الأوروبيون يرفضون أي مهلة من إيران ويتمسكون بالاتفاق النووي

طهران: الانسحاب مدرج على جدول الأعمال -

عواصم- عمان - محمد جواد الأروبلي- (أ ف ب):-

رفض الأوروبيون أمس المهلة التي حددتها إيران قبل أن تعلق تعهدات أخرى قطعتها بشأن برنامجها النووي مع تأكيد تمسكهم بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015، وتفادي أن تؤدي ضغوط واشنطن إلى «تصعيد».

وفرض الملف الإيراني نفسه على قمة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد بريكست في سيبيو برومانيا. وقدم للأوروبيين اختبارا عمليا دقيقا للتباحث بشأن دورهم على الساحة الدولية من دون مشاركة المملكة المتحدة.

وقبل بدء القمة قالت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مع إيران (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجوريني «نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي».

وكانت إيران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأمريكية، وإلا فإن طهران ستعلق تعهدات واردة في الاتفاق النووي.

ووسط أجواء من التوتر المتفاقم مع واشنطن، قررت طهران أمس الأول تعليق اثنين من تعهداتها التي قطعتها في إطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 الذي يحد بشكل كبير من البرنامج النووي لإيران لمنعها من إنتاج سلاح نووي مقابل رفع العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت منه قبل سنة. وأبلغت إيران أنها ستتوقف عن الحد من مخزونها من الماء الثقيل واليورانيوم المخصب، ما يشكل تراجعا عن ضوابط مضمنة في الاتفاق الذي وقع في فيينا في يوليو 2015.

وعبر الأوروبيون أمس عن «قلقهم الشديد» إثر هذه القرارات، وقال الأوروبيون في البيان «ما زلنا متمسكين تماما بالحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه الكامل، وهو إنجاز أساسي في البناء العالمي للحد من انتشار الأسلحة النووية الذي يصب في مصلحة أمن الجميع». ومع رفضهم التهديد الإيراني، فإن الأوروبيين أكدوا مجددًا «التزامهم الحازم» من أجل «رفع العقوبات لما فيه مصلحة الشعب الإيراني»، وعبروا عن أسفهم «لفرض الولايات المتحدة مجددا عقوبات بعد انسحابها من الاتفاق» في 2018.

وشددت واشنطن مجددًا، أمس الأول عقوباتها الاقتصادية على إيران مضيفة عقوبات تستهدف كل من يشتري أو يتاجر بالحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: «إن العقوبات الأمريكية على المعادن الإيرانية تخالف الأعراف الدولية».

وأكدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الموقعة على الاتفاق) والاتحاد الأوروبي أنه رغم تصاعد التوتر «مصممة على مواصلة الجهد لإتاحة مواصلة التجارة المشروعة مع إيران» خصوصًا عبر نظام المقايضة «انتستكس» الذي كانت وضعته باريس وبرلين ولندن في نهاية يناير الماضي لتفادي العقوبات.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند وصوله لحضور القمة الأوروبية غير الرسمية في سيبيو برومانيا، إنه «علينا العمل لإقناع كل الأطراف، وإيران أيضا، بالبقاء».

وتابع بأنّه «يجب تجنب التصعيد ويجب أن نحرص على أمننا الجماعي، وبالتالي الحفاظ على حضور إيران في هذا الاتفاق».

من جهته، أكد مساعد الخارجیة الإیرانیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجي بأن بلاده لا تعتزم إثارة التوتر والمواجهة إلا أن المهم لها هو الحفاظ على مصالحها التي هي أولى من الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الخروج من هذا الاتفاق مدرج على جدول الأعمال.

وقال عراقجي في حدیث للقناة الثانیة في التلفزیون الإیراني إن طهران وضعت الخروج من الاتفاق النووي في جدول أعمالها ولكن على مراحل، ولها الاستعداد في الوقت ذاته للعودة إلى المرحلة السابقة فیما لو نفذت الأطراف الأخرى تعهداتها.

وأضاف: «إن الدول الأعضاء في الاتفاق النووي تعلم بأن مجلس الأمن الدولي هو خط أحمر لإیران وإن لم یتم الالتزام بهذا الخط فإن الاتفاق النووي سینتهي بالكامل».

وتابع مساعد الخارجیة الإیرانیة تصريحاته بالقول «ما دام الاتفاق النووي لم یعد إلى ظروفه الطبیعیة فإننا لا نفكر بأي مفاوضات أخرى». وقد يؤدي الملف الإيراني إلى حجب نقاش الأوروبيين حول باقي الملفات. وكان من المقرر أن يبدي قادة الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي وحدتهم خلال هذه القمة المخصصة في الأصل لمستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، كما يفترض أن ينطلق السباق من أجل الفوز بمناصب أساسية في مؤسسات الاتحاد.

واتفق القادة المجتمعين دون تيريزا ماي، على تفادي الحديث عن بريكست الملف الذي كان قد هيمن على عدد كبير من قممهم السابقة، والتركيز على «الأجندة الاستراتيجية» الخاصة بالاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس القادمة، وقال مسؤول أوروبي كبير «هي قمة دون بريكست، والجميع مرتاح لذلك». يذكر أن موعد بريكست الذي كان مقررًا في الأصل في 29 مارس الماضي تم تأجيله مجددًا إلى 31 اكتوبر 2019.

واختيار تاريخ هذه القمة في 9 مايو الجاري جاء لتتوافق مع ذكرى الإعلان الذي تلاه الفرنسي روبير شومان في 9 مايو 1950، واقترح فيه إقامة هيئة أوروبية للفحم الحجري والصلب التي كانت مهدت لقيام الاتحاد الأوروبي. وسيكتفي قادة الدول الـ27 في هذه القمة بالتوافق على إعلان قصير يتضمن «عشر تعهدات» بينها وعد بالدفاع عن أوروبا موحدة «من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب»، وأن يكون أعضاء الاتحاد دائما «متضامنين فيما بينهم عند الحاجة». كما يتوقع أن تتيح القمة وضع الخطوط العريضة للتنافس حول رئاسات المؤسسات الأوروبية الكبرى بدءا من البرلمان الأوروبي إثر الانتخابات المقررة من 23 إلى 26 مايو. لكن أكثر ما يثير التساؤلات أمر خلافة رئيس المفوضية الأوروبي جان كلود يونكر الذي تنتهي ولايته في نهاية أكتوبر المقبل.