تعديل وزاري على الحكومة الأردنية شمل 8 حقائب

عمان - عمان - مؤيد أبو صبيح:-

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلا وزاريا هو الثالث على حكومته شمل ثمانية وزراء أدوا أمس اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

إذ عين الوزير السابق سلامة حماد للداخلية كما عين سعد جابر وزيرا للصحة، ومحمد العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وزيرا للشؤون الاقتصادية، ونضال البطاينة وزيرا للعمل، وسامي الداود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وياسرة غوشة وزيرة لتطوير الأداء المؤسسي، وعين وليد المصري وزيرا للإدارة المحلية التي جاءت خلفا لوزارة البلديات ومثنى غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة التي جاءت خلفا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتعاني حكومة الرزاز من مواجهة الشارع لها على خلفية قراراتها الاقتصادية، إذ يطالب الحراكيون بتغيير طريقة تشكيل الحكومات وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وسعى الرزاز إلى مغازلة الشارع في الآونة الأخيرة من خلال قرارات شعبية تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في شهر رمضان المبارك. وهذا هو التعديل الثالث على الحكومة في أقل من عام على تشكيلها، إذ خلفت الحكومة الحالية حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي التي غادرت «الدوار الرابع» على خلفية احتجاجات شعبية على قانون ضريبة الدخل. وفي سياق متصل، أعلن الحراك الشعبي عودته خلال شهر رمضان المبارك لمناهضة الحكومة.