الجزائر: رفع الحصانة البرلمانية عن وزيرين سابقين

القضاء على إرهابيين وتدمير 5 مخابئ -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

تتجه الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، مجلس الأمة، وفي عملية الأولى من نوعها منذ تأسيسه إلى رفع الحصانة البرلمانية المكفولة دستوريا عن نائبين من الثلث الرئاسي، جمال ولد عباس والسعيد بركات، خلال جلسة نهائية مغلقة من المنتظر أن تبرمج من قبل مكتب المجلس، خلال هذا الأسبوع، بغرض إحالتهما للعدالة لورود اسميهما في ملفات قضايا المال العام وبسوء تسييرهما لوزارتي التضامن الوطني من قبل ولد عباس ووزارة الفلاحة من طرف السعيد بركات.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية عقدت اجتماعين استمعت فيهما إلى العضوين بغرض إعداد تقريرها المتعلق برفع الحصانة البرلمانية عنهما طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة وفي إطار دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» عنهما.

وأفاد عضو باللجنة القانونية بمجلس الأمة أن السيناتور ولد عباس، الذي سبق وأن شغل منصب أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، قد رفض التهم المنسوبة إليه أمام اللجنة المختصة محملا المسؤولية كاملة لسعيد بركات فيما شرح هذا الأخير كل ما يتعلق بتسيير وزارة التضامن لما كان وزيرا عليها عكس مزاعم ولد عباس.

وكانت محكمة تيبازة قد قضت في جلسة علنية، الأسبوع المنصرم، بإدانة عضو من مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد بـ7 سنوات نافذة و حرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية و (مليون د.ج) غرامة مالية بجنحة «تلقي مزية بدون وجه حق» و «استغلال النفوذ» فيما تم تبرئته من تهمة (الإساءة للوظيفة).

كما دخل المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى، في (أزمة الشرعية) التي تستهدف رئيس المجلس حيث وقع ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني و كذا ثلاثة رؤساء لجان دائمة، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني، صاحب الأغلبية بالمجلس، بيانا، أول أمس، يطالبون فيه الرئيس الحالي (بوشارب) الاستقالة من منصبه، وأكدوا أن «هذا المسعى يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي التي تتناغم وتوجهات الحزب من قيادة ومناضلين وخدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أشغاله في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد».

وتابع البيان «وفي حالة عدم الاستجابة نبلغكم كممثلين لهياكل المجلس عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني أننا سوف نقاطع كل النشاطات والأشغال التي تشرفون عليها من الآن فصاعدا».

ميدانيا، تمكنت قوات الجيش، أمس، من القضاء على إرهابيين اثنين في دلس بولاية بومرداس، وعثرت، أول أمس، بولاية عين الدفلى على جثة إرهابي كانت مدفونة بالقرب من أحد مخابئ الجماعات الإرهابية كما دمرت 5 مخابئ للإرهابيين.

وأوضح بيان الدفاع أن عملية، عين الدفلى، مكنت أيضا من كشف وتدمير (7) قنابل مضادة للأفراد و(5) قنابل مضادة للعربات وثلاثة (3) قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى (300) كيلوغرام من المواد الغذائية.