1208368
1208368
الاقتصادية

«دعم التنفيذ والمتابعة» تعلن تفاصيل ومؤشرات 120 مشروعا ومبادرة للتنويع الاقتصادي

01 مايو 2019
01 مايو 2019

في التقرير السنوي لعام 2018 -

قانون الاستثمار الأجنبي في مراحله النهائية ومن المتوقع صدوره العام الجاري -

كتبت - أمل رجب -

أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي لعام 2018 ويحتوي التقرير على بيانات تفصيلية عن المبادرات والمشاريع التي تعمل الوحدة على متابعتها ودعم تنفيذها بالتعاون مع الجهات القطاعية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والتي تزيد عن 120 مبادرة ومشروعا، وهذه المشاريع والمبادرات منبثقة من عدة برامج وهي البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، وهو مبادرة حكومية تهدف إلى ربط الاستراتيجيات الخاصة بأهم 8 قطاعات واعدة لدعم النمو، فضلا عن مشاريع وبرامج أخرى تم التوصية بها من خلال جهات معنية لتعزيز النمو الاقتصادي مثل برنامج بيئة الأعمال التجارية والمالية وبرنامج المشاريع الاستراتيجية. وفي مبادرات بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وقطاع المالية، أكد التقرير سعي وحدة دعم التنفيذ والمتابعة إلى تعزيز مبادئ المسؤولية والشفافية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع وذلك لزيادة القدرة التنافسية والأجنبية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم الوحدة تنفيذ مجموعة من المبادرات في قطاع بيئة الأعمال التجارية وقطاع المالية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل. كذلك تسعى الوحدة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتيسير العمل في 21 مبادرة مع مختلف الأطراف المعنية الحكومية. ومن أهم التطورات المتوقعة خلال العام الجاري أن قانون الاستثمار الأجنبي من المتوقع أن يصدر خلال العام الجاري وهو حاليا في المراحل النهائية للدورة التشريعية، كما يستمر التقدم الكبير في تطوير نظام استثمر بسهولة وربط كافة الجهات المعنية.

وفي قطاع سوق العمل والتشغيل تم إحراز مزيد من التقدم في مبادرات تمكين القوى العاملة في سوق العمل والدفع بالقطاع الخاص للتطوير والمساهمة في الاقتصاد بشكل فاعل، وهناك مبادرتان شهدتا تقدما ملموسا هما تطوير حزمة حلول سوق العمل للقطاعات الاقتصادية المستهدفة لمساعدتها في تطبيق سياسة التعمين، تعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية من خلال تنفيذ بطاقة قياس بيئة العمل في الشركات.

وبالنسبة للمبادرة الأولى، فقد تعاونت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة مع وزارة القوى العاملة في التنسيق مع ممثلي القطاعات لوضع أهداف التعمين في المناصب الإدارية والإشرافية. كما تم إعداد استراتيجية تواصل اشتملت على زيادة الوعي بحزم التعمين الموضوعة. أما المبادرة الثانية، فقد تعاونت الوحدة مع وزارة القوى العاملة لدراسة مواصفات وشروط بطاقة قياس بيئة العمل قبل تنفيذ المعايير ودراسة عدد الشركات المؤهلة حاليا لاستخدامها، كما تم عقد جلسات تنسيقية مع غرفة تجارة وصناعة عمان والجهات الحكومية الأخرى لتقديم البطاقة. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع وزارة القوى العاملة والجهات الأخرى على تقديم الحوافز إلى الشركات التي تطبق معايير البطاقة لزيادة نسب تشغيل القوى العاملة الوطنية خصوصا في المستويات الإدارية والإشراقية.

وفي قطاع المالية، رصد التقرير أهم التطورات في برنامج تخصيص الشركات المملوكة للدولة، ومن المتوقع أن تدر الخصخصة 700 مليون ريال على مدار 5 سنوات، منها 100 مليون في 2017 و150 مليون على مدار الأربع سنوات الأخرى، وأسفر التنفيذ الفعلي لبرنامج التخصيص عن جمع نحو 10 ملايين ريال فقط في عام 2017، إلا أن وزارة المالية نجحت في زيادة عائد التخصيص إلى 781 مليونا في العام الماضي بعد بيع حصة 10 بالمائة من أحد الشركات التابعة لشركة النفط العمانية، وقد أطلقت شركة نماء برنامجها لخصخصة شركات الكهرباء، والذي يشمل مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مجان وكهرباء مزون وظفار للطاقة، ومن المقرر أن يشهد العام الجاري استمرار عمليات الخصخصة للشركات الحكومية وفق البرنامج المعتمد سابقا، كما تخطط شركة مسندم للطاقة ليتم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام الجاري.

