بـدء إعـداد ومـناقـشـة مـشروع الإسـتـراتـيجـية الـوطـنيـة للبـحـث الـعـلـمـي والـتطـويـر لتـتـنـاسـب مع رؤية عُمان 2040

الانتهاء من مسودة الاستراتيجية نهاية العام.. والتنفيذ مع خطة التنمية العاشرة -

كتبت: عهود الجيلانية -

قال سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي: إن المجلس يعمل على إعداد مشروع مسودة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير في إطار رؤية عمان 2040 التي يتوقع الانتهاء منها نهاية هذا العام وان يتم البدء في تنفيذها مع الخطة الخمسية العاشرة للتنمية (2025/‏‏‏2021). وقال سعادته: سيتم العمل في إعداد الإطار الأساسي للاستراتيجية للمضي قدما في وضع رؤية جديدة مبنية على ما تم إنجازه سابقا وخاصة استراتيجية البحث العلمي التي تدعم وتواكب ما تطمح إليه السلطنة في المرحلة القادمة.

ونظم مجلس البحث العلمي أمس حلقة العمل الوطنية الأولى لمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020- 2040 وتستمر يومين بفندق هرمز جراند، بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وشرائح المجتمع. وأوضح سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي انه سيتم تنفيذ حلقة العمل الثانية في سبتمبر المقبل والثالثة والأخيرة في ديسمبر القادم لعرض مسودة الاستراتيجية التي من المؤمل أن تواكب طموح وتطلعات رؤية عمان 2040.

وأضاف سعادته: ان حلقة العمل الوطنية الأولى تركز على الاستفادة من الخبرات البحثية العمانية حيث إن هناك من الخبرات من داخل وخارج السلطنة الذين يعملون في منظومة البحث والابتكار ما يكفي لإعداد الاستراتيجية، مؤكدا أهمية معرفة التحديات التي يواجهها الباحثون المحليون ومشاركتهم في صياغة المستقبل، وقال« قد تستدعي المرحلة القادمة الاستعانة بالخبراء لتقييم ومواءمة ما نقوم به مع المعطيات والخبرات العالمية ويسعى مجلس البحث العلمي إلى العمل مع كافة الشركاء على إعداد الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية عمان2040 وبما يدعم ركيزة أساسية وهي ركيزة الابتكار وكما هو معروف أن البحث والتطوير جزءين مهمين من منظومة الابتكار وأنشئ المجلس لتمكين المنظومة الوطنية للابتكار من خلال مورد هام في البحث والتطوير واستغلال المعرفة، وانطلق المجلس منذ تأسيسه على إعداد خطة وطنية للبحث والتطوير ووضع الأولويات التي كانت نقطة البداية لذا كان لابد من وضع الأسس التي قطعنا فيها شوطا كبيرا في وضع المنظومة الوطنية فركزت الاستراتيجية الأولى على إنتاج المعرفة التي تركزت على تحويل المال إلى معرفة ومن خلال توفير الدعم وتمكين الباحثين وتوفير الأدوات والمختبرات». وأضاف: إن «الجانب الآخر يتمثل في استغلال المعرفة وتحويلها إلى مال أو وظائف ونتائج تخدم المجتمع أو حلول لقضايا مجتمعية». وقال «ندرك أن المشوار طويل والجهود البحثية ليست بالأمر السهل وإنتاج المعرفة المتميزة بحاجة لجهود وشراكة، وفي المرحلة القادمة لن نتوقف عن دعم المؤسسات والجامعات والتركيز على التقنيات لنقل المعرفة من المؤسسات البحثية إلى الحقل والتجربة العملية وهي ليست سهلة وإنما مكلفة أضعاف ما انفق في المرحلة الماضية». وأكد أمين عام مجلس البحث العلمي على شراكة القطاع الخاص في دعم البحوث العلمية حيث يساهم بالتوازي مع القطاع الحكومي بنسبة 50% كما أوضحتها المؤشرات متمنيا أن ترتفع نسبة المساهمة بما يتماشي مع التوجهات العالمية.

