تدشين مشروع سوق «بازار» بصحار بطابع تراثي وأكثر من 300 محل

التكلفة 13 مليون ريال والافتتاح في 2021 -

كتبت أمل رجب -

أشاد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالاستثمارات التي يتم ضخها من قبل المستثمرين العمانيين في قطاع تجارة التجزئة والتي تمثل قيمة مضافة كبيرة لكل من قطاعي التجارة والسياحة، وتوقع معاليه في تصريحات لـ «عمان» أن يشهد قطاع التجارة مزيدا من الاستثمارات نظرا لجاذبية هذا القطاع الذي نجح في تخطي ما واجهه من تحديات نتيجة أزمة تراجع أسعار النفط، ويسجل نموا جيدا ومساهمة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت تصريحات معاليه على هامش تدشين مشروع سوق «بازار» بولاية صحار والذي يمزج بين تصاميم الأسواق التقليدية القديمة وبين الخدمات التي تتوفر حاليا في المجمعات التجارية، وتتولى تنفيذ المشروع شركة صحار للتطوير العقاري بكلفة نحو 13 مليون ريال ومن المتوقع افتتاحه في النصف الثاني من 2021، وتم التدشين أمس في فندق دبليو مسقط تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة.

وقال معاليه: إن ما يميز هذا النوع من مشاريع التطوير العقاري هو تقديم نوعيات من الخدمات المطلوبة من قبل المقيمين والمواطنين والزوار، كما أن هذه المشاريع تشير الى أن المطورين العقاريين أصبحوا يعطون أهمية كبيرة لطرح وحدات تجارية بنظام التملك والذي يعد ميزة مهمة جدا لأصحاب المشاريع التجارية، مشيرا معاليه إلى أن التملك يعطي قيمة أفضل للشركات العاملة داخل هذه الأسواق ويمكنها من امتلاك أصول تسهل الحصول على الائتمان المصرفي عند الاحتياج إليه، ومن المتوقع أن يقوم صندوق الرفد بتشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تملك العقار عوضا عن الاستئجار لفترة طويلة.

وقال سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان: إن إنشاء المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان جاء لوضع التصورات والحلول المتعلقة بقطاع العقارات وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لهذا القطاع حيث تعنى المديرية بهذا الجانب من النواحي التنظيمية والتشريعية ودعم القطاع الخاص من خلال مركز خدمات التطوير العقاري الذي تم إنشاؤه مؤخرا بالوزارة، وتعمل مديرية التطوير العقاري على وضع رؤية مستقبلية للقطاع العقاري في السلطنة واقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بمواجهة الطلب المتنامي على السكن وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك إلى جانب دراسة المستجدات في صناعة العقار لما لها من تأثير مباشر على أداء الأنشطة الأخرى المرتبطة بتلك الصناعة.

وأشار الى أن مشروع سوق بازار‏ يمثل أحد مشاريع التطوير العقاري الرائدة والمتميزة ويحظى بالإشراف المباشر من قبل المديرية العامة للتطوير العقاري ومتابعة مدى التزامه بالمعايير والأنظمة التي تحكم مشاريع التطوير العقاري

على صعيد البنية التشريعية وحقوق وواجبات جميع الأطراف المتعاملة في القطاع العقاري من جهة أخرى.

وأكد محمود بن محمد المنذري الرئيس التنفيذي لشركة صحار للتطوير العقاري على أهمية قطاع التجزئة الذي يقوم بدورٍ رئيسي ضمن خطط التنويع الاقتصادي ويساهم بـ 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة لعام 2018، موضحا أن الدراسات والتقارير تتوقع نمو هذا القطاع في السلطنة خلال السنوات الثلاث المقبلة ليشكل ما نسبته 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن مشروع «بازار» سيسهم في إبراز المنتجات المحلية مما ينعكس إيجابًا على نمو قطاع تجارة التجزئة والقطاعات المرتبطة بها، وتنشيط الحركة التجارية في السلطنة. ويتضمن المشروع الجديد سوقا تقليدية ذات طابع تراثي وتحتوي على أكثر من (300) محلٍ تجاري مشتملا على وحدات تجارية موزعة على أزقة متعددة عبارة عن محلات لبيع المشغولات الحرفية والمنسوجات السعفية والأواني والقطع النحاسية والفضية ومحلات للتوابل والحبوب والقهوة العربية وبيع الأقمشة والأزياء التقليدية والعصرية إلى جانب المقاهي والمطاعم وباحات التنزه العائلي مما يساهم في إبراز الحرف والمشغولات التقليدية في بيئة حديثة بمواصفات عالمية إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية في الولاية.