المــــادة 39 تربك الأنديــــة - تراخيص الأندية تصطدم بجملة مطالب وتنازلات

أربكت المادة 39 من لائحة الانضباط باتحاد الكرة الأندية مع اقترب نهاية الموسم الكروي وبدء العد التنازلي لترخيص الأندية اعتبارا من بداية الموسم المقبل. وبدء اتحاد الكرة فعليا في تفعيل المادة 39 من لائحة الانضباط التي يقول نصها (في حالة عدم التزام الأندية بسداد ما عليها من التزامات مالية بموجب القرارات التي تصدر من غرفة فض المنازعات أو إحدى اللجان المختصة يكون النادي عرضة للعقوبات بعد انتهاء المهلة الزمنية التي تمنح وفقا للقرارات الصادرة من هذه اللجان ويبلغ النادي بذلك رسميا)

وتتضمن العقوبات خصم 6 نقاط ومنع النادي من التعاقد مع الأجهزة الفنية وتسجيل اللاعبين في الموسم القادم بنفس عدد الأفراد الذين لم يتم تسوية مستحقاتهم المالية من قبل النادي بموجب الأحكام النهائية الصادرة من اللجان المختصة أو الهبوط للدرجة الأدنى.

ويأتي تفعيل المادة 39 بعد مطالب الأندية بعدم خصم الاتحاد والوزارة من مستحقاتهم المالية وتسليمها للاعبين وأن يتولى كل ناد مسؤولية تسوية أموره المالية مع لاعبيه.

وتتراكم على الأندية ديون للاعبين طالب اتحاد الكرة في أكثر من مرة بأن يتم تسويتها لكن لم يتم تسويتها وعلى ضوء ذلك تم مخاطبة الأندية بتطبيق المادة 39 ومنحها مهلة لتسوية الديون قبل أن يتم تنفيذ نصوص المادة.

من جانب آخر علم عمان الرياضي بأن الأندية سلمت جملة من المطالب وطالبت بتنازلات من اتحاد الكرة حول تراخيص الأندية الذي من المفترض أن يتم تطبيقه مع نهاية الموسم الكروي وتطالب الأندية بتخفيض الغرامات المالية التي أقرها اتحاد الكرة سابقا ومنح من خلالها الأندية ثلاثة سنوات من أجل تسوية أوضاعها وفق قرار الاتحاد الآسيوي الذي يصر بشكل كبير على منح الأندية العمانية التراخيص المحلية كون السلطنة واليمن وأفغانستان فقط التي لم تقم بتنفيذ التراخيص المطلوبة وهو ما يعرض الكرة العمانية إلى الإيقاف ومنعها من المشاركة الخارجية