موريتانيا: الحكومة تستجيب لمطالب المعارضة بشأن تصويت الجيش

نواكشوط - عمان - محمد ولد شينا:-

قال وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله في مؤتمر صحفي أمس: إن الحكومة صادقت على قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني 09-027 والمتعلق بتصويت القوات المسلحة وقوات الأمن، حيث أصبحوا يصوتون في يوم الاقتراع العام مع المواطنين، بعد أن كانوا في الماضي يصوتون يوما قبل الاقتراع العام.

وتعتبر المصادقة على هذا القانون استجابة من الحكومة لأهم مطالب التحالف الانتخابي للمعارضة بشأن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في موريتانيا 22 يونيو القادم، حيث سبق أن وجهت أحزاب المعارضة الرئاسية رسالة قبل أسابيع للحكومة طالبت فيها بتصويت أفراد الجيش مع المدنيين في يوم واحد.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة استجابت لمطالب المعارضة بهذا الخصوص نظرا لوجود بعض الإيجابيات به كتبسيط تصويت الناخبين وتنظيمه في يوم واحد.

وفي سياق متصل، انتقد التحالف الانتخابي للمعارضة استمرار تجاهل الحكومة لمطالب أساسية بشأن الانتخابات الرئاسية أبرزها إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقال التحالف الانتخابي إنه قدم تنازلات مجحفة لتحقيق التوافق في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن تنازلات الحكومة كانت محدودة.

ووصف القيادي بالتحالف الانتخابي المعارض صالح ولد حننا في مؤتمر صحفي أمس بنواكشوط رفض وزير الداخلية لمقترح المعارضة بعضوية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه «تراجع مفاجئ»، مؤكدا أن المعارضة ترفض هذا الرفض وتعتبر أن التنازلات أوصلتها للحد الأدنى مما يمكن السكوت عليه.

وتشهد موريتانيا 22 يونيو القادم انتخابات رئاسية لن يترشح لها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، فيما يخوض السباق الرئاسي 6 مرشحين أبرزهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني المدعوم من أحزاب الأغلبية، ورئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من أحزاب معارضة بارزة.