العرب والعالم

45 شخصا تقدموا للترشح.. ودعوات إلى تأجيل الانتخابات بالجزائر

25 أبريل 2019
25 أبريل 2019

رفع الحصانة عن برلمانيين -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة -

كشفت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها، أمس، عن استقبال 45 رسالة تبين نية أصحابها في الترشح للرئاسيات.

ويعتبر عددهم بالقليل جدا مقارنة بعدد الاستمارات التي تم سحبها في الانتخابات التي كان من المقرر تنظيمها في 18 أبريل الجاري، والتي سجلتها وزارة الداخلية بـ 13 إلى 14 عملية سحب للاستمارة في اليوم.

وفيما تظهر القائمة أن المترشحين كلهم من الأحرار وخلوها من مرشحي الأحزاب السياسية، تواصل الحكومة تحضيراتها للانتخابات الرئاسية تقنيا وماديا والإصرار بالتأكيد على استعدادها لضمان نزاهتها وشفافيتها، وسط دعوات أحزاب المعارضة والموالاة بتأجيلها، بسبب عدم جاهزيتها من جهة، ومن جهة أخرى بسبب تعاطيها مع الحراك الشعبي ومطالبه.

وقال الحقوقي، مصطفى بوشاشي، انه لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية حاليا لأن الوقت قصير ولا يكفي لإنجاحها، ويجب استغلال المرحلة الانتقالية لتنظيم شؤون المجتمع والجزائر من خلال فتح المجال للمناقشة، ونحو بلوغ المرحلة الموالية أي الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية، تصنع الرئيس والبرلمان والدستور.

في ذات الاتجاه، أوصى الوزير والدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي، بضرورة تسريع المسار الانتقالي للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها البلد، مؤكدا أن هذا المسار ينبغي أن يشمل الحكومة وقيادة الجيش والمعارضة على حد سواء.

وبقدر تسجيله أهمية تعجيل المسار من أجل وضع حد للانسداد السياسي الذي تفاقم أمام غياب الآفاق، أبدى أسفه لعدم تسجيل لحد الآن أي حوار جدي يقترح أجندة وشروط وكيفيات إخراج الجزائر من حالة الانسداد، واعتبر أن المواطنين الجزائريين منذ 22 فبراير المنصرم «يريدون تغيير طبيعة النظام و إحلال الديمقراطية ومكافحة الفساد ومراقبة الثروة العمومية». وأكد مجلس الأمة، أمس، أنه أحال طلب وزير العدل تفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» عن عضوين من المجلس، الثلث الرئاسي، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية قبل الجلسة العامة، ويتعلق الأمر بالأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني «جمال ولد عباس» والوزير الأسبق «سعيد بركات»، حيث سيمثلان أمام القضاء الذي فتح ملفات إدارة ميزانيات التضامن لدى تعاقبهما على الوزارة. وعلق رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، على المحاكمات الجارية هذه الأيام بتهم الفساد بوجوب متابعة ومعاقبة المتسببين فيها وحلفائهم السياسيين، ويجب أن يكون عقابهم في نفس مستوى خطورة الجرائم التي ارتكبوها.

وتابع قائلا «على القضاء أن يلعب دوره، لكن من المهم جدا أن يمر دون ترك أدنى شك في حياده وألا يكون له موجّه سوى أولوية القانون ومساواة الجميع أمامه، وبصرامة مسعاه يمكن له إسكات الشكوك في القمع والانتقام، والعمل بصورة لا تُظهر في تصرفاته بأنه تمييزي أو انتقامي».