«الشراكة من أجل التنمية» تدشن نظام «تعزيز» الإلكتروني

الهيئة تتملك أكثر من 20% من الصندوق العماني للتكنولوجيا -

«عمان» دشنت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية أمس نظام تعزيز الإلكتروني، لتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية والقيمة المحلية المضافة، وذلك على هامش حلقة عمل أقيمت بفندق كمبينسكي الموج للتعريف بالنظام وعرض الفرص المتاحة للاستفادة من النظام لبناء علاقات شراكة تجارية مع الشركات العالمية الملتزمة لدى الهيئة من خلال برنامج الشراكة من أجل التنمية.

حضر حفل التدشين أكثر من 100 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة المطبقة لبرنامج الشراكة من أجل التنمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية المستفيدة من نظام «تعزيز» الإلكتروني.

ويتضمن نظام تعزيز قسمًا للتقييم الصناعي وهو عبارة عن شبكة ربط موحدة بين الشركات المحلية العمانية والشركات العالمية الملتزمة لدى الهيئة حيث يتيح هذا القسم الفرصة للشركات المحلية تسجيل بيانات الشركة في النظام والدخول كشريك محتمل مع الشركة الملتزمة أثناء مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة في السلطنة. كما يتيح النظام للشركة الأجنبية تقييم أداء ومستوى أعمال الشركات المحلية المسجلة في النظام وبحث أوجه التعاون والتعاقد معها كشريك محلي في المشروع وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وبالتالي إيجاد شراكات تجارية مباشرة بين الجانبين وتطوير وتعزيز «القدرات المحلية» فضلًا عن مساهمته في تقليل نسبة الواردات الخارجية ورفع نسبة الإنتاج المحلي وفتح أسواق خارجية لتصدير المنتجات المحلية والتي بدورها ستسهم في تنمية الموارد البشرية وزيادة إنتاجية الاقتصاد المحلي.

كما يتضمن نظام تعزيز قسمًا آخر لتطبيق كافة إجراءات برنامج الشراكة من أجل التنمية إلكترونيا وبالتالي تسهيل وتسريع إجراءات تطبيق البرنامج والإشراف على الالتزامات وإجراءات البرنامج وإدارة المشروعات إلكترونيًا.

كما سيتيح النظام تقديم تقارير دورية مستمرة للاطلاع على الوضع العام للجهات المعنية والشركات لضمان تطبيق البرنامج بنجاح فضلًا عن دوره في بناء قاعدة بيانات مهمة تجمع كافة المعلومات والعقود والمستندات بشكل آمن.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية الدكتور ظافر بن عوض الشنفري: سعينا خلال الفترة الماضية لبناء نظام متكامل يساعد في تسهيل تطبيق برنامج الشراكة «Offset» إلكترونيا وذلك من جانب موظفي الهيئة والجهات الحكومية والخاصة البالغ عددها أكثر من 38 جهة والشركات الأجنبية الملتزمة لدى السلطنة من خلال عقد الشراء - الذي تنطبق عليه شروط برنامج الشراكة - كما أن للبرنامج دورًا في الإشراف وتعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم الاقتصاد الوطني وذلك بإتاحة الفرصة للشركات المحلية التسجيل في النظام والحصول على فرصة عقد شراكة مع الشركة الأجنبية وتوسيع نطاق عمله.

ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية كافة الجمهور المستهدف من جهات حكومية وشركات ملتزمة وشركات محلية المساهمة في إنجاح استخدام هذا النظام والبدء في تطبيقه لتحقيق أهدافه التي بني من أجلها بنجاح.

وأشار إلى أن الهيئة حققت 3 مشروعات من بين 7 متوقعة خلال هذا العام، وتكمن المشروعات الثلاثة في برنامج تعزيز وهو مشروع شامل ومتفائل بأن نرى ثماره خلال السنوات المقبلة، والمشروع مركز ستاير للصيانة في مسقط وصلالة الذي يتبع وزارة الدفاع، والمشروع الثالث هو شراكة الهيئة مع الصندوق العماني للتكنولوجيا الذي تم التوقيع عليه، إذ تملك الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية أكثر من 20% من حصة الصندوق، وتهدف هذه الشراكة تعزيز الاستثمار في المشروعات في التقنية الحيوية وبعض المجالات الأخرى، وبالإجمالي بلغ عدد مشروعات الهيئة 14 مشروعًا ونأمل إضافة 4 مشروعات أخرى، ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1000 وظيفة مباشرة، ونتوقع أن توفر أكاديمية عمان للطيران عند اكتمالها 60 وظيفة مباشرة، وثمة مشروع قادم نأمل الإعلان عن قريبا سوف يوفر 100 فرصة عمل مباشرة من الوظائف المهنية المتخصصة.

وحول الخطة التسويقية لنظام «تعزيز» قالت رحمة بنت عامر الريامية، مستشارة برنامج الشراكة من أجل التنمية والمشرفة على نظام تعزيز: لدى الهيئة خطة تسويقية واضحة للبرنامج تتمثل في عقد الحلقات والجلسات التطبيقية للنظام وفق القطاعات المستهدفة وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة مثل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) ووزارة الدفاع والمؤسسات الحاضنة والداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعقد الهيئة عددا من حلقات العمل خارج محافظة مسقط.