الأحزاب الجزائرية تحدد مواقفها من مبادرة الجيش للحوار والانتخابات الرئاسية

الحراك يدخل جمعته الـ11 على التوالي -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:-

تواصل الحراك الشعبي في الجزائر للجمعة الـ11 على التوالي، حيث توافد المئات من المتظاهرين، صباح أمس، على الساحات التي دأبوا الوقوف بها، في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، الأمر نفسه في العديد من ولايات الجزائر الأخرى، حيث سجلت وقفات ومسيرات، بعد صلاة الجمعة، في المسيلة وتلمسان وباتنة وقسنطينة وتيزي وزو وبجاية.

ورفع المتظاهرون، لافتات وشعارات «الجزائر حرة ديمقراطية»، وشعارات أخرى مطالبة برحيل بقية رموز النظام والتغيير الجذري ومحاربة الفساد وتقديم المفسدين أمام العدالة.

وتفاعلت الأحزاب السياسية عشية جمعة الحراك الـ11 مع دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح لفتح حوار وطني في ظل تمسك الجيش بتنظيم الانتخابات الرئاسية كحل وحيد وفي أقرب الآجال للخروج من الأزمة الحالية، وبضرورة التحاور مع مؤسسات الدولة.

وبحسم الجيش لموقفه في مسألة تسوية الأزمة من خلال تطبيق المادة 102 من الدستور التي لم يبق لسريانها سوى شهرين، جاء تجاوب المعارضة لكن بشرط عدم بقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم والتعامل مع مطالب الحراك، فيما أبدت أحزاب أخرى تجاوبها دون شروط سوى توفير ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في جو من الطمأنينة.

وأكد القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن المبادرة التي أطلقها الجيش ودعا إليها الجزائريين يجب أن تكون بعيدة عن «الوجوه» المرفوضة شعبيا على حد تعبيره والمتسببة في الأزمة التي تعرفها البلاد، مؤكدا في نفس الوقت أن حزبه يؤمن بالحوار الذي يجب أن ينحصر بين الشعب والمؤسسة العسكرية.

في الاتجاه نفسه، أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن الحوار هو الأسلوب الأمثل للخروج من الأزمة، ولتكريس آليات تضمن النزاهة يشترط أن يكون الحوار جادا وصريحا بين مكونات الساحة التمثيلية وبين السلطة الفعلية بأي شكل يضمن تتويجا بنتائج تعود بالخير على البلاد.

وأبدى رئيس طلائع الحريات، على بن فليس، رأيه بالتأكيد على أن رهان الساعة المفصلي یكمن في تفعیل هذا الحوار بتهیئة كل الظروف الملائمة لحسن صیرورته ونجاعته كون البلد یواجه أزمة سیاسیة ودستوریة ومؤسساتیة، والأكثر خطورة یتبین في الانسداد الكامل الذي یعترض سبیل البحث عن حل الأزمة.

وأوضح أن تجاوز كذا الانسداد وفسح المجال يكمن في التوافق حول مضمون هذا الحل، وإن هذا الانسداد واضح المعالم والأركان، فهو نتاج تعارض عمیق وتباعد صریح بین مسار مبني على أساس تطبیق حرفي و حصري للمادة 102 من الدستور والمطالب المشروعة المعبر عنها من طرف «الثورة» الدیمقراطیة السلمیة التي یعیشها البلد، وأن ما یكتسي الصبغة الاستعجالیة المطلقة هو العمل الحثیث على تجاوز التعارض والتباعد هذا بین المسار المتبع راهنا والتطلعات الشعبیة الملحة.

بالمقابل، دعا تجمع أمل الجزائر إلى ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعمها من أجل المساهمة في الحفاظ على الاستقرار الوطني و إنجاح محطة الرئاسيات، وقيام الطبقة السياسية والشعب الجزائري لإرساء أجواء تحفز على الحوار الجامع من أجل حلحلة الأزمة، والإسراع في إخراج الجزائر من المرحلة الانتقالية نحو مستقبل أفضل.

واعتبر حزب جبهة المستقبل أنه «إدراكا لعواقب المراحل الانتقالية وما ينجر عنها من سلبيات في كل المجالات والتمسك بالدستور واحتراما لسلطة الشعب»، فإن الانتخابات هي الأسلوب الديمقراطي الوحيد والآمن والضامن المعبر لإرادة الشعب الحرة وتجسد سيادته في إقرار خياراته بعيدا عن المزيدات والشكوك، لذا وجب العمل على إجرائها في الآجال الدستورية المحددة.