«استثمر بسهولة2» يشمل الملكية الفكرية والتصاريح والتطبيق الإلكتروني

قاعدة بيانات ضخمة ودقيقة ستعمل على تغيير خارطة الاستثمار -

أكد المهندس إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار أن رؤية وزارة التجارة والصناعة ومن خلال المركز سوف تعمل خلال الفترة القادمة وبشكل جاد على معالجة التحديات التي تواجه واقع الاستثمار في السلطنة، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال مد قنوات مباشرة مع المستثمرين، وطرح أهم التحديات المباشرة، وتبني التوصيات والرؤى التي تمكّن قطاع الاستثمار من أخذ مكانه المؤمل له داخل السلطنة.

ويهدف مركز خدمات الاستثمار إلى تطوير بيئة الاستثمار في السلطنة وتسهيل إقامة المشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها، عبر تحسين وشفافية وسرعة الإجراءات والخدمات، والعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف المعمري: بدأنا منذ الأيام الأولى بدراسة أداء البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» للوقوف على أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومعرفة المرحلة التي وصلنا إليها في مشروع الربط الحكومي مع كافة الجهات ذات العلاقة، سعيا منا إلى تحقيق الربط الإلكتروني المتكامل مع جميع الجهات المعنية بالسجل التجاري، والرخص، والتصاريح بمختلف أنواعها والتي يصل عددها إلى أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، وحرصا منا على إنهاء إجراءات المستثمرين في أقرب وقت ممكن وسوف نعمل بالتوازي على دراسة طبيعة الإجراءات الخدمية، وتطبيق أهم المعايير الدولية لتبسيطها، وتطبيق مفهوم الشفافية عليها، للعمل على إيجاد بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، للاستفادة القصوى من المقومات التنافسية التي تزخر بها السلطنة ليرسخ مكانتها كجهة جاذبة للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أنه قد تم فعليا ربط 8 مؤسسات حكومية بنظام «استثمر بسهولة» بمستويات متفاوتة، مع الأخذ في الاعتبار الخطة الموضوعة لاستكمال الربط الكلي مع نهاية المشروع.

تحسين الخدمات

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار أنه خلال المرحلة الماضية تم تبني مجموعة من التحسينات في الخدمات المقدمة عبر «استثمر بسهولة» في مجال السجل التجاري والوكالات التجارية والرخص والربط وغيرها، حيث تهدف هذه التحسينات إلى تبسيط وتمكين بيئة الأعمال .. مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من حوالي 10% منها. كما أن المرحلة القادمة والتي أطلق عليها «استثمر بسهولة النسخة 2» ستشمل أيضا الملكية الفكرية، والرخص، والتصاريح، والربط مع الجهات الأخرى، والتقارير السنوية، وكذلك سيشمل أيضا خدمة التطبيق الإلكتروني (Mobile Application) ولوحة قياس الأداء (Dashboard).

تضافر الجهود

وأشار المهندس إبراهيم المعمري إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف ذات العلاقة في إنجاح معادلة الاستثمار في السلطنة وعليه فقد وضع مركز خدمات الاستثمار خطة طموحة تشمل أهم الشركاء الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، تهدف إلى التحاور البناء، وإيجاد مساحات مشتركة تسمح للجميع بالعمل من أجل مصلحة الاستثمار وتذليل كافة المعوقات الراهنة. كما ستشمل الخطة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، مجموعة من الحلقات النقاشية المفتوحة تضم أهم الأطراف ذات العلاقة، وتبني المقترحات والتوصيات، تمهيدًا لبلورتها واقعا يجعل من السلطنة أرضا خصبة للمستثمرين المحليين والعالميين .. مؤكدا أن المركز يعمل في سبيل ذلك وبتوجيه مباشر من قبل معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة وبالتنسيق المستمر مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، لتمكين وتفعيل ما تخرج به تلك الحلقات النقاشية، وحلقات العمل المختلفة، ورفع ما يقابلها إلى اللجنة الوزارية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

نظرة المركز القادمة

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار أن المركز يعمل حاليا على إعادة هيكلته الإدارية، ووضع الاستراتيجيات التي تتماشى والدور المنوط على المركز، بما يتواكب وعالم الاستثمار وبيئة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي. كما أن المركز يعمل أيضا على فهم أهم التحديات المرتبطة بوضع السلطنة في خارطة سهولة ممارسة الأعمال في التقرير السنوي الذي يصدره البنك الدولي، للعمل على تحسين مركز السلطنة إقليميا ودوليا بشكل تدريجي ..مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك فإن المركز يعمل حاليا على استحداث آلية تقوم على تقسيم المشروعات الاستثمارية إلى شقين، الأول: استراتيجية الفرز (Funnel Strategy) والثاني: عملية التمكين (Implementation Process)، حيث يهدف ذلك إلى تحديد المشروعات الاستراتيجية ذات الاستفادة القصوى والتركيز عليها، مع عدم إهمال المشروعات الأخرى.. مؤكدا أن هذه الاستراتيجية ستعتمد على معايير عالمية يتم الاتفاق عليها بالتشاور مع الشركاء الرئيسيين، مع وجود المرونة التامة للمراجعة والتحسين المستمر بما يستجد في عالم بيئة الأعمال.

فريق للخطط والدراسات

وأكد المهندس إبراهيم المعمري أن المركز سيشمل فريقا متخصصا يعنى بالخطط والدراسات التي من شأنها أن تشكل قاعدة أساسية، ومنطلقا صلبا لوضع الخطط والبرامج الاستثمارية، ومواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار في السلطنة، حيث ستشكل قاعدة البيانات الضخمة التي تمتلكها وزارة التجارة والصناعة أداة فاعلة لتحليل العرض والطلب، وستوفر هذه البيانات مخزونا مهما لرسم خارطة الاستثمار لمد حاجة السوق المحلي، ورفد الأسواق المجاورة أيضا والذي بدوره سيوفر للمستثمر المحلي والأجنبي معلومات مهمة، وبيانات دقيقة تسهم في توفير دراسات الجدوى المناسبة لأهم المشروعات المقترح تنفيذها في السلطنة. واختتم الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار حديثه قائلا: إن هناك رسالة واضحة تعتزم وزارة التجارة والصناعة توجيهها إلى المهتمين في قطاع الاستثمار من داخل السلطنة وخارجها، ومن خلال مركز خدمات الاستثمار حيث إن التوجه الجديد سيعمل على تغيير خارطة الاستثمار، كما أن هذا التوجه بحاجة ماسة إلى تعاون ملموس خلال المرحلة القادمة وخاصة من قبل الشركاء الرئيسيين من المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل استكمال الربط الإلكتروني، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخدمية في كل ما يتعلق بعمليات الاستثمار ..داعيا الجميع إلى الحوار البناء وطرح الأفكار والرؤى التي ستعمل على مواجهة تحديات الاستثمار في السلطنة سواء عبر اللقاء المباشر بمركز خدمات الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة أو من خلال برامج اللقاءات المزمع عقدها حول هذا الشأن والتي سيعلن عنها خلال المرحلة القادمة.