خبر: كيف نتصرف مع الغلاء؟

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (خبر) تحليلاً جاء فيه: بعد ارتفاع أسعار العديد من البضائع وتأكيد الرئيس حسن روحاني على ضرورة الحد من هذه الظاهرة تبرز أهمية المؤسسات المعنية بتنظيم السوق، ليس من خلال التصدي للأشخاص والجهات التي ساهمت في هذا الارتفاع فحسب، بل بالسعي لمنع التلاعب بالأسعار وذلك من خلال اتّباع طرق وأساليب تضمن الإشراف التام على هذا الموضوع حفاظاً على المصلحة العامة ودعم الشرائح ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص.

وشددت الصحيفة على أهمية الحفاظ على أسعار موحدة وثابتة لمختلف السلع والبضائع المعروضة في الأسواق، معتبرة عدم السيطرة على هذا الأمر بأنه لا يقل خطورة عن نفس الغلاء حتى وإن كان البعض لا يعير أهمية لذلك.

وتساءلت الصحيفة عن سبب ارتفاع أسعار بعض السلع في حين تشير كافّة القرائن إلى أن هذه السلع ليست حديثة الإنتاج ولم يتم بيعها من قبل أصحاب المعامل والمصانع على المحلات التجارية بقيم مرتفعة، واصفة لجوء بعض أصحاب هذه المحلات إلى رفع سعر البضاعة إلى حدود غير معقولة بأنه نوع من الجشع الذي يسبب أضراراً مادية واجتماعية ونفسية للمواطنين المضطرين لشراء هذه البضاعة بسعر يفوق سعرها الحقيقي مع احتساب الربح المعقول للبائع والوسائط الأخرى التي ساهمت في توفير هذه البضاعة.

وطالبت الصحيفة حكومة الرئيس روحاني ببيان رأيها بشأن البضائع التي ارتفعت أسعارها لوجود ضرورات اقتصادية لا يمكن معالجتها في الوقت الحاضر والبضائع التي لا ينبغي أن ترتفع أسعارها لعدم وجود مسوغ قانوني لهذا الأمر، ما يستدعي -وفقاً للصحيفة- التصدي بحزم لهذه الظاهرة غير السليمة بهدف حفظ النسيج الاقتصادي ومنعه من الانزلاق نحو مسارات لا تخدم البلد، فضلاً عن حفظ حق المواطن الذي يجد نفسه مجبراً للتعامل مع هذا الوضع من موقع المضطر وليس من موقع المتفهم لهذا الوضع.