وحول التقدم الذي تم إحرازه في مبادرات دعم برنامج التخصيص أوضح التقرير إنه كان على وزارة المالية أن تضع خطة خصخصة جديدة من خلال الشركات الحكومية القابضة، على أن تسلم جميع الشركات خطتها الخمسية للخصخصة إلى وزارة المالية ليتم مراجعتها. واستهدفت الخطة تحقيق 700 مليون ريال عماني في الفترة من عام 2017 حتى 2021 من نقل ملكية الشركات الحكومية المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، وتم تشكيل لجنة للإشراف على عملية خصخصة الشركات الحكومية المملوكة للدولة. وقدمت جميع الشركات القابضة خططها التي أعدتها باستثناء شركة عمران، التي استعانت بأحد الاستشاريين لدراسة مدى جدوى خصخصة الشركات التابعة لها.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة فقد أضافت وزارة المالية إلى مسودة خطة الخصخصة شركات جديدة لتغطي مدة السنوات السبع المقبلة، ومن المتوقع أن ينتهي مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة من مراجعة خطة الخصخصة وأن يوافق عليها مجلس الوزراء خلال العام الجاري.

وفي قطاع الخدمات اللوجستية، وأوضح التقرير أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية استمر على مدار عام 2018 في دعم التنويع الاقتصادي للسلطنة، حيث ساهم القطاع بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، ومن المتوقع أن يكون للقطاع دور أكبر في المستقبل، لما تتمتع به السلطنة من موقع استراتيجي متميز على طريق مراكز التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند والصين وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادي وآسيا.

وتعمل الوحدة على متابعة 17 مبادرة في القطاع، تشمل النقل البري والبحري والجوي والتسهيلات التجارية، منها 4 مبادرات تم تنفيذها و5 مبادرات جديدة تم إضافتها، وقد عملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بشكل وثيق مع مكاتب الوحدات الوزارية وفرق العمل، للخروج بنتائج جيدة للعديد من الإجراءات والتحديات المرتبطة بكل مبادرة ومؤشرات أدائها الرئيسية. وشهد العام الماضي تقدما ملحوظا في تنفيذ 14 مبادرة من أصل 17 في القطاع، من أهمها تطوير ميناء السويق (المرحلة الأولى) وإنشاء المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي واتفاقية الخطوط الجوية للشحن الجوي،

وفي مبادرات التسهيلات التجارية يشهد نظام المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي «بيان» مزيدا من التقدم، وتتحسن مؤشرات قياس التسهيلات التجارية حيث تم خفض فترة التخليص الجمركي إلى 4 ساعات في مطار مسـقـط الدولي في فبرايــر، تم والى 10 ساعات في ميناء صحار في أبريل 2018م من العام ذاته، وذلك وفقا لأهداف المحطة الواحدة، وسعت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة نحو إصدار قرار من مجلس الوزراء لتنفيذ خدمات المحطة الواحدة وتم تعميمه على جميع الوزارات. كما انتهت وزارة الزراعة والثروة السمكية والبلديات من تحميل ملفات إدارة المخاطر على نظام “بيان”، وتم تشغيل خدمات المحطة الواحدة في مطاري مسقط وصلالة وميناء صحار.

وخلال المرحلة المقبلة سوف تركز المبادرة على تشغيل خدمات المحطة الواحدة في ميناء صلالة وتقليل وقت عمليات التفتيش بنسبة 10% بحلول نهاية 2020، كما يتواصل العمل في مبادرة التجارة الإلكترونية، أما مدينة خزائن الاقتصادية، والتي تعد من أهم ركائز التنويع الاقتصادي في السلطنة، فقد وقعت شركة مرافي، وهي شركة تابعة لشركة أسياد، مذكرة تفاهم للتعاون مع مدينة خزائن الاقتصادية لتطوير وتشغيل مرافق الميناء الجاف، كما تم طرح مناقصة منفصلة لسوق الخضراوات والفواكه في شهر أغسطس 2018، ويواجه المشروع تحديا في توقيع اتفاقية حق الانتفاع مع وزارة الإسكان، وقامت الوحدة بمناقشات مع الوزارة بهدف تسريع توقيع الاتفاقية، وجار دراسة الموقع الأفضل للسوق، وستعمل مبادرة مدينة خزائن الاقتصادية على تسهيل صياغة السياسات واتفاقية حق الانتفاع للبدء في تطوير المشروع.

