يكون لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية ميزانية مستقلة، وتتكون موارده المالية من الاعتمادات التي تخصص له من ميزانية البنك المركزي، وحصيلة الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يؤديه من خدمات، و أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس.

الإشراف والرقابة

ويتولى البنك المركزي الإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المركز، وله فـي سبيل ذلك الاطـــلاع عـــلى جمــيع المعلومات والبيانات والسجلات والدفاتــر، كمــا لــه طلــب الحصـــول على أي معلومات أو بيانات من المركز أو أي عضو، واستخدامها للأغراض الإحصائية، أو لأي أغراض تتفق مع صلاحياته.

ويرفع مجلس محافظي البنك المركزي إلى جلالة السلطان ضمن تقريره السنوي بيانا إحصائيا وتفصيليا عن أعمال وإنجازات المركز، وما يصادف عمله من عقبات وتحديات، والتوصيات المناسبة بشأنها.

إدارة المركز

وسيكون لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس محافظي البنك المركزي، وسيمثل المركز فـي صلاته بالغير، وأمام القضاء. ويتولى المدير العام القيام بالمهام المنوطة بالمركز، وتنفـيذ قرارات البنك المركزي، وإدارة المركز وتسيير كافة شؤونه الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح، ونظم العمل المقررة، وإصدار القرارات المنظمة لعمل المركز، وهيكله التنظيمي والإداري بعد موافقة المجلس، وتحديد الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يقدمه من خدمات، وذلك بعد موافقة البنك المركزي وفقا للقواعد المتبعة فـي هذا الشأن وغيرها من مهام.

وتسري على موظفـي المركز النظم واللوائح المعمول بها فـي البنك المركزي العماني.