ملتقى بجامعة السلطان قابوس يستعرض تحديات تقييم الأداء الوظيفي

انطلق بمعهد النفط والغاز ملتقى الوعي القانوني في نسخته الثانية هذا العام، وجاء بعنوان: «تقارير تقييم الأداء الوظيفي: الإشكاليات والحلول» بتنظيم كل من مركز إعداد وتطوير العاملين وكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. وجاء الملتقى هذا العام ليناقش تحديات تقارير تقييم الأداء الوظيفي والحلول المناسبة لها. وقد بدأ الملتقى بكلمة افتتاحية للمهندس سالم بن علي الهنائي مدير مركز إعداد وتطوير العاملين، رحب فيها بالمشاركين في الملتقى. وشارك في الجلسة الأولى التي كانت بعنوان: «فلسفة تقارير تقييم الأداء الوظيفي» الأستاذ الدكتور أمحمد مالكي أستاذ مساعد بكلية الحقوق، استعرض فيها أهمية التقييم الوظيفي وأهدافه وخطواته والمعوقات التي تواجه التقييم كالواجبات والمهام الموكلة للموظفين من حيث تناسبها مع إمكانياتهم وقدراتهم دون فروقات واضحة في مستوى الأداء ومعدلات الإنتاجية. كما تطرق الدكتور مالكي إلى عنصر مهم من عناصر التقييم وهو التقييم الموضوعي الذي يسهم في تطوير أداء الموظف مع مرور الوقت، خاصة التقييم المبني على أسس علمية وموضوعية واضحة. كما تحدث الدكتور أمحمد مالكي عن جانب تقييم الإدارة بالأهداف، ما يعني تقييم أداء الموظف بناء على النتائج التي تم تحقيقها والأسس العلميّة، وليس على المعايير العامة التقليدية السائدة. وفي ورقة العمل الثانية تطرق الشيخ الدكتور خالد بن محمد الهنائي مستشار رئيس الجامعة للشؤون البيئية وخدمة المجتمع ورئيس لجنة التظلمات بالجامعة في ورقته التي كانت بعنوان: «أبرز إشكاليات وضع تقارير الأداء الوظيفي» إلى إحصائيات قرارات لجنة التظلمات خلال الفترة من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٨م وما آلت إليه قرارات اللجنة. كما استعرض أبرز ملاحظات لجنة التظلمات تجاه تقييم الأداء الوظيفي، التي تلخصت في إسناد تقييم الموظف إلى مسؤول آخر غير مسؤوله المباشر، ونقل الموظف أو انتدابه للعمل في جهة أخرى خلال فترة التقييم السنوي؛ فضلا عن المجاملات في تقييم أداء الموظف، وعدم تناسب استمارة تقييم الأداء الحالية مع المعايير المؤسسية المتعارف عليها، بالإضافة إلى تغيير المسؤول المباشر خلال فترة إعداد التقرير السنوي، وعدم وجود مستندات تدل على تقييم أداء الموظف المتظلم خلال سنة إعداد التقرير كما هو وارد في المادة (١٩٥) من الفصل السابع في تقارير كفاية الأداء الوظيفي، إذ إن كل هذه الملاحظات تُعيق بشكل كبير عملية التقييم السنوية للموظفين. وفي الجلسة الثالثة تطرق الدكتور أحمد عبد الراضي في ورقة عمل بعنوان: «ضمانات الموظف العام في مواجهة تقارير تقييم الأداء الوظيفي وآثار التقييم على حقوق الموظف» إلى ضمانات الموظف العام في مواجهة تقارير تقييم الأداء الوظيفي، وقسّم ذلك إلى شقين هما: التظلم الإداري، وتحريك الرقابة القضائية.

كما تحدث عن آثار تقييم الأداء الوظيفي على حقوق الموظف العام بما في ذلك الإجراءات الإدارية التي من الممكن أن يتم اتخاذها ضد الموظف في حال إخلاله بواجباته تجاه مسؤولياته الوظيفية، إضافة إلى آثار تقييم الأداء الوظيفي على الجانب المالي الذي يتمثل في العلاوة الدورية والعلاوات التشجيعية أو «الاستثنائية» والفرق بينهما، علاوة على آثار التقييم على ترقيات الموظفين، حيث من المفترض أن تكون الترقية مبنية على أساس الجدارة المبني على عنصري الكفاية بنسبة تقدر بـ٧٠%، والأقدمية بنسبة تقدر بـ٣٠%.