مثول رئيسة «حزب العمال» أمام المحكمة العسكرية

الجيش الجزائري ينفي طموحات الوصول إلى السلطة -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - (أ ف ب):-

أفاد التلفزيون الجزائري الحكومي أمس أن المحكمة العسكرية استدعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، لسماعها في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واثنين من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات الموجودين قيد الحبس المؤقت.

وذكر التلفزيون الجزائري في نشرة الساعة الواحدة (12:00 ت ج) «تم استدعاء المسماة لويزة حنون من طرف قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق المفتتح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة»

وبث التلفزيون «صورا حصرية» للويزة حنون (65 سنة) وهي تلتحق بالمحكمة العسكرية، بمفردها.

وأصدر حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 بلاغا «إلى كل المناضلات والمناضلين والأصدقاء والرأي العام» بخصوص استدعاء مسؤولته للمحكمة العسكرية.

وأكد أن «لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال موجودة الى غاية الآن (12:40 ت ج) في المحكمة العسكرية بالبليدة كشاهدة طبقا لما ورد في الاستدعاء الذي استلمته».

وتحدث الحزب في بيان سابق عن «حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة».

وقال الحزب في بيان «دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أو الاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي... تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك».

وأضاف البيان «إن أغلبية الشعب تشترط رحيل النظام أولا ثم القيام في ظل عدالة مستقلة بمحاكمة جميع المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية الحسابات وانتقائية القرارات في فترة الثورة». وصعدت مؤسسة الجيش من لهجتها تجاه منتقديها من الأحزاب السياسية والمحللين والإعلاميين الذين قدموا رؤيتهم لمخارج الأزمة التي تعيشها الجزائر، وفي تعليق غير مسبوق حمل عنوان «الجزائر بين أيد آمنة»، نفت مجلة الجيش، طموحاتها بالوصول إلى السلطة، بالتزامن مع الخرجات المكثفة لقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح وتصدره للمشهد السياسي.

وقالت في رد مباشر على بعض الأحزاب السياسية دون ذكرها بالاسم «بالأمس القريب كانوا دمى تُحرك خيوطها أصابع مسؤولين سابقين حاولوا جعل الجزائر حقل تجارب للفرقة والفتن، هم نفسهم يُهاجمون الجيش اليوم ويشككون في نواياه ومقاصده ويطالبونه بالانسحاب من الشأن السياسي وكأن الجيش وقياداته تلهث وراء قصر المرادية (مقر الرئاسة) أو شارع زيغود يوسف (مقر البرلمان )».