الجزائر : الطلاب يواصلون التظاهر والنيابة تستجوب أويحيى

قايد يكشف عن ملفات فساد ثقيلة -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - وكالات -

تظاهر آلاف الطلاب أمس ولليوم العاشر على التوالي وسط العاصمة الجزائرية، مطالبين مجددا برحيل «النظام» ومحاكمة رموزه.

وهتف محتجون «اويحيى الى الحراش» بضواحي العاصمة الجزائرية حيث يوجد سجن أودع فيه مؤخرا العديد من رجال الأعمال، وذلك في اشارة الى الاستماع الى رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى من النيابة أمس في اطار ملفات «تبديد أموال عامة».

وغادر أويحيى بعد الاستماع اليه لعدة ساعات بشأن ملفات «تبديد اموال عامة وامتيازات غير مشروعة». ولم يدل اويحيى بتصريح عند المغادرة ، ولم يعرف على الفور ما اذا وجهت اليه اي اتهامات.

كما غادر وزير المالية محمد لوكال أمس الأول قاعة المحكمة حرّا، بعد استماع النيابة لأقواله بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ«تبديد» أموال عامة، كما أفاد التلفزيون الوطني.

والوزير لوكال هو أول مسؤول حكومي يتم الاستماع اليه من قبل القضاء منذ إعلان فتح التحقيقات عبر وسائل الاعلام حول قضايا الفساد، في خضم حركة احتجاجية غير مسبوقة تندد بالعلاقات المشبوهة بين السلطة ورجال الأعمال الأقوياء.

وخرج لوكال، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي من 2016 حتى تعيينه في الحكومة في مارس، من قاعة محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة دون أن يدلي بتصريح، واستقل سيارة سوداء غادرت المكان بسرعة فائقة، ولم يعرف على الفور ما اذا كان تم استجواب الوزير كشاهد أو مشتبه به، وما إذا وُجه إليه أي اتهام. ورفض لوكال الرد على سؤال فرانس برس لأن القضية مازالت في التحقيق.

واستجوب القضاء أمس الأول أيضا، المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في يونيو 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة على بعد ستين كيلومتراً غرب العاصمة في قضايا أخرى، بحسب التلفزيون الحكومي.

لكن وكالة الأنباء الجزائرية أكدت ان «المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل دخل بمفرده» مشيرة إلى انه غادر المحكمة «دون ان توجه له أي تهمة».

ويواجه هامل وابنه «تهماً تتعلق بأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار واستغلال الوظيفة»، بحسب شريط تلفزيوني آخر.

وفي المساء ذكر التلفزيون الوطني أن اللواء هامل تم استدعاؤه ليمثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد يوم الخميس، في قضية أخرى .

وكانت البداية مطلع أبريل الجاري باعتقال الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرّب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً. وهو حاليا رهن الحبس المؤقت.

كما يوجد رهن الحبس المؤقت ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.

كما أعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة «سوناطراك» للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه.

ومن جهة اخرى يوجد يسعد ربراب، المدير التنفيذي لمجموعة «سيفيتال» وصاحب أكبر ثروة في البلاد، في الحبس أيضا وهو المعروف بعلاقاته المتوترة مع الرئاسة في عهد بوتفليقة.وأثار سجنه الشكوك لدى المحتجين حول الأهداف الحقيقية لفتح هذه التحقيقات.

وفي تيزي اوزو بمنطقة القبائل شرق العاصمة تظاهر بضعة آلاف من الطلاب أيضا أمس.

وسجلت مظاهرات مماثلة في قسنطينة ثالث أكبر مدن البلاد وبجاية والبويرة (القبايل)، بحسب موقع كل شي عن الجزائر الاخباري.

والتف معظم المحتجين بالعلم الوطني الجزائري وأكد محتجو العاصمة أنهم «سيتظاهرون حتى رحيل» كافة رموز النظام وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وكتب على لافتة ضخمة رفعها طلاب كلية الحقوق في بودواو شرق العاصمة «دعونا نبني دولة القانون». ولم يلاحظ انتشار كبير ظاهر لقوات الامن ولم يسجل أي حادث.

الى ذلك ، قال أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، ان مصالح وزارة الدفاع الوطني تملك معلومات مؤكدة حول ملفات فساد ثقيلة ، مؤكدا ضرورة تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات، و«سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين».

وأضاف قايد صالح أمس ، خلال زيارة تفتيشية للناحية العسكرية الخامسة ، «سيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب وما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية ، وقدمت قيادة الجيش الشعبي ضمانات كافية ومرافقة جهاز العدالة في مهامها النبيلة بعدما تحررت من كل الضغوط».

وتابع «ونحن في الجيش الوطني لن نسكت وكنا السابقين لمحاربة الفساد من خلال إحالة إطارات عسكرية على القضاء العسكري وسيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور».

كما أكد تمسك الجيش بالمسار الدستوري، والذي يستوجب العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة ، مضيفا إن التمسك الشديد لقيادة الجيش بالدستور الذي زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش الوطني الشعبي، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة.

من ناحية ثانية ، أعلنت وزارة الدفاع أمس إن طائرتين بدون طيار «من صنع محلي» نفذتا رمايات حقيقية لتدمير مخابئ للجماعات الإرهابية، على إثر عملية استطلاع جوي.

ولم تكشف الوزارة عن المكان الذي تم فيه تدمير الأهداف المذكورة، مشددة على أن « المهمة كللت بالنجاح التام وأثبتت فعاليتها ومدى كفاءة طاقمها الأرضي».

ولفتت الوزارة ، في موقعها الرسمي على الانترنت، إلى أنه قد تم تجريب هذه الطائرات ميدانيا في شهر ديسمبر الماضي .