توقيع 11 اتفاقية حق انتفاع لمشاريع سياحية في مختلف محافظات السلطنة

تتضمن أسواقا تراثية ومرافق سياحية في السيب وأول فندق في نخل -

كتبت - أمل رجب -

وقّعت وزارة السياحة أمس 11 اتفاقية بنظام حق الانتفاع لإقامة مشاريع سياحية في مختلف محافظات السلطنة، وتتضمن الاتفاقيات مشروعا سياحيا استثماريا في ولاية السيب بمحافظة مسقط، يتضمن أسواقا عمانية تراثية ومنشآت فندقية ومركزا ثقافيا وتجاريا ومطاعم ومقاهي ومرسى على مساحة أرض نحو 98 ألف متر مربع، كما تم توقيع اتفاقيات 10 مشاريع سياحية بنظام حق الانتفاع في مختلف محافظات السلطنة، تنوعت ما بين المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتشمل فنادق وشققا فندقية ومنتجعات سياحية ومجمعا ومطاعم ومخيمات سياحية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي في محافظات السلطنة، ودعم المرافق والخدمات السياحية لتتواكب مع التطورات الاقتصادية في السلطنة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة، والتي تعمل على تعزيز القيمة المضافة في القطاع السياحي بتوفير متطلباته من الغرف الفندقية والمرافق السياحية المساندة، وتم التوقيع في مقر وزارة السياحة.

وفيما يتعلق بمحافظة مسندم تم توقيع اتفاقية إنشاء فندق ومنتجع سياحي من فئة ثلاث نجوم، في حين تم التوقيع على إنشاء فندق من فئة ثلاث نجوم ومجمع مطاعم في محافظة جنوب الباطنة تنفذه شركة نخل الأهلية وهو أول فندق يقام في ولاية نخل ضمن حزمة من مشاريع سياحية متكاملة أخرى بهدف تنشيط السياحة في الولاية. أما في محافظة شمال الشرقية، فاشتمل التوقيع على إنشاء مخيم سياحي. كما وقّع معالي وزير السياحة اتفاقية مشروع منتجع سياحي من فئة ثلاث نجوم، ومطعم سياحي في محافظة الداخلية، أما في محافظة ظفار فقد تم التوقيع على اتفاقية إنشاء شقق فندقية، في حين تم التوقيع على إنشاء فندق من فئة ثلاث نجوم في محافظة شمال الباطنة. أما في محافظة مسقط، فتم التوقيع على اتفاقية منتجع سياحي في قريات يقع قرب محميات طبيعية للغزلان.

وقع اتفاقية مشروع السيب نيابة عن حكومة السلطنة معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة وعن الشركة المستثمرة بن الشيخ القابضة، محسن بن مبارك خوار، ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة، حيث يقوم المستثمر بأعمال الإنشاء والتطوير في الأرض، وذلك وفقاً للتصورات الهندسية المقدمة منه والموافق عليها من قبل وزارة السياحة.

وثمن محسن بن مبارك خوار رئيس مجلس إدارة شركة بن الشيخ القابضة الجهود التي تقوم بها الحكومة ممثلة في وزارة السياحة بتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي في السلطنة وإضفاء التسهيلات للمستثمرين للاستثمار في مجالات هذا القطاع. وقال: إن هذا المشروع يأتي لرفد الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي في السلطنة والإسهام من الشركة في تعزيز المرافق والمنشآت الفندقية لتواكب مع النمو في القطاع السياحي الذي تشهده السلطنة وهو إضافة مهمة للقطاع السياحي بما يضمه المشروع من خدمات سياحية نوعية تجمع بين الأصالة والمعاصرة وإظهار الجوانب الحضارية للمشروعات السياحية بما يجسد الأنماط العمرانية العمانية.

وأوضح عرض مرئي حول المشروع على هامش حفل التوقيع، أنه من المقرر أن تبلغ مدة تنفيذ المشروع نحو 3 سنوات، بكلفة 120 مليون ريال، وسيوفر نحو 2000 فرصة عمل، كما يعطي المشروع أولوية كبيرة لخدمة المجتمعات المحلية، وفي هذا الإطار سيتم إنشاء صندوق لدعم افتتاح 100 مشروع تجاري للشباب العماني.

وقال المهندس محمد بن محمود الزدجالي مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة: إن هذه المشاريع ستسهم في خدمة المجتمعات المحلية من خلال توظيف الشباب العماني وتوفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتواكب نوعيات المشاريع النمو الذي يحققه القطاع السياحي وما يتطلبه ذلك من زيادة عدد الغرف الفندقية للمنشآت على اختلاف تصنيفاتها، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتمكين القطاع السياحي كأحد القطاعات الرئيسية المعتمدة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وأوضح أن استثمارات القطاع الخاص في القطاع السياحي تمضي قدما من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لتحقيق أهداف الرؤية العمانية للسياحة، وانسجاما مع الاتفاقيات التي أبرمت مع الجهات الحكومية المختصة للالتزام بفترة محددة في إصدار الموافقات وتقديم الطلبات من خلال وزارة السياحة للمشاريع السياحية الكبيرة وفق مبادرات البرنامج الوطني لتنويع مصادر الدخل.

ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار منح وزير السياحة اختصاصات وزير الإسكان الواردة في المادة (1) من قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (5/‏‏‏1981)، وذلك فيما يتعلق بالأراضي ذات الاستخدام السياحي، واعتماد عقود الانتفاع للأراضي السياحية التي أبرمتها كل من وزارة السياحة ووزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية وإعطائها الصفة القانونية، كما شهدت خدمات المستثمرين نقلة نوعية كبيرة مؤخر، حيث تقدم وزارة السياحة للمستثمرين حاليا خدمات متكاملة للتراخيص بما في ذلك إنجاز كافة الموافقات اللازمة من جميع الجهات المعنية.