وفي مبادرة تأسيس نظام مجتمع الشحن، يعد النظام هو منصة إلكترونية ستعمل على دمج الأنظمة الحالية التي تستخدمها مختلف الأطراف المعنية، وسيعزز من تطلعات السلطنة لأن تصبح إحدى الدول الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، وتم وقف العمل في المقترح خلال 2018 لتقييم المقترح الحالي بتنفيذ النظام الوطني لمجتمع الموانئ والذي قد يتضمن متطلبات نظام مجتمع الشحن ذاته.

وتستهدف مبادرة النظام الوطني لمجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية إطلاق نظام وطني لمجتمع الموانئ، والذي سيكون منصة إلكترونية ستعمل على دمج الأنظمة الحالية في بوابة إلكترونية واحدة تشتمل على مجتمعات الشحن والموانئ والملاحة البحرية والخدمات اللوجستية. وستتيح البوابة الإلكترونية القدرة على التفاعل مع الجهات الحكومية وغيرها من شركات القطاع الخاص، كما سيتم دمج نظام مجتمع الموانئ في نظام «بيان» ضمن مبادرة المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي في منافذ الحدود البرية والبحرية والجوية. وستوفر هذه المبادرة العديد من الفوائد للموانئ مثل تطوير خدمة الزبائن، واستخدام الموارد المتوفرة، وزيادة كفاءة العمليات الداخلية، والتي تتمثل في زيادة أمان العمليات وإدارة وستمتد الاستفادة إلى الزبائن أيضا والتي تتمثل في زيادة أمان العمليات وإدارة المخاطر وتقليص المعاملات الورقية اللازمة. وتم الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع وتعيين شركة دولية لتنفيذ المتطلبات اللازمة للنظام، ومن المستهدف خلال العام الجاري البدء في تطوير الخدمات الأساسية للنظام.

وأشار التقرير إلى التقدم الذي تم إحرازه في مبادرة تعزيز كفاءة الوقت المستغرق لتخليص الشحن في جميع الحدود (التخليص المسبق للبضائع)، وتستهدف المبادرة خلال العام الجاري أن يصل التخليص المسبق للبضائع المستوردة عبر الشحن البحري إلى 20 بالمائة والشحن الجوي إلى 15 بالمائة، أما مبادرة تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة فقد شهد العام الماضي إنجازات مهمة منها تسهيل وتحديث اشتراطات التأشيرات للمستثمرين المستهدفين وإمكانية إصدار جميع المناطق الحرة للتأشيرات لأي مستثمر بسهولة. كما تم تحقيق زيادة في الاستثمارات الجديدة في المنطقة الاقتصادية بالدقم بنسبة 15%، والتعاقد مع ثلاثة زبائن في المناطق الحرة، واختيار العلامة التجارية لجميع المناطق الاقتصادية، وواجهت المبادرة تحديا في الحصول على بيانات الاستثمار في المناطق الحرة، وتم عقد عدة اجتماعات بين المناطق الحرة في صلالة والدقم وصحار والمزيونة إلا أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تمكنت من تسريع عملية الحصول على هذه البيانات، وخلال الفترة المقبلة، سيتم تنظيم حملة لتوعية المستثمرين المحليين والأجانب بالعلامات التجارية للمناطق الحرة، وتعمل لجنة المناطق الحرة حاليا على إعداد مسودة لتقديمها إلى مجلس الوزراء لتتمكن اللجنة من العمل باستقلالية.

وفي مبادرة الحلول الاستثمارية سيعمل نظام الطرق الذكية على تحسين استخدامات الطرق في السلطنة، وتقليل الوقت والجهد للسائقين. ويعد نظام الرسوم الذكية، وهو عبارة عن نظام إلكتروني لتحصيل الرسوم على طريق متعدد المسارات يقل فيه الازدحام المروري. سيشتمل هذا المشروع على استراحات ومحطات تعبئة الوقود ومحطات لوزن الشاحنات، كما سيتم وضع إطار عمل لاستثمار الطرق كمرحلة أساسية من تنفيذ المشروع واستخدام الدخل لصيانة الممرات وتمويل مشاريع نقل جديدة.

