التأكيد على دور حماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمار والتكامل بين المؤسسات لتشجيع الابتكار

مؤتمر «الحماية القضائية والتنمية الاقتصادية» يستعرض الحفاظ على الهوية الثقافية وحماية التراث -

كتب - نوح المعمري -

ناقش مؤتمر «الحماية القضائية للملكية الفكرية، والتنمية الاقتصادية المستدامة» أهمية الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي انضمت إليها السلطنة، ودور حماية حقوق الملكية في جذب الاستثمار في السلطنة، والتكامل بين المؤسسات المختلفة لتشجيع الابتكار، جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمس تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بحضور أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، بفندق قصر البستان.

وأكد فضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق في تصريح له على أن إنفاذ القوانين وتحقيق أهدافها يتم عن طريق السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الحماية القضائية تنقسم إلى نوعين وهي الحماية الجزائية وتختص بتوقيع العقوبات على المخالفين، ومنتهكي حقوق الملكية الفكرية، والنوع الثاني هو الحماية المدنية وتتولى إعادة الحقوق إلى أصحابها والمتضررين وأصحاب الحقوق في الملكية الفكرية . وأضاف أن المستثمر أو صاحب الحقوق في الملكية الفكرية لابد من وجود حماية لهم، مشيرا إلى أن الحماية القضائية للملكية الفكرية أساسية لجلب الاستثمار والتشجيع على توظيف أموالهم في الدولة.

بالعدل تصان الحقوق

من جهته قال فضيلة الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي رئيس الإدارة العامة لشؤون القضاة: بالعدل تصان الحقوق ويستتب الأمن والاستقرار وتتمكن كافة قطاعات الدولة المختلفة من القيام بأدوارها على أكمل وجه. موضحا بأن حقوق الملكية الفكرية تساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية، وحماية التراث والابتكار باعتباره حقا إبداعيا وفكريا ، ويحقق عوائد اقتصادية من خلال الحقوق المادية في مقابل الاختراعات والاكتشافات واستخدام براءات الاختراع في الصناعات وغيرها.

فالحصول على براءة الاختراع يعتبر خطوة أولى للتوظيف في الإنتاج بما يحقق الربط بين البحث العلمي والاقتصاد. موضحا بأن القضاء العماني قد حقق خلال السنوات الماضية إنجازات كبيرة، منها حصول السلطنة على المرتبة الأولى عربيا والثامن عالميا في مؤشر استقلال القضاء، وفي المرتبة الأولى عربيا في مؤشر حقوق الملكية الفكرية وحمايتها، كل ذلك كان نتيجة للاهتمام بتطوير المنظومة القضائية العمانية والكوادر القضائية فيها، حيث حقق القضاء العماني نسبة إنجاز للقضايا تصل إلى 98% في بعض المحاكم.

نشأة الملكية الفكرية

وتناول المؤتمر العديد من أوراق العمل منها ورقة نشأة الملكية الفكرية وتطورها، التي أشارت إلى حق كل شخص بممارسة عملية التفكير من خلال عمليات ذهنية باطنية، وفي أن يقول ما يفكر فيه، مع الارتباط بشكل رئيسي بتطور العلوم والتكنولوجيا، التي أدت إلى تطور الاختراعات والابتكارات وتقدم الأمم والشعوب في شتى مجالات العلم، والفن، والأدب، والاتصالات، وتطور التجارة على الصعيد العالمي، وسهولة انتقال التكنولوجيا، والصناعات، وإبداعات العقل البشري بين الدول، وذلك من أجل الحفاظ على هوية المنتج وصاحبه من الغش والتحريف والخداع .

وتناولت ورقة الملكية الفكرية في القانون العماني مفهوم الملكية واهتمام السلطنة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بها، كذلك أهمية حماية الملكية الفكرية والاتفاقيات المتعلقة بالحقوق، والعقوبات والجزاءات لحقوق الملكية الفكرية، مع الإشارة إلى أكاديمية الوايبو العالمية للملكية الفكرية لمحبي الدراسة المجانية عن بعد .

