قطاع التعدين واعد إذا أحسن استغلاله

سالم بن سيف العبدلي/كاتب ومحلل اقتصادي -

قطاع التعدين من القطاعات الواعدة والمهمة جدا لرفد الاقتصاد الوطني خاصة أن السلطنة تمتلك ثروة معدنية هائلة هذه الثروة تتمثل في المعادن والثروات الطبيعية المختلفة والتي لها قيمة اقتصادية عالية إذا ما أحسن استغلالها وخلال الفترة الماضية كان استغلال هذه المعادن يتم عشوائيا من خلال شركات محددة لا تخضع لمعايير الحوكمة ولم يستفد الاقتصاد الوطني من هذه الثروة الوطنية طيلة السنوات الماضية وظلت مساهمته في الناتج المحلي محدودة جدا، بل حتى ان المجتمع المحلي لم يستفد من هذا المورد والشركات التي تنقب وتستخرج هذه المعادن لم تقدم شيئا يذكر لأبناء المناطق التي يتم استخراج هذه المعادن منها.

في عام 2014 م تم إنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها بالمرسوم السلطاني رقم 49/‏‏2014م وقد جاء في الفصل الأول لنظام الهيئة حسب ما ورد في الجريدة الرسمية تعريفات وأهداف الهيئة فيما تناول الفصل الثالث اختصاصات الهيئة حيث جاء في المادة الثالثة من القانون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1ـ إعداد استراتيجية تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين، في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد. 2ـ العمل على توفير البنية التنظيمية المشجعة لنمو وتطور قطاع التعدين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بقطاع التعدين، ومراجعة القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. بحسب جريدة الوطن

3ـ إعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية لأغراض الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية، وتنفيذ دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتعلقة باستغلال المعادن.

4ـ نشر المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية وتوفيرها بكافة الطرق المتاحة وتسهيل الحصول عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5ـ الإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بالكشف والتنقيب عن المعادن وتنمية الثروات المعدنية المكتشفة لاستغلالها.

6ـ العمل على الحفاظ على التراث الجيولوجي ووضع الضوابط اللازمة لحمايته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7ـ العمل على الترويج لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8ـ الموافقة على تصاميم المناجم والمحاجر وخطط التحجير ومتابعة تنفيذها.

9ـ العمل على تطوير علاقات التعاون المشترك مع الجهات الوطنية المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

10ـ تمثيل السلطنة في الاجتماعات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. 11ـ ممارسة اختصاصات وزارة التجارة والصناعة المنصوص عليها في قانون التعدين، وأي مهام أو اختصاصات أخرى ذات صلة بالهيئة تنص عليها القوانين والمراسيم السلطانية الأخرى.

وفي شهر فبراير من هذا العام تم اعتماد قانون الثروة المعدنية بالمرسوم السلطاني رقم (19 /‏‏ 2019) وقد اشتمل القانون الجديد على 70 مادة بما فيها التعريفات والبنود القانونية الأخرى والتي تحدد العلاقة بين الحكومة والمستثمر ودور كل طرف من أطراف العلاقة وبصدور هذا القانون يكون قد تم وضع النقاط على الحروف فيما يخص استغلال هذه الثروة الوطنية المهمة.

أثناء مؤتمر ومعرض عمان للتعدين والذي عقد مؤخرا تم الإفصاح عن خبر قيام شركة تنمية معادن عمان بتوقيع اتفاقية الشراكة لتطوير مشروع استخراج خام الجابرو بولاية لوى مع مجموعة السرين وشركة الفجر العالمية، حيث يقع مشروع جابرو لوى على مساحة 2 كيلو متر مربع وتقدر الكميات القابلة للتعدين بحوالي 211 مليون طن سنويا بحيث تمتلك شركة تنمية معادن عمان وهي شركة حكومية 40 % من المشروع يمتلك الشريكين الآخرين 30 % لكل منها، وستساهم هذه الاتفاقية في تطوير مشروعات الشق السفلي من المنتجات الإسمنتية فعسى ان يكون هذا المشروع هو بداية حقيقية لاستغلال هذا المورد الطبيعي والذي يتوفر في مناطق متعددة من السلطنة ليستفيد منه الوطن والموطن.

وحسب المسؤولين في الهيئة فإن المؤتمر الأخير كان فرصة وبداية متميزة لتواصل الهيئة عملها لتكون السلطنة على الخارطة التعدين العالمية، وذلك لتوفر الأساسيات في تنمية وتطوير القطاع وتعظيم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات الكبيرة، فالسلطنة تمتلك احتياطيات كبيرة من الموارد الطبيعية وبجودة عالية، كما إنها تمتلك بنية أساسية مهيأة للاستثمار فضلا عن موقعها المتميز، فكل هذه العوامل تؤهلها بأن تمضي في هذا الطريق بكل جدارة واستحقاق.

ليس هناك عذر أمام المسؤولين في الهيئة العامة للتعدين من تطبيق القانون بكافة حذافيره على الجميع حيث أعطاهم المشرع الصلاحية التامة في مراقبة ومتابعة استغلال هذه الثروة بكافة أنواعها بطريقة صحيحة وضمان تنظيم عملية استخراجها مع أهمية المحافظة على التوازن البيئي ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن وعندها سوف ترتفع مساهمة قطاع التعدين في النتائج المحلي الإجمالي بشكل كبير.