السلطنة تستضيف اليوم اجتماع رؤساء أجهزة الخدمة المدنية و «التحضيري» يرفع الملفات للمناقشة والاعتماد

اجتماع وكلاء الخدمة المدنية يؤكد على دفع مسيرة العمل المشترك بدول المجلس -

إعداد دليل المفاهيم والمصطلحات الإدارية وتوحيد شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية أبرز التوصيات -

الأهداف السامية التي وجه بها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله، وأضاف «أن المضي قدماً نحو تحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس من خلال وضع قرارات وتوجهات المجلس الأعلى موضع التنفيذ والمتابعة يحتم علينا تعزيز التعاون والتكامل بين أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وتطوير آليات العمل الحكومي من أجل استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات المتسارعة في نوعية المهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل ومتطلبات التقدم التقني والثورة المعلوماتية».، كما اكد سعادته على إعادة النظر في آليات ومنهجيات تقديم الخدمات الحكومية وأساليب التعامل مع المستفيدين من أجيال المستقبل بما يتلاءم مع أفكارهم وأسلوب حياتهم.

وأعرب سعادته عن تقديره للأمانة العامة للمجلس وكافة منتسبيها خاصة في قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية على جهودهم الحثيثة في تنظيم وإنجاح الاجتماعات السابقة للجان العمل واللجان الفنية والإعداد والتحضير للاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء، كما عبر عن شكره لجميع الأشقاء في دول المجلس على ما قدموه من مشاريع واقتراحات على مدار الفترة المنصرمة والتي أسهمت في تحقيق الكثير من الغايات النبيلة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

من جانبه قال سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون: إن الجهود السابقة للدول الأعضاء طيلة السنوات الماضية حظيت جميعها بالعـديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وكانت محل اهتمام ومتابعة الأمانة العامة وكافة الدول الأعـضاء، حيث تكللت تلك الجهود بصدور ثـمانية قرارات من مقام المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية ذات العلاقة بقضايا التوطين والمساواة في القطاع الحكومي، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى في الدورة الثامنة والعـشرين المنعقدة في مدينة الدوحة عام 2007 للميلاد الخاص بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة الذي نص على أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ومنها العمل في القطاعات الحكومية والأهلية ، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً الإسهام بشكل أكبر في مواصلة تطبيق هذا القرار وكافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعـلى.

وأشار إلى جملة من الموضوعات التي ناقشها الاجتماع ومنها نتائج وتوصيات فريق إعداد دليل المفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية بدول مجلس التعاون، إضافةً إلى نتائج وتوصيات فريق عمل إعداد دراسة المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية، ودراسة توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، وغيرها من الموضوعات التي يتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها، ورفعها لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في اجتماعهم اليوم.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من المواضيع ومن ضمنها مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج فريق عمل إعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية وذلك لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات للهياكل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتعرف عليها بما يحقق التوافق وإيجاد لغة مشتركة في مجال المسميات والمصطلحات لزيادة التفاهم والتقارب بين العاملين والمهتمين في مجالات الإدارة، وأن تكون كل وزارة في دول المجلس التعاون مطابقة لمثيلاتها من حيث نوع سماتها التنظيمية وعددها ومستواها التنظيمي ومسميات تلك التقسيمات ومسميات الوظائف.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج فريق عمل إعداد دراسات المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية، حيث تقوم كل دولة بإعداد الدراسة القانونية حسب توزيع المحاور المعتمدة وفق أسلوب وضع النصوص القانونية ثم اللوائح والقرارات التشريعية لكل دولة في كل محور متجمعة حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء وإعداد التحليل القانوني والمقارنة بين القوانين واللوائح لكافة محاور الدراسة وتوضيح أهم الفروق بينها مع ذكر كل نص قانوني، وتتضمن محتوى الدراسة عدة نقاط رئيسة وهي المقدمة والهدف العام من الدراسة ومحاور الدراسة والدراسة التحليلية وأوجه المقارنة لكل محور التي تقدمها الدول الأعضاء، وقد قامت الأمانة العامة بتعميم بيان يتضمن المحاور المشتركة والمستقلة والمطلوب من الدول الأعضاء بشأن إعداد دراسات المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية، حيث أسند محور تقويم الأداء الوظيفي والثقافة المؤسسية الى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والإجازات والترقية والتفويض كلف بها ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين الشقيقة، والتدريب والتطوير كلفت بها وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتعمين والمساءلة الإدارية والرقابة كلفت بها وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان، وانتهاء الخدمة والرواتب والمزايا الوظيفية كلفت بها وزارة التنمية الإدارية بدولة قطر الشقيقة، والنقل والندب والإعارة والإيفاد في مهام رسمية كلف بها ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت الشقيقة.

كما تم كذلك خلال الاجتماع استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن توحيد شراء أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، حيث قام نعمان بن محمد المنذري مدير عام المعلومات والإحصاء بوزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان وعضو اللجنة الفنية لتوحيد عمليات شراء التراخيص بتقديم عرض مرئي عن مراحل إعداد الدراسة ونتائجها بالتنسيق مع أعضاء لجنة توحيد عمليات شراء التراخيص، كذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول مجلس التعاون، وتم عرض التصور العام لإنشاء قاعدة بيانات مشروع تبادل الخبرات العاملة ونقل التجارب الادارية الناجحة بين أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون الذي بين التقسيمات الرئيسية في البوابة وهي الخبراء والتجارب الناجحة وبين التصنيفات لكل تقسيم والعناصر المطلوب توفرها لكل تقسيم وآلية تنفيذ وتشغيل وتحديث قاعدة البيانات.

وناقش الاجتماع أيضا مذكرة الأمانة العامة بشأن تكريم الكفاءات الإدارية بقطاع الخدمة المدنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ان وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان قامت بإعداد الإطار العام للضوابط وأسس تكريم الكفاءات الإدارية بقطاع الخدمة المدنية، وان وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية هو عنوان التكريم والمعيارين الأساسيين للتكريم هما الخدمة الطويلة والإجادة، بالإضافة الى استعراض مذكرة الأمانة بشأن إعداد خطة استراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية التي تنطلق من وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك في قطاع أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، التي تهدف الى الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وتصميم مؤسسي متميز وسياسات وتشريعات داعمة والتعاون والتمثيل الإقليمي والدولي.