30042019_114719_0
30042019_114719_0
غير مصنف

وفد قضائي سعودي يزور السلطنة

30 أبريل 2019
30 أبريل 2019

مسقط في 30 أبريل / العمانية/ زار وفد من التفتيش القضائي بالمملكة العربية السعودية اليوم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء حيث كان في استقبال الوفد عند وصوله للسلطنة،فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي، قاض المحكمة بالعليا، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

والتقى الوفد مع فضيلة الدكتور عبدالله بن راشد السيابي نائب رئيس المحكمة العليا ، منوها فضيلته بهذه الزيارة لما لها من نتائج ايجابية على صعيد تبادل الرؤى حول العديد من الأمور المختصة بالتفتيش القضائي.

كما تم خلال اللقاء عرض مسيرة تطور القضاء في السلطنة، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث سبل التعاون بين الجانبين، في مجال التفتيش القضائي.

وقام الوفد بجولة بمبنى المحكمة العليا، اطلع فيها على ما ضمه المبنى من قاعات ومكاتب ومرافق وما جهز به من تقنية حديثة متطورة في المجالين القضائي والإداري.

كما التقى الوفد بفضيلة خالد بن راشد المنوري، نائب رئيس المحكمة العليا، أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بمبنى الامانة العامة للمجلس، وجرى خلال اللقاء استعراض آلية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، وسبل تطوير العلاقات القضائية والتعاون المشترك.

واطلع الوفد على عرض مرئي اشتمل على لمحة تاريخية عن تطور القضاء في السلطنة والنقلة النوعية التي شهدتها البلاد بصدور النظام الأساسي للدولة وما تبعه من تنظيم لمرفق القضاء وكذلك المنظومة القانونية وصولا إلى دولة المؤسسات والقانون.

كما تطرق العرض في جانبه الثاني إلى الدور المهم الذي تقوم به الإدارة العامة للتفتيش القضائي في تطوير العمل القضائي والجهود المبذولة في سبيل تحقيق الجودة في عمل القضاة والرقي بمستوياتهم وخبراتهم بما يتوافق والمسؤولية الواقعة على عاتقهم وصولا الى عدالة ناجزة.

كما تطرق العرض إلى المستوى المتطور الذي وصل إليه المجلس من خلال تفعيل عدة برامج إلكترونية من أبرزها برنامج إدارة القضايا والبرنامج المكتبي ومنصة قضاء للخدمات الإلكترونية ، والتي تصب جميعها في تقريب العدالة إلى المتقاضين وتبسيط الإجراءات.

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون تعزيزا للخبرات والتجارب القضائية والقانونية وسعيا منها إلى تطوير وتحديث المنظومات القضائية في مختلف المجالات بما يحقق سرعة العدالة وجودتها بين المتقاضين.