الأسواق المالية بدول المجلس تبحث في مسقط آلية متطورة لجذب الاستثمارات الخارجية

مناقشة التكامل والمبادرات وتسهيل الإجراءات للمواطن الخليجي -

العمانية: عقد أمس بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط، الاجتماع الثامن عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس.

ترأس الاجتماع سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الذي أشار في كلمته الافتتاحية إلى مسيرة العمل الخليجي وما تحقق من إنجازات على صعيد تطوير التعاون والتنسيق بدول المجلس في كافة المجالات بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة.

وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي أهمية الدور الذي تقوم به لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال التعامل مع مختلف الجوانب التي تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدول المجلس لتوظيف أسواق المال في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل لبناء اقتصاد خليجي متكامل ومتنوع مستدام.

وقال سعادته: إن أسواق رأس المال يجب أن تكون وسيلة لتوظيف المدخرات المحلية في تمويل التنمية وآلية متطورة لجذب الاستثمارات الخارجية واستكمالا لهذه الجهود فإن الاجتماع يناقش مواضيع عدة تنصب جميعها على تحقيق الهدف الذي كلفت اللجنة به لتحقيق تكامل أسواق المال الخليجية.

من جانبه قال سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية تبذل جهودًا كبيرة للمساهمة في التقارب والتكامل الاقتصادي في الأسواق المالية بدول المجلس، مؤكدًا أن ما تحقق من تقدم في مجال الأسواق المالية وزيادة إجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية والشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس يؤكد الدور البارز والجهود التي تقوم بها اللجنة.

ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة في مجال تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستعرض أهم المبادرات والأولويات التي يجب العمل عليها في الفترة القادمة لتسهيل الإجراءات وخدمة المواطن الخليجي وتحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس وأهم المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، كما يناقش الاجتماع ورقة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة حول «اللائحة الأوروبية لحماية البيانات العامة» وورقة عمل الهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة حول الاعتراف المشترك وموضوعات أخرى حول الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلها) بدول المجلس ورؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس.

ويتطرق الاجتماع إلى مناقشة فريق عمل المسؤولين عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بما فيها الوقوف على التحضير لحلقة عمل الرقابة على التداول المقرر تنظيمها في السلطنة.