روسيا: من الممكن الاتفاق على لجنة لصياغة الدستور السوري قريبا

اختتام محادثات أستانا دون «تقدم ملموس» -

عواصم - عمان - بسام جميدة - وكالات:-

قال مبعوث روسيا الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف امس إن الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة والجهات الداعمة للطرفين يمكن أن يتفقوا على تشكيل لجنة دستورية في الشهور المقبلة.

وتشكيل لجنة دستورية ضروري لإجراء إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة تهدف لتوحيد سوريا وإنهاء الحرب المستعرة منذ ثمانية أعوام والتي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت نحو نصف سكان سوريا الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.

وفشل الجانبان حتى الآن في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية ولم تسفر أحدث جولة من المحادثات أجريت في نور سلطان عاصمة كازاخستان عن تحقيق تقدم ملحوظ أمس. لكن لافرنتييف قال إنهم على وشك ذلك.

وقال إن دبلوماسيين من روسيا وإيران وتركيا سيجتمعون مع مفاوضين من الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة الأمر مجددا، مضيفا أن المسألة «في طورها النهائي».

وقال لافرنتييف للصحفيين «لم نتفق على التوقيت بعد ونأخذ في الاعتبار شهر رمضان المقبل، من المرجح جدا أن يحدث ذلك بعده، لكنني أعتقد أنه بحلول هذا الوقت سيكون باستطاعة بيدرسن (مبعوث الأمم المتحدة) إعلان» تشكيل اللجنة.

وتدعم روسيا وإيران الحكومة السورية بينما تدعم تركيا قوات معارضة تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وتتعاون الدول الثلاث من أجل إبرام اتفاق سلام في سوريا. واختتم امس في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الجولة الـ 12 من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية، وأكد البيان الختامي أن الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) تجدد التزامها بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وضرورة مواصلة الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية فيها. وجاء في البيان «ضرورة الالتزام بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وإدانة إعلان ترامب حول الجولان السوري المحتل الذي يخالف قرار مجلس الأمن 497». كما ركز البيان على ضرورة تنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب والقضاء على الإرهاب فيها وضرورة الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في جميع الأراضي السورية بعيداً عن أي تسييس.

وأشار البيان إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة في تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم بعد أن هيأت الحكومة السورية الظروف اللازمة لذلك.

وحسب البيان الختامي من المقرر أن تنعقد الجولة القادمة من محادثات أستانا في يوليو القادم.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن قد أعرب عن أمله باستمرار التقدم في تشكيل اللجنة الدستورية السورية وعقد لقاء مع الأطراف السورية بصيغة جنيف قريبا.

وقال بيدرسن في مقابلة مع روسيا اليوم إننا «لا نزال قيد المناقشة بشأن عملية اللجنة الدستورية سواء فيما يتعلق بالأسماء أو ما نسميه القواعد الإجرائية أو المرجعيات.. وآمل بأننا سنستمر في التقدم بهذا الملف أيضا». وأضاف بيدرسن «يجب أن نسير خطوة تلو أخرى ويجب أن نجد سبيلا لكي نتفق على تشكيلة اللجنة الدستورية ومن ثم نبحث في كيفية بدء عملها».

وعن المشاورات التي أجراها مع أطراف عملية استانا، وصف بيدرسن تلك المشاورات بما فيها الحكومة السورية بـ «الجيدة جدا»، معربا عن أمله في استمرار هذه المناقشات وعقد لقاء مع الأطراف السورية بصيغة جنيف قريبا. وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اقتراب من تسوية الأزمة السورية، قال بيدرسن انه «من الصعب القول إننا أصبحنا قريبين من الحل ولكن المهم هو أن نصل إلى اتفاق ونرغب برؤية أفق لبداية بناء السلام في سوريا». وفي سياق آخر، أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أن دعوة الصين لسوريا إلى قمة الحزام والحرير تحد مهم للعقوبات الأمريكية وتوجه جديد لتناسق السياسات بشكل يختلف عن التدخل في شؤون الدول الداخلية التي تقوم بها الولايات المتحدة.

وقالت شعبان في حديث لقناة الميادين أمس: «إن طريق الحرير لا يكون طريق حرير إذا لم يمر بسوريا والعراق وإيران إذ تحظى سوريا بمكانة في هذه القمة لكونها أساسية في طريق الحرير التاريخي ولأن تضحيتها ومكافحتها للإرهاب محط تقدير الشعب الصيني وكل الشعوب المؤمنة بالإنسانية والمحبة والسلام في العالم».

وأوضحت شعبان أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية سيرتد عليها على نحو خطير فهي تعتقل النساء والأطفال في مخيم الركبان وتحمي الإرهابيين في منطقة التنف وتحتل جزءا من الأراضي السورية.

ورأت شعبان أن الحكومة التركية لم تلتزم باتفاق أستانا بما يتعلق بإدلب إذ لا بد أن يغادر الأتراك الأراضي السورية وهم مسؤولون عن تمرير كل الإرهابيين الذين أتوا إلى سوريا وقالت: «لن نتخلى عن أي ذرة تراب من الأرض السورية».

وأكدت شعبان أن الشعب السوري سيصبر في المحنة الاقتصادية كما صبر في الحرب على الإرهاب.

إلى ذلك أدانت الأمم المتحدة، موجة القصف والغارات الجوية على أنحاء إدلب السورية والتي استهدفت مدارس وأسواق ومخيمات نازحين.

ودعت المنظمة الأممية جميع أطراف النزاع إلى «التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين».

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوغريك، إن منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومسيس، حذّر من أن «أي هجوم عسكري واسع النطاق في المنطقة المكتظة بالسكان ستكون له تكلفة مدمرة على السكان المدنيين، وسيؤدي على الأرجح إلى مزيد من النزوح».

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي، وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق «خفض تصعيد» بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017، بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازاخية.

وأضاف دوغريك: «أدان بانوس مومسيس، في بيان له، موجة القصف والغارات الجوية الجديدة في أنحاء إدلب، التي ضربت المدارس والأسواق ومخيمات النازحين في الأيام الأخيرة».

ويأتي بيان المسؤول الأممي في أعقاب تصعيد العنف في محافظة إدلب، الذي أدى منذ 18 أبريل إلى مقتل 36 مدنيا على الأقل، وجرح العشرات في أعمال العنف. وشملت موجة التصعيد مقتل 17 مدنيا نتيجة انفجار لم يحدد مصدره وقع في منطقة سوق بمدينة جسر الشغور أسفر عن انهيار العديد من المباني السكنية يوم الأربعاء.

وذكر البيان أن عمال الإنقاذ عملوا طوال الليل لإخراج الناس من تحت أنقاض المباني، حيث نجحوا في إنقاذ امرأة واحدة بعد 10 ساعات.

وقبل ذلك بيومين، قتل ثلاثة أولاد في خيمتهم في بلدة خان شيخون، حيث لجأوا إلى مأوى بعد أن قصفت مدرستهم بقذائف.

وأشار البيان إلى تعرض مدرسة ثانية في نفس المكان لأضرار جسيمة، بينما اضطرت مدرسة ثالثة في مدينة سراقب أيضا إلى تعليق الدراسة خلال اليوم الذي سقطت فيه القذائف في مكان قريب.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلي مقتل ما يزيد عن 200 مدني في إدلب، منذ فبراير، وإصابة العشرات بجروح، وفرار أكثر من 120 ألف شخص إلى مناطق قرب الحدود التركية.

وفي السياق، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف إن الضربات الجوية في محافظة إدلب ضد الإرهابيين مستمرة، مشيرا إلى أنها تراعي أمن المدنيين هناك.