السلطنة تدعو إلى مواجهة التحديات بتوحيد الجهود للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي

خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس -

العمانية: عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعها التاسع بعد المائة في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بمسقط برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وبحضور أصحاب المعالي وزراء المالية والتخطيط بدول المجلس وبمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن ناصر الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ألقى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية كلمة خلال الاجتماع أشار فيها إلى الموضوعات التي تتعلق بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون والتي من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وزيادة مكاسب السوق الخليجية المشتركة وتعظيم استفادة مواطني دول المجلس من المنجزات التي تم تحقيقها في الجوانب الاقتصادية.

وقال معاليه: «إن ما نشهده حاليا في المنطقة والعالم من المتغيرات والتوقعات المستقبلية المتمثلة في تقلبات الأسعار ومعدلات العرض والطلب على السلع الأساسية والتطور السريع في العلوم والتقنية الحديثة فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وما تفرضه هذه الثورة من تحديات كل ذلك يفرض علينا ضرورة السعي إلى توحيد الجهود والعمل من أجل النهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون المشترك بين دول الخليج مؤكدا معاليه السعي بصدق وعزم إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة بين دول المجلس الأمر الذي سيتيح تعزيز القدرات وتنميتها وتقوية المركز التنافسي في العالم».

وأعرب معاليه عن تطلعه من خلال هذا الاجتماع والاجتماعات الأخرى القادمة إلى تحقيق المزيد من المنجزات ومواجهة مختلف التحديات من خلال التنسيق والتشاور المستمر بين دول المجلس بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة.

وأشار معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى أن هذه اللقاءات والاجتماعات تمثل وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي وفرصة لتبادل الآراء والأفكار وعرض مواقف دول المجلس بكل وضوح وشفافية لبلورتها في برامج عمل ومبادرات للارتقاء بالعمل الاقتصادي المشترك.

وقال: إن أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي لأصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد الخليجي تعتبر من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس .. منوها معاليه إلى الجهود الدؤوبة التي يقوم بها أصحاب المعالي وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- حفظهم الله ورعاهم-‏ نحو دفع مسيرة مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي المشترك وتحقيق المزيد من المنجزات لخدمة دول المجلس وتنمية وتطلعات آمال الشعوب.

وأشار معاليه إلى أنه سيتم البحث في عدد من الموضوعات المهمة من بينها إعداد خطة عمل وخارطة طريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025 وموضوع توسيع نطاق السلع الخاضعة للضريبة التلقائية.

كما ألقى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة تقدم فيها بالشكر للسلطنة لما تقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- ‏حفظه الله ورعاه-‏ وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله.

وقال: إن المتتبع لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ إنشائه والقرارات الاقتصادية المتخذة يتضح له الجهود الحثيثة الذي بذلت معربا عن تطلعه إلى المزيد من التقدم والتعاون والتكامل في المجال المالي والاقتصادي لارتباطه المباشر نحو تحقيق الازدهار والرخاء لدول المجلس.

واستعرض جدول أعمال اللجنة عددًا من التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس ونتائج اجتماع لجنة تسوية الرسوم الجمركية وتوصيات رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة وآخر المستجدات حول الدراسات التي يقوم بها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية بهدف الوصول إلى قرارات تسهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس يشار إلى أنه سبق اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس الاجتماع التحضيري الخامس والخمسين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بتاريخ 22 أبريل الجاري في مسقط.