الصحافة الإيرانية في أسبوع

طهران - عمان - محمد جواد الأروبلي:

نصحبكم في هذه الجولة مع طائفة من التعليقات والتحليلات التي طالعتنا بها الصحافة الإيرانية الصادرة الأسبوع الماضي حول القضايا ذات الأهمية على المستويين الداخلي والخارجي. في الشأن الخارجي أوردت صحيفة (ابتكار) تحليلاً حمل عنوان (نعم أو لا للتفاوض؟) فيما نشرت صحيفة (رسالت)، مقالاً بعنوان (التعاطي مع أوروبا في إطار الـ«اينستكس»)، في حين كتبت صحيفة «عصر اقتصاد» تحليلاً تحت عنوان («فاتف».. ضرورات خارجية وآفاق داخلية). وحول التطورات الاقتصادية أوردت صحيفة (آرمان) مقالاً بعنوان (التحدي الاقتصادي.. خلفيات ومقترحات) فيما نشرت صحيفة (خبر) تحليلاً حمل عنوان (كيف نتصرف مع الغلاء؟).

آرمان: التحدي الاقتصادي.. خلفيات ومقترحات

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (آرمان) مقالاً نقتطف منه ما يلي: أثير في الآونة الأخيرة الحديث عن إمكانية ارتفاع أسعار وقود السيارات «البنزين» في إيران كإجراء طبيعي قد تتخذه حكومة الرئيس حسن روحاني في ظلّ الضغوط التي تتعرض لها البلاد على خلفية الأزمة النووية مع الغرب خصوصاً أمريكا وتشديد الحظر الذي لجأت إليه الأخيرة وشمل القطاع النفطي الإيراني منذ نوفمبر 2018.

وقالت الصحيفة إن التحدي الاقتصادي الذي تواجهه إيران في الوقت الحاضر لا يقتصر على القيود التي وُضعت على تصدير نفطها من قبل أمريكا والدول الحليفة لها، بل ساهمت الفيضانات الأخيرة التي تعرضت لها الكثير من المدن والقرى الإيرانية والتي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في إيجاد هذا التحدي، بالإضافة إلى تدمير العديد من خزّانات المياه والطرق والبنى التحتية نتيجة السيول.

وأشارت الصحيفة إلى أن معالجة هذه الأضرار تتطلب إمكانيات مادية كبيرة لإعادة بناء المناطق المدمرة بسبب السيول والفيضانات، لافتة إلى أن أي إجراء تريد أن تتخذه الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي لابدّ أن يأخذ بنظر الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين خصوصاً أصحاب الدخل المحدود.

وألمحت الصحيفة كذلك إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الضرورية في حياة المواطنين، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة للحدّ من هذه الظاهرة السلبية التي نجمت بشكل كبير عن تراجع قيمة العملة الوطنية «التومان» وعدم زيادة الرواتب بشكل يتناسب مع هذا الارتفاع في الأسعار.

وأكدت الصحيفة على ضرورة عدم رفع سعر البنزين لدعم الاقتصاد، والاستعاضة عن ذلك بحلول أخرى كالاعتماد على صندوق التنمية الوطني لمنع ارتفاع أسعار البضائع من جهة، ودعم الشرائح ذات الدخل المحدود من جهة أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن أي زيادة قد تحصل في سعر البنزين من شأنها أن تساهم في ارتفاع أسعار البضائع وربما القطّاعات الخدمية ومن بينها النقل والمواصلات، وهو ما سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام لشرائح لا يُستهان بها من المجتمع.

واعتبرت الصحيفة التفكير بزيادة سعر البنزين بأنه غير مناسب للتعويض عن النقص الحاصل في العائدات المالية المستحصلة من تصدير النفط نتيجة الحظر، داعية إلى توظيف إمكانات صندوق التنمية الوطني لمعالجة هذا النقص، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية حفظ الاستقرار في الأسواق المحلية من خلال تثبيت أسعار البضائع لاسيّما المواد الغذائية والطبية وسدّ الطريق أمام من يحاول توظيف الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها البلد لتحقيق أهداف خاصة على حساب المصلحة العامة للشعب.

ودعت الصحيفة كذلك إلى إصلاح النظام المالي والمصرفي بما يتناسب مع متطلبات السوق والوضع الاقتصادي لعموم المواطنين، والإسراع باتخاذ تدابير تحد من تراجع قيمة العملة الوطنية لتشجيع المواطنين على إيداع بعض أموالهم في البنوك مقابل الحصول على فوائد منطقية ومقبولة للحيلولة دون العزوف عن هذا الأمر في حال انخفضت العملة الوطنية عن الحدّ المعقول.

ونبّهت الصحيفة إلى ضرورة دعم القطّاع الخاص من خلال تقديم تسهيلات مالية لتحقيق أمرين أساسيين؛ الأول: الحدّ من البطالة لاسيّما في أوساط الشباب، والثاني: رفع مستوى الإنتاج نوعياً وكمياً في مختلف القطاعات.