لجنة الخدمات بالشورى تناقش مشروع ميثاق الاستدامة وتحديات مركز عمان للحوكمة

«الاقتصادية» تبحث مرئيات مشروع قانون الإفلاس المحال من مجلس الوزراء –

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، حيث قدم عرضًا مرئيا استعرض خلاله مشروع ميثاق الاستدامة الصادر مؤخرًا لتوجيه ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية في السلطنة. حضر اللقاء سعادة محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس المجلس، وسعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة بالمجلس.
في بداية اللقاء، تحدث المدير التنفيذي للمركز عن أهداف المركز ورؤيته مشيرًا إلى أن المركز يهدف إلى نشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة، وترسيخ وتشجيع وتفعيل مبادئ المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات بما يكفل لها القيام بدورها نحو خدمة المجتمع وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بالإضافة إلى تحسين مستوى أداء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات بكافة أشكالها القانونية وإداراتها التنفيذية في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة.
كما تطرق البوسعيدي خلال العرض إلى أبرز الخدمات التي يقدمها المركز منها تقديم وعقد البرامج الأكاديمية والتدريبية وحلقات العمل والندوات، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية لمجالس إدارة الشركات في المجالات ذات الارتباط بحوكمة الشركات وفتح قنوات الاتصال بوسائل الإعلام والمستثمرين ورجال الأعمال والمديرين والمهتمين بأعمال الشركات إلى جانب إصدار المطبوعات والنشرات التوعوية لرفع مستوى الوعي الاستثماري لدى كافة الأطراف المعنية بسوق الأوراق المالية وغيرها.
وتناول العرض كذلك التعريف بمفهوم مشروع ميثاق الاستدامة والذي يضم مجموعة من السياسات والإرشادات للاستدامة بهدف توفير مسارات توجيهية في مجال الاستدامة لمساندة المؤسسات الراغبة في تبني أفضل الممارسات في هذا المجال. كما تم التطرق إلى أهمية الميثاق وأبرز الأنظمة والمنهجيات والأطر العالمية والإقليمية الأخرى في مجال الاستدامة بالإضافة إلى ربط التوجهات العالمية بالتوجهات والخطط المحلية منها الرؤية المستقبلية عمان 2040. وناقش اللقاء كذلك المبادئ الأساسية للاستدامة والقضايا ذات الأولوية للاستدامة والتي يأتي في مقدمتها التعليم.
بعدها قدم أصحاب السعادة الأعضاء والحضور عددا من المداخلات والاستفسارات منها جهود المركز في تصحيح المفاهيم الخاطئة والضيقة للمسؤولية الاجتماعية من قبل بعض الشركات، كما أشادوا بدور المركز في تطبيق مبادئ الحوكمة والاستدامة.
في غضون ذلك ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مشروع قانون الإفلاس المحال من مجلس الوزراء، وذلك من خلال استضافة بعض المختصين والمعنيين من وزارة التجارة والصناعة، للاستماع لرؤيتهم حول مشروع القانون، وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض مواد مشروع القانون منها تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وطلب إشهاره وشروطه القانونية وآثار أحكامه، وأحدث التوجهات لقوانين الإفلاس على المستوى الخليجي والإقليمي الدولي.
كما تطرقت الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة مع عدة قطاعات معنية منها غرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة لسوق المال، والبنك المركزي العماني للعديد من المداولات والمناقشات حول مشروع القانون والتي ركزت على أهمية المشروع في تلبية متطلبات بيئة الأعمال وتحسين مؤشراتها، وتهدف اللجنة من خلال مناقشة المشروع إلى تكامله مع التشريعات الحالية والمستقبلية المتوقع ورودها إلى مجلس الشورى خلال المرحلة القادمة، كما أبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في هذا الجانب العديد من الملاحظات والتعديلات والإضافات التي من شأنها تجويد وتحسين مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء المختصين بالأمانة العامة.
وتستعد اللجنة الاقتصادية والمالية لتقديم تقريرها النهائي حول مشروع القانون ورفعه للمجلس لمناقشته في إحدى جلسات المجلس الاعتيادية القادمة، والذي يتضمن ملاحظاتها ومرئياتها حول مشروع قانون الإفلاس المحال من الحكومة.