الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين في النصف الثاني من العام الجاري

خطة لتحويل الشويمية إلى منطقة تعدين كبرى -

كتب - زكريا فكري -

أكد سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، أن الحكومة بصدد تحويل الشويمية إلى منطقة تعدين كبرى نظرا للاحتياطات الضخمة التي توجد فيها سواء من الجبس أو الحجر الجيري والتي تصل إلى تريليون طن لكل خام منهما.. وأضاف سعادته خلال لقاء حواري بالنادي الثقافي العماني مساء أمس الأول، أنه تم الانتهاء تماما من دراسات الجدوى الخاصة باستخراج الخامين ، وأن التفكير حاليا في التفضيل بين وسيلتين لنقل هذه الخامات إلى الدقم .. هل يتم عبر خط سكك حديد أو عبر الميناء أيهما أفضل ؟.. والقرار النهائي للحكومة.

مشيرا إلى أن الهيئة تعول كثيرا على استثمار الخامات المعدنية الموجودة بكثرة في السلطنة ، في الصناعات التحويلية والربط بين نسب التصدير ونسب التصنيع بحيث يسمح بنسب تصدير أكبر كلما ارتفعت نسبة التصنيع والاستفادة من الخامات التعدينية في صناعات تحويلية داخل السلطنة ، غير انه أشار إلى أن الطاقة والكلفة المترتبة على توفير الغاز اللازم للتصنيع في الوقت الحالي ، يحول بين التوسع في التصنيع. وكان النادي الثقافي برئاسة الدكتورة عائشة الدرمكية، قد استضاف رئيس الهيئة في لقاء مفتوح مع المستثمرين والمختصين في قطاع التعدين ، وأدار اللقاء الإعلامي احمد كشوب.

ونفى الرئيس التنفيذي للهيئة خلال اللقاء ، ما سبق وأثير عن اكتشاف كميات تجارية من الذهب الخام في أحد المناجم، قائلا: إنها فقاعة، وإن هذا الموضوع مجرد شائعة أثارتها إحدى شركات التنقيب العالمية، للدعاية لنفسها ، وقد تم الاستغناء عن خدماتها في السلطنة، إلا أن الذهب موجود في أماكن تواجد النحاس خاصة في منطقتين معروفتين يقام عليهما حاليا أضخم مشروعين لاستخراج خام النحاس ، حيث إن الذهب يرتبط تواجده دائما بخام النحاس، إلا أن كلفة استخلاص واستخراج الذهب تظل مرتفعة للغاية، وتقوم الشركة المعنية بالفعل باستخراجه ولكن بكميات محدودة للغاية وضئيلة ، وذلك في المضيبي والخابورة ، لكن أساس المشروعين هناك هو استخراج النحاس وليس الذهب. فلا توجد مناجم للذهب في السلطنة.

وقال سعادته: إن الهيئة تفتح أبوابها للمستثمرين المحليين من العمانيين والمستثمرين الأجانب على قدم المساواة ، فقطاع التعدين يمكنه أن يستوعب استثمارات كبيرة وضخمة ، وقد اصبح مهيأ للاستغلال والاستفادة مما تحويه السلطنة من خامات حجرية وأخرى فلزية وغير فلزية سواء من الجبس أو الحجر الجيري أو النحاس والكروم وغيرها..ولدينا 13منطقة تعدين كبيرة مستوفية كافة الموافقات ، وهناك 30 منطقة أخرى على وشك انتهاء موافقتها بالتعاون مع وزارة البيئة والتي وصفها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، بأنها أكثر الوزارات تعاونا وتسريعا للإجراءات لما تتمتع به من كوادر وكفاءات، كما أشاد بتعاون معالي وزير البيئة والشؤون المناخية. وأضاف ان هذه المناطق سوف تطرح للمزايدة وفقا لمعيار القيمة المحلية المضافة ، ووفقا لمن يبادر برفع قيمة الإتاوة لتتجاوز الـ6%.

وقال معاليه: إن الهيئة حريصة على أن يتميز التعدين في السلطنة بالاستغلال الأمثل الذي لا يخلف أي أضرار وفي نفس الوقت يحقق القيمة المحلية المضافة، ويخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل ، لذا فإنه لا مجال لغير الجادين في مجال التعدين ، وأن هناك مهلة 4 أشهر لشركات التعدين الحاصلة على تراخيص لإثبات جديتها خاصة الكسارات ، ثم بعد ذلك يسحب الترخيص ، مشيرا إلى أنه تم سحب 80 ترخيصا في الفترة الماضية لعدم جدية أصحابها. وقال سعادته: إن هناك تعاونا كبيرا مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد والجهات ذات الاختصاص، من أجل جذب رواد الأعمال وتشجيعهم على الانخراط والعمل في قطاع التعدين.

وقال سعادته إنه فيما يتعلق بالشركات الأهلية فهناك العديد من الشركات الناجحة والتي استطاعت تحقيق تقدم كبير ، بينما هناك شركات لا تزال بعيدة تماما عن اتباع قواعد الإدارة السليمة. وقد قيمنا تجربة هذه الشركات العام الماضي للنظر في إمكانية اتباع نفس تجربة النفط والغاز، لكن خلصنا إلى أن هذه الشركات يجب أن لا تكون تحت مظلة الهيئة ، وترك الأمر لوزارة التجارة والصناعة.

وقال إن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين بالسلطنة سوف تصدر خلال النصف الثاني من العام الجاري ، فرغم أن المرسوم السلطاني حدد للائحة عاما لحين صدورها إلا أننا انتهينا من إعدادها ويتم حاليا عرضها على الجهات الحكومية لأخذ الرأي والملاحظات قبل اعتمادها نهائيا.

وقال: إن السلطنة احتلت المرتبة الأولى في تصدير الجبس العام الماضي بإجمالي 9 ملايين طن. ولدينا كميات كبيرة من الحجر الجيري في ظفار والوسطى والباطنة.. والرخام في كل مكان .. وهناك مشروعان كبيران لاستخراج النحاس حاليا في كل من المضيبي والخابورة، حيث اشتهرت عمان تاريخيا بتصدير النحاس منذ آلاف السنين، وسنعمل على إعادة صناعة النحاس إلى السلطنة. وأضاف سعادته إن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي سوف تصل إلى 450 مليون ريال عماني في 2030