توقيع اتفاقيات 7 محطات خدمية متكاملة على طريق الباطنة السريع وأدم - ثمريت

[gallery type="thumbnails" size="full" columns="2" ids="696408,696407"]

الشبيبي يدعو المستثمرين للإلتزام بسرعة التنفيذ والاشتراطات -

وقع معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان صباح أمس على (7) اتفاقيات لإقامة محطات خدمية متكاملة (محطات تعبئة الوقود) بطريق الباطنة السريع وطريق أدم - ثمريت ضمن نظام حق انتفاع طويل الأجل للشركات الفائزة بالمزايدة العلنية وذلك لتوفير الخدمات الأساسية لمستخدمي الطريق وتنشيط الحركة الاقتصادية بين المحافظات. وتقع كل محطة من المحطات الجديدة على مساحة 30 ألف متر مربع لكل موقع في ولايات السويق وصحم ولوى وهيماء ومقشن توفر خدمات أساسية بشعار (مسافر) تتضمن محطة لتعبئة الوقود ومركز خدمات تجارية ومركزا للصيانة وخدمة السيارات واستراحة فندقية ومتنزه ومصلى ومواقف عامة وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات مستخدمي الطريق.

ووقع معالي الشيخ وزير الاسكان على اتفاقية منح (4) مواقع خضعت لنظام المزايدة العلنية لإقامة محطات متكاملة على طريق الباطنة السريع في ولايات السويق وصحم ولوى، حيث تم ترسية موقعين في ولاية السويق لإقامة محطة الخدمات المتكاملة في منطقة الحور (يمين الشارع) بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (5) ريالات و(900) بيسة للمتر المربع الواحد لشركة سعود الشيذاني العالمية وموقع آخر في منطقة الحور (يسار الشارع ) بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (8) ريالات و (294) بيسة للمتر المربع الواحد للمستثمرة سمية بنت بطي الريامية ، وفي ولاية صحم تم التوقيع على عقد ترسية موقع إقامة محطة خدمية متكاملة في منطقة الروضة (يمين الشارع) بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (6) ريالات و(850) بيسة للمتر المربع الواحد على شركة شل العمانية للتسويق وفي ولاية لوى تم التوقيع على عقد ترسية موقع لإقامة محطة متكاملة في منطقة لوى الجديدة (يسار الشارع ) بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (9) ريالات و (899) بيسة للمتر المربع الواحد مع المستثمر حسن بن إبراهيم الفارسي .

كما وقع معاليه على عقود حق انتفاع لإقامة (3) محطات خدمية متكاملة على طريق أدم ثمريت في ولايتي هيماء ومقشن ، حيث تم توقيع اتفاقية منح حق انتفاع محطة خدمية متكاملة في منطقة الغافتين (يمين الشارع) بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (1) ريال و (200) بيسة للمتر المربع الواحد بولاية هيماء لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية ، واتفاقية أخرى لمنح حق انتفاع لإقامة محطة في مركز ولاية هيماء (يمين الشارع) بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (2) ريال و(500) بيسة للمتر المربع الواحد للمستثمر محمد بن سالم بن سهيل الحرسوسي ، واتفاقية أخرى لمنح حق انتفاع في وادي بني خويطر بولاية مقشن بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (1) ريال و(50) بيسة للمتر المربع الواحد لشركة الشفق للإنشاءات.

وحث معالي وزير الإسكان الشركات والمستثمرين بضرورة الالتزام بسرعة تنفيذ المشروع على الوجه الذي يساهم في تنمية الحركة التجارية والسياحة على طول الطرق السريعة وان تمثل المحطات الجديدة واجهة خدمية نموذجية لمستخدمي الطريق بما توفره من خدمات نوعية وبيئة نظيفة. وأكد معاليه كذلك على المنتفعين بضرورة الالتزام بالشروط الواردة في عقد حق الانتفاع بالإضافة إلى الالتزام بالخرائط المعتمدة والبرنامج الزمني بما يعود بالمنفعة العامة على الجميع.

من جهته قال سعادة المهندس سيف ين عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان رئيس لجنة المزايدة على المحطات الخدمية المتكاملة (محطات تعبئة الوقود) على الطرق السريعة بأن توقيع عقود حق الانتفاع تأتي كخطوة مهمه انتهجتها الوزارة للمنافسة في إقامة محطات خدمية متكاملة على الطرق السريعة عن طريق المزايدة العلنية أتيحت من خلالها الفرصة لجميع المستثمرين سواء كانوا مواطنين أم شركات في المنافسة وتقديم العطاءات المناسبة وفقا للشروط الفنية التي تم الإعلان عنها مسبقا.

وأضاف سعادته بأن لجنة المزايدة التي تضم العديد من الجهات الحكومية المختلفة بذلت جهودا كبيرة إلى أن وصلت إلى مرحلة اختيار العروض المناسبة التي تضمن جدية إقامة المحطات وفقا للبرنامج الزمني بما يضمن سرعة التنفيذ، من أهمها أيضا وضوح الفكرة والمخطط العام المقترح لمحطة الوقود المتكاملة وآلية التنفيذ والبرنامج الزمني للتنفيذ وتطبيق عناصر الاستدامة ووضوح خطة إدارة المنشآت والصيانة العامة وتكلفة مكونات المشروع ، حيث قامت اللجنة بوضع نسب معينة لكل عنصر من عناصر التقييم المالي والفني التي تضمن إرساء المزايدة بطريقة واضحة وشفافة وموضوعية.

وأضاف سعادته بأنه تم أخذ الضمانات المالية التي تلزم صاحب المشروع بتنفيذه ضمن المدة المحددة بالبرنامج الزمني المتفق عليه دون تأخير وحسب الخرائط المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حدود الأرض من أي تعدٍ والمحافظة عليها وعلى المباني والمنشآت المشيدة بها وإبقائها بحالة جيدة طوال مدة الانتفاع، وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها، إضافة إلى التزامه بتشغيل العمانيين وفقاً للنظم المحددة لنسب التعمين المعمول بها في السلطنة وغيرها من الالتزامات الواضحة في عقد الانتفاع.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي عن المزايدة العلنية للمحطات وشكلت لجنة للمزايدة بمشاركة وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للتخطيط تختص بإعداد الشروط والمواصفات وتحديد سعر المزايدة وتناسبها مع القيمة السوقية لكل قطعة أرض قبل طرحها للمزايدة العلنية إلى جانب أسس لاختيار مواقع الاستراحات المتكاملة منها وقوعها ضمن مسار الطرق السريعة المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وألا تقل المسافة الفاصلة بين كل محطة وأخرى عن (50) كم وأن تقع الاستراحات خارج إحرامات الطرق السريعة كما تم مراعاة الطبيعة الطوبوغرافية لهذه المواقع لاختيار أفضل المواقع المناسبة والصالحة للتعمير.