فيما تناولت ورقة العمل الملكية الفكرية والتكنولوجيا ( فك القنوات التلفزيونية المشفرة وحقوق الملكية الفكرية) خسائر الملكية الفكرية التي تقع نتيجة فك شفرات القنوات الفضائية باستخدام شبكة الإنترنت، حيث قدرت منظمتا الـ WIPO والإنتربول الدولي الخسائر بمئات الملايين من الدولارات سنويا. ودارت الورقة حول القانونية التكنولوجية لأعمال القرصنة داخل السلطنة وصولا إلى تحديد القصور التشريعي المتعلق بهذا الموضوع مع عرض الحلول القانونية التكنولوجية التي من خلالها سوف تحمى أصول الملكية الفكرية داخل السلطنة الذي بدوره سوف يؤدي إلى جذب مليارات الاستثمارات الأجنبية إليها نفاذا لرؤيتها ٢٠٤٠.

الأساس القانوني

أما ورقة الأساس القانوني للملكية الفكرية فتناولت أهم الأسس القانونية التي أرستها اتفاقية «باريس» لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883م، وكذلك اتفاقية «برن» لحماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886م، باعتبارهما أولى الاتفاقيات التي عنيت بتنظيم حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي.

أما في إطار التشريعات الوطنية فقد تعرضت هذه الدراسة للأساس القانوني للملكية الفكرية في بعض الدول ومن بينها السلطنة، من خلال رصد أهم ما ورد من مبادئ وأحكام في التشريعات الأولية للملكية الفكرية الصادرة في هذه الدول. وحول دور حماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمار والصناعة، وتناولت الورقة عدة محاور تتمثل في: مبادئ عامة في حماية حقوق الملكية في السلطنة، وعلاقة حماية حقوق الملكية الفكرية بالاستثمار في السلطنة، ثم حماية الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى حماية حقوق براءات الاختراع للمستثمرين الأجانب، علاوة على حماية حقوق العلامات التجارية للمستثمرين الأجانب، مع الإشارة أخيرا إلى إحدى التجارب الدولية الجيدة.

أما ورقة الإبداع والابتكار بالملكية الفكرية فقد عرفت المفهوم العام للإبداع والابتكار، وعلاقته بالملكية الفكرية والتركيز على الأفكار مع التعريف بأقسامها، كما توضح أهمية تسجيل الملكية الفكرية والتعريف بأقسامها المختلفة وعرض النصوص المختلفة بمجالات الملكية الفكرية، والمتعلقة بالابتكار في التشريع الوطني بالسلطنة، كما بينت ماهية الاختراع ومنبعه ومن هم المهتمون بالإبداع والابتكار والتكامل بين المؤسسات المختلفة لتشجيع الابتكار مع توضيح تلك المؤسسات، وتطرقت إلى تحديد الهيكل الأساسي لمنظومة الابتكار بالسلطنة. مع بيان دور دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة في تشجيع الابتكار بالسلطنة.

ويكمن أهمية إعداد هذه الورقة لتركيز الضوء على سبل اهتمام السلطنة وتشجيع الإبداع والابتكار ودعم المبتكرين من قبل مؤسسات الدولة المختلفة وتذليل الصعاب التي يواجهها المبتكرون، ونتج عن ذلك الاهتمام تقدم السلطنة 8 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي، حيث جاءت في المركز 69 في عام 2018م بعد أن كانت في الترتيب 77 في عام 2017م . وتناولت ورقة دور محكمة القضاء الإداري في حماية الملكية الفكرية أهمية وجود رقابة قضائية فعّالة تقف بدورها المحايد بين المخترعين والمبدعين وطلباتهم المقدمة للجهات الإدارية المختصة بالدولة، وبين جهة الإدارة المختصة التي تمتلك سلطة هامة وخطيرة وهي سلطة إصدار قرارات إدارية تؤثر بالإيجاب أو بالسلب على عمل وحماية المفكر أو المبدع، ولن يفلح في أداء هذا الدور - الموازنة وإعطاء كل ذي حق حقه سوى قضاء نزيه وفعّال يمثل الحصن والملاذ للأفراد لحماية حقوقهم ضد ما قد يكون تعسفا من جهة الإدارة.