أهداف مشروع الاستراتيجية

وأكدت الدكتورة جميلة بنت علي الهنائية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير أن البحث العلمي والابتكار هما العمود الفقري في تقدم المجتمعات وازدهارها الاقتصادي وتطورها الذي يكمن في قدرة مواردها البشرية العلمية والفكرية على تلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية، ويستند المشروع على وضع رؤية أن تكون السلطنة محورا إقليميا للإبداع ورائدة في ابتكار الأفكار وتوفير السلع والخدمات الجديدة، من خلال مهمة تتمثل في تأسيس منظومة إبداعية تستجيب للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية، وتعزز الانسجام الاجتماعي وتقود إلى الابتكار والتميز العلمي. وأوضحت جملة من الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها منها إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للبحث العلمي والتطوير 2040م تكون متفاعلة مع التجارب العالمية ومتناسقة مع المعطيات المحلية، وتفعيل المشاركة الوطنية الواسعة في إعداد الاستراتيجية من قبل المتخصصين لضمان إثرائها بالخبرات والتجارب الناجحة، ومراجعة وتحديث الأولويات البحثية، بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية، وبما يتناسب مع الأوضاع الحالية والتغيرات المرتقبة في المستقبل، ووضع الخطة التنفيذية بما يتماشى مع أفضل الممارسات وتجارب الدول التي نجحت في استثمار البحث العلمي لدعم النمو والتنمية، والمساهمة في رفع الوعي بثقافة البحث العلمي والتطوير وأهميتها لكونها المحرك الرئيسي للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأشارت إلى أن منهج إعداد الاستراتيجيات الوطنية يعتمد على تفعيل المشاركة الواسعة للمعنيين من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمهتمين والمستفيدين من نتائج البحوث لضمان دعم تنفيذ الاستراتيجية. وتتكون هيكلة المشروع من اللجنة التوجيهية انبثق منها فريق إدارة المشروع ومنها 3 فرق متخصصة أولها الفريق الفني التخصصي، وفريق ضبط الجودة، وفريق الاتصالات والشراكة المجتمعية. وأشارت الهنائية إلى تحديد ملامح الاستراتيجية التي استند العمل عليها وهي تحويل المعرفة إلى مال، الشراكة والتكتلات المعرفية، عبور الفجوة التكنولوجية والرقمية، ورأس المال المعرفي.

تحليل الوضع الراهن

وتحدثت أيضا الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي في الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان:« الوضع الراهن للبحث والتطوير» حيث قالت: إنه من أجل تأسيس استراتيجية للبحث والتطوير تساهم بفعالية في تحقيق الرؤية 2040 يتطلب ذلك تحليل الوضع الراهن والوقوف على نقاط القوة والضعف، وقد أسند لمجلس البحث العلمي تنظيم شؤون البحث العلمي وإعداد إستراتيجية متكاملة له إلى جانب وضع برامج لتنفيذ أولويات البحث العلمي والإشراف عليه. وتركز الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير 2040 على بناء مستقبل لتكون عمان ضمن خارطة العالم للعلوم والتقانة، واستكمالا للمراحل السابقة التي أسست البنية البحثية والابتكارية الأساسية فالمرحلة الأولى اعتمدت على التمكين وإزالة العوائق والتمويل البحثي ثم المرحلة الثانية بالمواءمة مع المتطلبات الوطنية بالسعة البحثية والنمو البحثي، أما المرحلة القادمة فتعتمد على بناء المستقبل وتحويل المعرفة إلى عائد اقتصادي والتناغم مع الرؤية 2040.

