خبراء: معدل النمو الاقتصادي في السلطنة جيد.. والوضـع المالـي يواصــل التحسـن

ضبط الإنفاق وتسريع التنويع أهم الأولويات -

استطلاع: أمــــــل رجــــــــــب -

تظهر المؤشرات الحالية تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطنة نتيجة عوامل متعددة منها تسارع جهود التنويع الاقتصادي وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وارتفاع إنتاج الغاز وتوازن أسعار النفط.

ووفق أحدث تقرير أصدره البنك المركزي العماني حول «الاستقرار المالي» بلغ مجموع صافي الأصول الأجنبية للسلطنة، لكل من البنك المركزي وصندوق الاحتياطي العام حتى نهاية 2018 نحو 12,3 مليار ريال عماني بارتفاع 4,3% مقارنة مع 2017، كما يرصد التقرير تحسنا ملموسا في مؤشرات الحسابات الخارجية نتيجة تعافي أسعار النفط وتحسن الصادرات غير النفطية بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، وتجاوز فائض الميزان التجاري 6 مليارات ريال عماني بنهاية 2018، وتشير أحدث بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بلغ أقل من ملياري ريال عماني مواصلا التراجع عن مستوياته المرتفعة التي كان قد بلغها أثناء أزمة انخفاض أسعار النفط، وبلغ النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية 2,9% بنهاية 2018. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 4% نهاية العام الجاري، وشهدت الفترة الماضية صدور تقرير المراجعة السنوية الدورية التي يجريها صندوق النقد الدولي لاقتصاد الدول الأعضاء بالصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة، وفيما يتعلق بالسلطنة رصد التقرير التطورات الإيجابية في جوانب متعددة منها حيث لا تزال هوامش الأمان الخارجي كافية، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي والأصول الحكومية الخارجية لدى «صندوق الاحتياطي العام للدولة»، توفر هوامش أمان إضافية.

ويمثل نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي نظاما ملائما للسلطنة في ظل هيكل اقتصادها، وأكد التقرير على ضرورة تعميق الضبط المالي والتعجيل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات خفض الإنفاق الحكومي».

وقال أيمن بن أحمد الشنفري المدير العام للجمعية العمانية للأوراق المالية: إن المؤشرات المالية والاقتصادية الحالية تعني أن حكومة السلطنة تخطو مسارات جيدة في تحسين النشاط الاقتصادي والسيطرة على نسبة العجز التي كانت تنشأ في السنوات الماضية. مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الوضع الاقتصادي والمالي للسلطنة يرصد عددا من المؤشرات الإيجابية والمختلفة ومن ضمنها أن النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي يشهد تعافيا تدريجيا وصعودا في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني حيث تشير التقديرات إلى ارتفاعه في العام الماضي، وتشير البيانات الأولية حول الموازنة إلى حدوث تحسن في رصيد المالية العامة الكلي في العام الماضي، وهناك تقديرات بانخفاض عجز المالية العامة إلى 9% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعجز قدره 13.9% في عام 2017.

وأوضح أنه رغم التحسن في خفض نسبة العجز المالي، فإن السيطرة على العجز ما زال ضمن أهم الأولويات وكذلك الاستمرار في تسريع جهود التنويع الاقتصادي..

وينبغي عدم التركيز فقط على جانب الترشيد وزيادة الإيرادات من مصادر مثل الضرائب، بل وضع وتنفيذ خطة طموحة لضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط وترشيد الاستثمارات العامة، وزيادة مصادر الإيرادات غير الهيدروكربونية، وتنمية الأصول الحكومية الخارجية والداخلية، وتشجيع الاستثمار الخاص وإيجاد فرص العمل وتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، والمضي قدما بتنويع النشاط الاقتصادي. وتحقيق الاتساق بين الأجور والمزايا في القطاع العام ومثيلاتها في القطاع الخاص، ومواصلة الجهود من أجل النهوض بالتعليم والتدريب، وإزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع التنافس، ومواصلة العمل على إزالة الحواجز التجارية، في تقوية القدرة التنافسية الخارجية. كذلك من الممكن أن يساهم التعجيل بجهود تنويع النشاط الاقتصادي في إطار برنامج «تنفيذ» في زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية.

وأضاف أيمن الشنفري: إن السلطنة تتمتع بوضع مالي جيد وتمتلك احتياطات نقدية تمكنها من الحفاظ على سعر صرف العملة وارتباط الريال العماني بالدولار الأمريكي يحقق المستوى المنشود من الثبات للاقتصاد الوطني والاتجاه في خط النمو على أن نهتم بتحسين بيئة الأعمال في القطاعين العام والخاص وبتبسيط الإجراءات وتسريعها ودعم الشفافية، وتعزيز التعمين والإحلال في الوظائف واستغلال كل إمكانيات وموارد الدولة الطبيعية في مختلف القطاعات وتفعيلها وتنشيطها والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل تدريجي واستغلال هذه الثروة المتوفرة في توظيفها في تفعيل كافة القطاعات الأخرى..

كما أنه من المفيد الاستفادة من تجارب الدول الناجحة على المستوى الدولي العالمي وأسباب التحول النوعي في اقتصاداتها.

وحول تأثير تعافي أسعار النفط على الأوضاع المالية، أشار عمار بن موسى إبراهيم نائب رئيس أول بشركة الرؤية لإدارة الأصول إلى أن الطلب الفعلي على النفط الخام كان أقوى من توقعات كثير من المحللين، حيث اعتبر المحللون أن نمو استهلاك النفط سيتباطأ بشكل ملحوظ، لكن شهية العالم تجاه استهلاك النفط تنمو بوتيرة صحية حتى الآن خصوصا في الأسواق الناشئة، ومن جانب العرض في أسواق النفط، تقوم أوبك وحلفاؤها بخفض الإنتاج في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة العقوبات على صادرات النفط الخام من إيران وفنزويلا..

وأدى نمو الطــــــــلب على النفط وخفض الإنتاج من أوبك وحلفائها والعقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال العام، وهو ما يدعم تحسن ميزانيات الدول المصدرة للنفط، ومع استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية من المرجح أن تصبح عملية التنوع الاقتصادي أكثر سهولة بفضل تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية.