صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية من الممكن أن تكبح نمو الاستثمار في العالم

نتيجة لإبطاء انخفاض السعر النسبي للآلات والمعدات -

عمان: أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن التوترات التجارية وتباطؤ نمو الإنتاجية يمكن أن يتسببا في إبطاء انخفاض السعر النسبي للآلات والمعدات، مما يمكن أن يكبح نمو الاستثمار على مستوى العالم.

وقال خبراء الصندوق: لقد واصلت أسعار الآلات والمعدات انخفاضها طوال عقود مقارنة بالأسعار الكلية، بفضل تزايد التجارة وموجة التحسينات التكنولوجية الجارفة التي أدت إلى رفع كفاءة إنتاج السلع الرأسمالية. وأدى هذا إلى مساعدة البلدان في مختلف أنحاء العالم على زيادة الاستثمار العيني وتحسين مستويات المعيشة. ولكن هذا الدافع المهم للاستثمار قد يكون معرضا للخطر.

أسعار الآلات

ووفقا للصندوق فقد هبطت أسعار الآلات والمعدات مقارنةً بسعر الاستهلاك بمقدار 60% تقريبا في الاقتصادات المتقدمة وحوالي 40% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية منذ عام 1990 في حين هبط السعر النسبي لمعدات الحوسبة التي تراجعت بنحو 90%. وأشار خبراء الصندوق إلى أن تلك الانخفاضات كانت حادة مقارنة بالأسعار النسبية لأنواع أخرى من الأصول الرأسمالية، كالمباني السكنية والتجارية التي كانت أكثر احتذاءً بمستوى أسعار الاستهلاك.

ارتباط وثيق .

وقال خبراء الصندوق بأن ارتفاع الاستثمار العيني في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزامن مع انخفاضات كبيرة في السعر النسبي للآلات والمعدات. وارجعوا تراجع أسعار الآلات والمعدات مقارنة بسعر الاستهلاك إلى الاندماج التجاري، حيث ذكر التقرير: لجأ منتجو السلع الرأسمالية المحلية إلى تخفيض الأسعار واضطرتهم هذه المنافسة أيضا إلى رفع الإنتاجية ومن خلال هاتين القناتين، كانت التجارة سببا فيما يصل إلى 60% من الهبوط المشاهد في السعر النسبي للآلات والمعدات بين عامي 2000 و 2011. ومما ساعد على انخفاض الأسعار النسبية أيضا أن نمو الإنتاجية سجل معدلات أسرع في مجال إنتاج السلع الرأسمالية، وهو ما يُعزى لمصادر غير التجارة.

دفع الاستثمار

وأشارت نماذج المحاكاة التي وضعها صندوق النقد الدولي إلى أن هبوط السعر النسبي للاستثمار، بسبب تخفيض التعريفات الجمركية على السلع الاستهلاكية أو رفع كفاءة إنتاج السلع الرأسمالية، يؤدي إلى زيادة دائمة وكبيرة في معدلات الاستثمار العيني ومثال ذلك تجربة كولومبيا الأخيرة مع إصلاح التعريفات الجمركية فالشركات التي أصبحت تكاليف مدخلاتها الرأسمالية أقل من غيرها بسبب تخفيض التعريفات الجمركية في 2011، قامت بزيادة استثماراتها. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن كل تخفيض قدرة نقطة مئوية واحدة في التعريفات الجمركية على السلع الرأسمالية نتجت عنه زيادة في الاستثمار قدرها 0,4 نقطة مئوية.

وكشف تحليل الصندوق التجريبي أن حوالي ثلث الزيادة في معدل الاستثمار العيني في الآلات والمعدات في متوسط الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خلال الثلاثة عقود الماضية يمكن أن يُعزى إلى تخفيض سعر السلع الرأسمالية مقارنة بالاستهلاك، مع مساهمة السياسات الاقتصادية الكلية الأقوى وغيرها من العوامل بالنسبة الباقية. وقال خبراء الصندوق أنه ربما يكون تباطؤ الانخفاض في السعر النسبي للاستثمار خلال العشر سنوات الأخيرة قد أوجد عبئا إضافيا يعوق نمو الاستثمار الضعيف الملاحَظ منذ الأزمة المالية العالمية.

دفعة للتجارة .

وذكر التقرير أنه لما كان متوسط التعريفات الجمركية على السلع الرأسمالية يبلغ حوالي 4% في الأسواق الصاعدة و 8% في البلدان النامية منخفضة الدخل، فلا يزال من الممكن تقليص الحواجز أمام التجارة. وفي البلدان منخفضة الدخل، وأنه يمكن للتنفيذ الكامل للالتزامات المنصوص عليه في اتفاق تيسير التجارة المبرم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية أن يؤدي إلى تخفيض التكاليف غير الجمركية للتجارة بما يعادل تخفيضا في التعريفات الجمركية قدره 15 نقطة مئوية.

وأضاف: كن أن يساعد تجنب الإجراءات الحمائية وإنعاش التحرير التجاري في الحفاظ على وتيرة الانخفاض في السعر النسبي للسلع الرأسمالية، وإعطاء دفعة لنمو الاستثمار الضعيف في الاقتصادات المتقدمة، ودعم التعميق الرأسمالي الذي لا يزال ضرورة ملحة في البلدان النامية.

وأوصى خبراء الصندوق بضرورة دعم الابتكار في القطاع المنتج للسلع الرأسمالية في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وأن على صناع السياسات الانتباه إلى ما قد يواجه بعض العمال والصناعات من مصاعب مع تراجع الأسعار النسبية للآلات والمعدات.