وأضافت: أسست الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2020 وفق رؤية بأن تكون عمان محورا إقليميا للإبداع ورائدة في ابتكار الأفكار، لذا ترجمت برامج وأنشطة المجلس أربعة أهداف استراتيجية لبناء السعة البحثية وتحقيق التميز البحثي ونقل المعرفة وتأسيس بيئة محفزة. ولتقييم أداء أنشطة البحث العلمي طلب المجلس من مؤسسة رائد الدولية بدراسة تقييم مخرجات البحث العلمي بعام 2013م ومنظمة الاونكتاد لدراسة تقييم سياسات العلوم والتقانة والابتكار في السلطنة بعام 2012م وبعام 2015م دراسة معوقات البحث العلمي في السلطنة من قبل شركاء المجلس من الباحثين والجهات المختلفة، وبعام 2018 تمت دراسة آراء مجلس البحث العلمي وكل هذا الدراسات لإعداد دراسة تقييم مخرجات البحث العلمي والتطوير في السلطنة للسنوات الماضية، وأظهرت الدراسات عددا من الممكنات ونقاط القوة في تطوير السعة البحثية والبنية الأساسية وزيادة الإنتاج المعرفي والحضور العالمي والآثار الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، كما حددت عددا من التحديات تتعلق بسياسات البحث والتطوير والترابط بين القطاع الحكومي والأكاديمي والصناعي والإنفاق على البحث والتطوير من خلال ضعف إنفاق الشركات والقطاع الخاص، قصور في استثمار المعرفة وقواعد البيانات وقصور في تعظيم مخرجات البحث واستثمار ممكنات قطاع التعليم، وقصور في منهجيات قياس الأداء.

وتوضح مؤشرات البحث والتطوير لعام 2017م أن 72% من المؤسسات التي تساهم في الإنفاق على البحث العلمي في السلطنة هي مؤسسات حكومية، تليها مؤسسات التعليم العالي أما نسبة مشاركة القطاع الخاص تمثل 9%. وتضاعف عدد الباحثين ليصل إلى 2861 باحثا وباحثة في عام 2017م ، وبلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير حوالي 63 مليون ريال عماني في عام 2017م أي ما نسبته 0.22% من إجمالي الدخل القومي، ورغم تقدم السلطنة في مؤشرات البحث والتطوير إلا أن موقعها في خارطة العالم دون الطموح، والمنظومة الشاملة تتكامل وتتناغم فيها كافة السياسات بشكل نسيجي أفقيا وعموديا تتشكل منظومة وطنية فاعلة لتنمية مستدامة تكون فيها السلطنة في مصاف الدول القائدة في الابتكار بحلول 2040.

التجارب الدولية

واستعرضت الدكتورة كوثر البلوشية من مجلس البحث العلمي في الجلسة الثانية أفضل الممارسات العالمية حول توجهات البحث العلمي والتطوير، وتطرقت إلى ذكر بعض الدول النموذجية التي تقدمت في مجال البحث العلمي مثل كندا، ألمانيا، سنغافورة، وكوريا الجنوبية، حيث تتصدر هذه الدول مؤشرات الإنفاق من القطاع الخاص على البحث والتطوير ومؤشر التعاون البحثي بين الجامعة والقطاع الصناعي.

وقالت: هناك بعض الدروس المأخوذة من التجارب العالمية في محور توجهات البحث العلمي والتطوير منها ضرورة المواءمة بين قوة العلوم والتكنولوجيا والصناعات كثيفة المعرفة في استراتيجيات البحث العلمي في الدول المختلفة، والتركيز على القطاعات التي تساعد على التنويع الاقتصادي وهي القطاعات المرتبطة بالابتكار الصناعي وتطوير التكنولوجيا بنسب أعلى نسبيا من القطاعات المتعلقة بالنفط والغاز، وأهمية استحداث قطاع التقنيات المتقدمة أحد أهم القطاعات البحثية.

وتضمن برنامج انطلاق حلقة العمل جلسة حوارية بعنوان «مساهمة البحث والتطوير لتحقيق رؤية 2040: قوى الدفع وقوى الجذب» بمشاركة سعادة الدكتور هلال الهنائي، والبروفيسورة يسرا المزوغي من جامعة مسقط، وانتصار الوهيبية من المجلس الأعلى للتخطيط والدكتور عبدالله العبري مدير منصة إيجاد، وأدار الحوار أحمد بن سعيد كشوب

وتتواصل اليوم حلقة العمل الوطنية الأولى لمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020- 2040 التي ينظمها مجلس البحث العلمي باستعراض أوراق عمل حول تكامل الأولويات الوطنية للبحث العلمي والتطوير مع الخطط التنموية الشاملة ومع الرؤية المستقبلية عمان 2040، واستعراض بعض البحوث العلمية والتجارب في قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية، قطاع الصحة وتنمية المجتمع، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وستتم مناقشة ملخص حلقة العمل .