استقـالة الـوزراء فـي الأردن تمهيـدا لتعـديـل حكـومـي

لمواجهة استحقاقات المرحلة -

عمّان - (أ ف ب): قدم وزراء الحكومة الأردنية أمس استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن «الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومة (عمر) الرزاز».

وأوضحت أن «رئيس الوزراء طلب أمس من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لأجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة». ونقلت الوكالة عن الرزاز تأكيده أن «التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها». ورجح النائب صالح العرموطي أن «يتجاوز التعديل الوزاري عشرة وزراء».

وقال العرموطي عضو كتلة «الإصلاح» الإسلامية النيابية لوكالة فرانس برس إن «استحقاقات المرحلة تتطلب وجود حكومة قوية تضم شخصيات ورموز وطنية لها قواعد شعبية وحضور على الساحة وأحزاب ونقابات مهنية، هذا أمر مهم جدا».

وأضاف إن «الأردن يتعرض لضغوطات سياسية واقتصادية ومالية من أجل تمرير المشروع الصهيوني في المنطقة».

وأوضح أن «صفقة القرن تهدف إلى نزع سيادة ولاية الأردن عن المقدسات في القدس والإبقاء على احتلال فلسطين وإعطاء الفلسطينيين حكما ذاتيا بسيطا لا يرقى إلى دولة». وعبر عن اعتقاده بأن «هذا سيؤثر على الجغرافية والحدود والمنطقة».

وتابع: «إن هناك كلاما حتى بأنهم سيسعون للضغط على الأردن من أجل توطين اللاجئين»، مشيرا إلى «هذا مؤشر خطير يدل على أن الأردن مستهدف». وختم بأن «كل هذا يدعونا إلى تشكيل حكومة قوية».

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 20 مارس إن القدس «خط أحمر» و«من واجبنا أن نحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية» فيها. ومنذ صيف العام 2008 ظهرت سيناريوهات أثارت قلق الأردن وفي مقدمها إمكان ضم جزء من أراضي الضفة الغربية إلى المملكة.

وأكد الملك مرارا رفض بلاده طروحات «الوطن البديل» التي تدعو إلى جعل المملكة التي يشكل الأردنيون من أصول فلسطينية نحو نصف عدد سكانها وطنا بديلا للفلسطينيين. ويستضيف الأردن نحو 2,2 لاجئ فلسطيني يعيشون في عشرة مخيمات.

والتعديل الحكومي هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بـ 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.

وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.