الأمين العام لجبهة التحرير يطلب «الصفح» من الشعب الجزائري

خبير: حل الأزمة يكمن في توافق سياسي بطابع دستوري -

الجزائر- «عمان» - مختار بوروينة -

طلب الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني في الجزائر محمد جميعي، من الشعب الصفح عن حزب جبهة التحرير الوطني بسبب الأخطاء التي صدرت عن قياداته السابقة، مؤكدًا التزامه بتحقيق «انطلاقة جديدة».

وقال في أول ندوة صحفية بمقر الحزب: إن «الحزب تعرض لهزات سابقة سببها تصرفات في التسيير فرضت على قيادة الحزب بالتهديد والترغيب وبكل الأساليب»، وهو الأمر الذي جعل الشعب «ينظر إلى الحزب بنظرة سلبية».

وأضاف في ذات السياق: إن حزب جبهة التحرير الوطني «استعاد شرعيته بفضل الحراك الشعبي» وأن «المندسين هم من يطالبون بإدخال الحزب إلى المتحف ويحاولون ضرب مؤسسات الدولة كالجيش الوطني الشعبي»، ودعا إلى فتح حوار فعال من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر، وأن كل التشكيلات السياسية التي ساندت المؤسسة العسكرية وباركت الحراك الشعبي الذي تعتبر جل مطالبه حقيقية، مدعوة إلى المشاركة في هذا الحوار، مؤكدًا أن المصلحة العليا للوطن «خط أحمر” لا ينبغي تجاوزه.

من جانبه، اقترح عبدالمجيد مناصرة، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم ، إنشاء خريطة طريق بإمكانها التأسيس لأرضية حوار وطني جاد ومسؤول وكفيل بإخراج الجزائر من أزمتها، مقرا صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في ظل الظروف الحالية بعد إجراء تقييم حقيقي لمجريات تنظيمها. داعيا إلى الإعلان عن تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية والشروع في التحضير الجيد لتنظيمها في أجواء الشرعية الشعبية، وقيام الجيش بدور المرافقة والضمان والحماية طيلة المرحلة الانتقالية. وتحدث مناصرة، عن فتح حوار وطني سياسي حول المخارج والحلول من خلال الدستور وتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومحلها قانون الانتخابات، على أن تعطى لها صفة السلطة العمومية والاستقلالية المالية والإدارية وصلاحية تفسير قانون الانتخابات والتوافق على تشكيلتها وقيادتها.

كما يرى أن المعارضة، أحزابا ومنظمات وشخصيات، عليها أن تخرج من سياسة البعض دون البعض الآخر وتجتمع بجميع تنوعاتها للتوافق على مشروع سياسي للمرحلة الانتقالية. من جهته، دعا أستاذ القانون الدستوري، فوزي أوصديق، إلى التوافق على مرحلة انتقالية تنهي الجدل الحاصل في الساحة السياسية، معتبرًا إجراء الرئاسيات المقررة في الرابع يوليو المقبل «ضربا من الخيال» لعدة أسباب أبرزها: رفض الشعب لهذا المسار، و التأخر في تنصيب الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فضلا عن رفض عدد معتبر من القضاة و بلديات الإشراف عليها وتنظيمها. وبالتالي يجب اللجوء إلى مرحلة انتقالية توافقية لتجنب انهيار المؤسسات الدستورية.

وأضاف أوصديق في تصريحات للإذاعة: إن «المشهد حاليًا غير عادي ويحتاج لإجراءات غير عادية، وهو أمام منطقين: منطق الإصلاح وتحكمه المادة 102 التي قدمت نصف الحلول، والمنطق الثاني هو منطق التغيير وتحكمه المادتان 07 و 08 وديباجة الدستور، وحسب قناعته أنه يجب تفعيل مواد منطق التغيير «أمام شرعية شعبية تحتاج لشرعية دستورية، وعليه لابد من الإسراع في البحث عن حلول سياسية ذات طابع دستوري وليس اللجوء لحلول دستورية ذات أثر سياسي».

ومع تحرك العدالة وبدء محاكمات الفساد ونهب المال العام، ومثول مسؤولين في قمة هرم السلطة، وتوقيف كبار رجال الأعمال، كشف علي فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أن 5 إلى 6 أشخاص من أصحاب الشركات، سيطروا على 80 % من مشاريع الدولة، واستفادت من القروض دون أن تعطي أي ضمانات من بنوك القطاعات العمومية، واحتكرت جزء كبير من التجارة لنفسها، وتقوم بفوترة مزورة وترفعها بـ30 % كما تحكمت في دواليب الجمارك، لتفعل ما تشاء في التجارة الخارجية ، كما تم تقييد الجهاز القضائي لفرض اللاعقاب، وعندما لا تعجبهم القوانين يؤثرون على البرلمان لتغييرها من أجل مصالحهم الخاصة.

ومثل أمس، اللواء المتقاعد، عبدالغني هامل، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، وكشاهد في القضية التي تعرف بـ«البوشي» (الجزار ) المتعلقة بحجز 701 كلج من مخدر «الكوكايين» بميناء وهران في الغرب الجزائري.

وكان اللواء المتقاعد قد مثل يوم 29 أبريل 2019 رفقة ابنه أمام قاضي التحقيق التابع لمحكمة تيبازة، بعد استدعائه عن تهم تتعلق بأنشطة غير مشروعة ونهب العقار وسوء استخدام الوظيفة واستغلال النفوذ.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام بسقوط طائرة مروحية عسكرية أمس قرب مطار قمار بولاية الوادي ما أدى إلى إصابة قائدها ومساعده.

وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية على موقعها الالكتروني أمس أن الطائرة سقطت بمنطقة فلاحية مسماة «البدوع» لحظة إقلاعها بعد صعودها لارتفاع 20 مترًا.

وحسب الصحيفة، تعرضت الطائرة لعطب ما أدى إلى سقوطها في منطقة رملية ، مشيرة إلى تدخل وحدة الحماية المدنية بقمار وبدعم من الوحدات الرئيسية. ولفتت إلى نقل قائد الطائرة ومساعده إلى مستشفى بولاية الوادي.