وطرحت وزارة النقل والاتصالات طلب عروض لدراسة جدوى مشروع رسوم لطريق جديد يصل ثمريت بصلالة. وبدأت في إعداد دراسة حول اللوائح المنظمة للرسوم وسياسات استثمارها، وتم وضع مسودة الدراسة وتقديمها إلى وزارة النقل والاتصالات للحصول على موافقة مجلس الوزراء. وتعمل وزارة النقل والاتصالات على دراسة الجدوى لتنفيذ رسوم الطريق للانتهاء منها قريبا، وتركز المبادرة خلال العام الجاري على طرح مناقصة هذا الطريق.

وتقدم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة المساندة والدعم لتسهيل إجراءات التنفيذ لأكثر من 120 مبادرة ومشروعا من خلال تحليل البيانات ومعالجة التحديات واعتماد نظام متابعة ورصد فعال لضمان التنفيذ الناجح للمبادرات والمشاريع وفقًا لإطار زمني محدد ومؤشرات أداء واضحة. وتعمل على توفير الدعم والمساندة للجهات المختلفة خلال مرحلة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها هذه الجهات، حيث تم تطوير هذه المشاريع والمبادرات للإسهام في بناء اقتصاد مستقر ومستدام، وذلك استنادًا إلى نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء رئيسية محددة، ويعتبر هذا التقرير جزءًا أساسيًّا من منهجية عمل الوحدة؛ لما يتضمنه من بيانات هامة عن لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية، وأبرز الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة إلى جانب الوحدة لمتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع، ضمن خطة الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، والمختبرات الجديدة، وعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعمل الوحدة على دراستها من منطلق مسؤولياتها وفي إطار الدور المناط بها، كما يتضمن التقرير نماذج لعملية الدعم التي تقدمها الوحدة، والمسؤوليات والأدوار التفصيلية المتعلقة بالمبادرات والمشاريع التي يتضمنها التقرير.

ويذكر انه تأكيدا لحرص الوحدة على تحسين وتطوير نماذج عملها فقد قامت بتكليف الشركة العالمية «ديلويت» لتقييم عمل الوحدة والجهود التي تقوم بها من خلال متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية، ولوحة التحكم التي تعمل عليها، حيث قام فريق عمل الشركة بشكل مستمر ولفترات متواصلة بالعمل في الوحدة ومتابعة الأداء عن قرب لضمان المتابعة الدقيقة والتحليل والتقييم المستمر. كما قامت الوحدة في ديسمبر الماضي بعقد لقاء صحفي حول مستجدات تنفيذ مبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي، بحضور وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب ممثلي القطاعات المعنية بالتنفيذ، حيث تم استعراض أبرز مستجدات العمل بكافة المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتابعها الوحدة. ولضمان مشاركة اجتماعية أوسع حول المشاريع والمبادرات قامت الوحدة بتنظيم «جلسة مراجعة الخبراء» والتي ضمت مجموعة من الخبراء من داخل السلطنة وخارجها من بينهم رؤساء تنفيذيين ومسؤولين في الإدارة العليا بالقطاع الخاص وبعض الأكاديميين، حيث استعرضت الفرق القطاعية أمام الخبراء آخر المستجدات حول أكثر من 100 مبادرة ومشروع بمُختلف القطاعات بحضور عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المسؤولة عن القطاعات المعنية ومشرفي القطاعات، وقام الخبراء بإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على كافة المبادرات والمشاريع بشكل منفصل ثم قدموا توصياتهم التي تم إدراجها في التقرير السنوي للوحدة، كما أن الفرق القطاعية والجهات المعنية ستعمل على الاسترشاد بمرئيات وتوصيات فريق الخبراء في تطوير الأداء وتحسين إدارة المشاريع، وتأتي جلسة الخبراء كمنصة سنوية ضمن منهجية عمل الوحدة لتعزيز الشراكة مع المجتمع لاسيما فئة الخبراء والرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص عبر استضافة مجموعات مختارة من عدة قطاعات للقاء سنوي للحصول على تقييم مستقل لمستوى التقدم في المبادرات والمشاريع التي تدعمها الوحدة وتتابع تنفيذها عبر إطار متكامل ودقيق من مؤشرات الأداء. كما ستعمل الوحدة في وقت لاحق من هذا العام على نشر كتيّب مخرجات مُختبر تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة الذي أقيم في الفترة من فبراير إلى مارس من هذا العام، والتي لم يتم تضمينها في هذا التقرير الذي يغطي أعمال الوحدة خلال العام 2018 فقط، وسيتضمن التقرير السنوي للوحدة للعام 2019 البيانات والخطط التفصيلية للمبادرات والمشاريع المنبثقة عن مختبر تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة.