«ضماني» يحط رحاله في محافظة البريمي

عقدت الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة البريمي لقاءها التعريفي الرابع للتعريف بالمشروع الوطني للتأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة «ضماني»، وقد تم عقد اللقاء برعاية سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي، وشهد حضورا من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي مختلف المؤسسات والمهتمين بالمشروع. وقد تم خلال اللقاء مناقشة أبرز جوانب المشروع والتعريف بالوثيقة الموحدة للتأمين الصحي.

وحول تنظيم هذا اللقاء التعريفي قال سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي: «لا ريب بأن التوجه الحكومي لتعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة خطوة مهمة ومستوى حضاري متقدم في تنظيم سوق العمل في القطاع الخاص، تبقى المسألة في ضمان التطبيق السليم لهذا المشروع، وقد لمسنا من خلال هذا اللقاء التعريفي أن هناك جهودا مبذولة من قبل الفريق القائم على الإعداد لمراحل تطبيق «ضماني» وأضاف سعادته: «تنظيم مثل هذه اللقاءات التعريفية التي تجوب محافظات السلطنة يجسد الشراكة المجتمعية مع أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص والفئات المستهدفة الأخرى فهي فرصة حقيقة للوقوف على حيثيات مشروع «ضماني» وآليات التطبيق المقترحة إلى جانب أنها فرصة لتبادل المرئيات وتقديم الاستفسارات وكذلك الاطلاع إلى الفرص والفوائد المتوقع أن يجنيها المجتمع من جراء تعميم التأمين الصحي على هذه الفئة».

وفي حديثه باللقاء التعريفي قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال: إن مشروع «ضماني» معني بالعاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة لا بقية القطاعات، موضحا أن هناك لبسا بين مفهوم التأمين الصحي الخاص والتأمين الصحي الاجتماعي، فالتأمين الصحي الخاص وهو ما يعمل عليه ضماني يمول كاملا من قبل المؤمن لهم (أصحاب العمل)، ولا يشمل أي دعم أو تمويل حكومي مباشر حسب الممارسة الدولية، بينما التأمين الصحي الاجتماعي يمول جزئيا أو كليا من قبل الحكومة ويدخل ضمن شبكات الأمان الاجتماعي وهو ما تقدمه الحكومة حاليا للمواطنين. فيما يتعلق بالموعد الفعلي لتطبيق ضماني قال المعمري: «توجت جهود فريق العمل بصدور الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي مؤخرا، كما تم الإعلان عن مناقصة منصة ضماني الإلكترونية، وأما قواعد التأمين الصحي فهي في مراحلها النهائية كما تم رفع مراحل التطبيق المقترحة إلى مجلس الوزراء الموقر وننتظر الضوء الأخضر» والجدير بالذكر أن مشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة سيسهم في تطوير البنية الأساسية لسوق الخدمات الصحية نظرا لحجم الطلب المتوقع بعد التطبيق على كافة المراحل وفئات الشركات المسجلة مع العلم بأن تطبيق المشروع سيتم بناء على مراحل محددة ولن يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلى بعد معالجة جميع الملاحظات التي قد تطرأ فيها.